كشفت مصدر مسئول بوزارة المالية عن بدء فحص عروض نحو 7 شركات وبنوك عالمية متخصصة فى هذا النوع من التأمين على مخاطر ارتفاع اسعار السلع ستتم المفاضلة بينها من خلال دراسة العروض الخاصة بها فى دور الدراسة الفنية التى تستشرف مسار أسعار البترول العالمية. ورفض المصدر الافصاح عن أسماء البنوك لحين انتهاء اللجنة المشكلة من وزارتى المالية والبترول من عملها الا انها اكدت أن مصر لجأت للتأمين ضد مخاطر ارتفاع اسعار البترول مرتين قبل ذلك وانها ليست المرة الاولى. واشار المصدر إلى أن أحد البنوك المتقدمة عرض تغطية فرق السعر حال ارتفاع سعر البترول عن 70 دولارا واخر عرض سعرا اعلى من ذلك وبعضها اقل فى ضوء توقعات معاودة منظمة الاوبك زيادة الكميات المنتجة بنهاية عام 2018 للحفاظ على الاستقرار العالمى وكذلك جاء فى العروض حماية ضد تقلبات السعر مع تحديد الكميات المستوردة خلال شهر أو 3 شهور. وقالت المصدر: إن المجال مازال مفتوحا لتلك الشركات التى تخرج عن فكرة شركات تأمين وتعرف بشركات المشتقات المالية وتقدم حماية لعدد من الدول المستوردة والمصدرة على السواء لتقليل مخاطر تأرجح الاسعار صعودا وهبوطا مقابل اقساط سنوية تسدد بالعملة الأجنبية. واشار المصدر إلى ان الحكومة ستحدد الفترة والكمية المستوردة والتى لو زاد السعر خلال تلك الفترة تقوم الشركة أو البنك بتغطية الفارق عن كمية محددة مسبقا فى الشهر. وقال المصدر: إن وزارة البترول تعمل على تحديد الاحتياجات الفعلية من المنتجات البترولية واعداد دراسات مالية تعتمد على الخبرة وقراءة السوق والوضع العالمى. وأوضح المصدر أن المفاضلة بين الشركات والبنوك سيتم على أساس السعر المتوقع للبترول من قبلها والذى ستلتزم بعده بتغطية الفرق وكذلك بسعر القسط المطروح مقابل تغطية تلك المخاطر ونقل عبء ارتفاع السعر العالمى إلى تلك الشركة أو البنك. وأضاف المصدر أنه من الممكن اختيار اكثر من عرض فى ضوء دراسة العروض متوقعا ان يتم انهاء ذلك خلال شهرين على الأكثر. وقال المصدر: بالطبع الأمر مكلف على الموازنة العامة إلا أنه يعطى استقرارا فى اتخذ القرار لافتا الى ان دولة مثل المكسيك تؤمن ضد انخفاض اسعار البترول عن تقديراتها باعتبار انها احدى الدول المنتجة فلو تراجع السعر العالمى ستتأثر موازناتها. وتوقع المصدر استمرار تلك العقود لفترة متوسطة قد لا تتخطى 3 سنوات لحين استقرار السوق العالمية وبعدها قد توقف الحكومة تلك الآلية فى حالة عدم وجود ضرورة خفضا للتكلفة المتمثلة فى الأقساط السنوية. واكد المصدر أن مصر ستصل للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 وبالتالى سيؤثر ذلك إيجابا على الموازنة العامة للدولة. واضاف أن الموازنة العامة للعام المالى الجديد المتوقع اعتمادها رئاسيا قبل نهاية الشهر تتضمن زيادة واحدة فقط لاسعار المشتقات البترولية ولن تكون هناك زيادة جديدة قبل يوليو 2019.
