6 مليارات جنيه وفرًا فى مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى

انخفضت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المنتهى 20152016، لتصل إلى نحو 55 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 61 مليارًا خصصتها الحكومة للدعم فى مشروع موازنة العام المالى الماضى، ما يعنى أن الحكومة وفرت 6 مليارات جنيه من الدعم المخصص للمواد البترولية، وفقًا لما أكده طارق الحديدى، رئيس الهيئة العامة للبترول.
وكانت الحكومة قد خصصت نحو 61.3 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، مقابل 100.3 مليار جنيه خصصتها لنفس الغرض فى موازنة 20142015 الذى بلغت فيه فاتورة الدعم الفعلية 71.5 مليار جنيه.
وبحسب الحديدى، فإن التراجع فى قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى، جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ نوفمبر الماضى.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من عام 2014، بقيم تتراوح ما بين70 قرشًا إلى 75 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشًا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر.
كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشًا ليصل إلى 2.60 قرش.
كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام فى الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.
وفى شهر نوفمبر من العام الماضى بدأت أسعار النفط العالمية فى الانخفاض ليصل سعر برميل خام برنت إلى 35 دولارًا خلال بعض جلسات التداول، وكانت الحكومة قد بنت تقديراتها فى موازنة العام المالى الماضى على أساس أن متوسط سعر برميل الخام 70 دولارًا، فى حين قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى بنحو 35 مليار جنيه وعلى أساس أن متوسط سعر برميل الخام 45 دولارًا.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد توقع أن يقلص انخفاض أسعار النفط العالمية، الدعم الذى تقدمه الدولة للمواد البترولية بنحو 6 مليارات جنيه، من الدعم المستهدف عند 61 مليارًا للسنة المالية 20152016، ليصل إلى 55 مليار جنيه.
وانخفضت فاتورة دعم المواد البترولية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، بنحو 26.7%، لتصل إلى 41 مليار جنيه، مقابل 56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 20142015.