الهيئة العامة للبترول ترفع سعر الدولار والبترول فى موازنة ال8 أشهر المقبلة

- الدولار يزيد من 9 جنيهات إلى ما يتراوح بين 13 و15 جنيها وبرميل البترول من 40 دولارا إلى 45 دولارا
رفعت الهيئة العامة للبترول، تقدير متوسط سعرى صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى وبرميل البترول، الذى ستعتمد عليه فى بناء موازنتها خلال الاشهر الثمانية المقبلة، لحين انتهاء العام المالى الحالى فى يونيو المقبل، بعد تعويم البنك المركزى للجنيه يوم الخميس الماضى، وزيادة سعر النفط عالميا.
ويدور التقدير الجديد بين 13 جنيها و15 جنيها مقابل 9 جنيهات للدولار، وأيضا 45 دولارا للبترول بدلا من 40 دولارا للبرميل، كانت الهيئة قد بنت موازنتها عليه بداية العام المالى الحالى، وفقا لمصدر، مسئول بالهيئة ل«الشروق»، فضل عدم ذكر اسمه.
وقام البنك المركزى المصرى فى خطوة مفاجئة يوم الخميس الماضى، بتحرير كامل لسعر الجنيه خلافا لتوقعات التعويم الجزئى أو المدار، وأعلن سعرا استرشاديا ليوم واحد عند 13 جنيها، على ان تكون للبنوك حرية التسعير وفقا لأليات العرض والطلب.
كما شهد سعر البترول ارتفاعات متتالية منذ عدة أشهر، وتجاوز البرميل 50 دولارا، بعدما كان قد هبط تحت ال30 دولارا فى وقت سابق، ورغم أن سعر البرميل قد هبط مجددا منذ نهاية الاسبوع الماضى ليدور حول 45 دولارا للبرميل، بسبب الخلاف السعودى الإيرانى بشأن اتفاق خفض الإنتاج والذى يهدده، إلا أن توقعات عديدة أشارت إلى أن سعر البترول عالميا سيستقر فوق 50 دولارا بنهاية العام.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية قد أشار، خلال بداية العام المالى الحالى، إلى أن دعم المواد البترولية العام يقدر ب35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه مدرجة فى مشروع موازنة العام المالى الماضى، حيث تم بناء هذه التقديرات على اساس 9 جنيهات للدولار فى الموازنة و40 دولارا كمتوسط سعر برميل البترول.
وبحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، فإن فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع على الرغم من زيادة اسعار الوقود خلال نهاية الاسبوع الماضى، بنحو 83%، لتصل إلى 64 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 35 مليار جنيه قد قدرتها الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى الحالى.
ووفقا لبيانات وزرارة البترول، فإن فاتورة دعم بنزين 80، سترتفع بنهاية العام المالى الحالى، بنحو 162.5%، لتصل إلى 6.3 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه كانت الحكومة قد قدرتها بداية العام، كما ستزيد فاتورة دعم بنزين 92 بنحو 97.14%، لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه سابقا، لترتفع إجمالى فاتورة دعم البنزين بنحو 127.58%، لتصل إلى 13.2 مليار جنيه مقارنة ب5.8 مليار جنيه.
وستزيد فاتورة دعم السولار بنحو 91.25%، لتبلغ 30.6 مليار دولار، مقابل 16 مليار جنيه كانت الحكومة قد خصصتها فى بداية العام المالى، كما ستصعد فاتورة دعم البوتاجاز بنحو 40.15،%، لتصل إلى 18.5 مليار جنيه، مقابل 13.2 مليار جنيه كان قد قدرت بداية العام، وسيبلغ دعم المازوت نحو 1.7 مليار جنيه.
وقد وصلت فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الاول من العام المالى الحالى، إلى 14 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، منتصف ليل الجمعة الماضية، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 9 جنيهات إلى 15 جنيها.
وزادت أسعار المازوت للصناعات الغذائية لتبلغ 1500 جنيه للطن بدلا من 1400 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت لصناعة الإسمنت إلى 2500 جنيه بدلا من 2300 جنيه للطن، وأسعار المازوت لقمائن الطوب والقطاعات الأخرى إلى 2100 جنيه بدلا من 1950 جنيها.