نائب وزير المالية: استمرار ارتفاع البترول «كارثى» على موازنة العام القادم

• لا يمكن التنبؤ بحجم الزيادة فى المصروفات.. وقد يؤثر بالسلب على هدف عجز الموازنة
قال محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة: إن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا بنفس الوتيرة الحالية سيكون له «أثر كارثى» على بند المصروفات فى موازنة العام المالى المقبل وبالتالى هدف خفض العجز.
وكان سعر برميل النفط قد قفز الأسبوع الماضى فوق 80 دولارا عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014 قبل أن يعاود التراجع حول 78 دولارا للبرميل حاليا، مقارنة بنحو 65 دولارا للبرميل فى مارس الماضى وقت إعلان الموازنة وإحالتها للبرلمان. وكانت وزارة المالية قد قدرت متوسط سعر برميل النفط فى موازنة العام المالى المقبل عند 67 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه.
«لن نستطيع تعديل التوقعات الخاصة بسعر برميل البترول أو الدولار فى الموازنة الجديدة لأنها تناقش حاليا فى البرلمان.. كل ما يمكننا فعله هو تغيير توقعاتنا بشأن العجز كما فعلنا فى العام المالى الحالى»، تابع معيط فى تصريحات خاصة للشروق.
وخفضت المالية هدف خفض عجز الموازنة للعام المالى الحالى إلى 9.1 % مقارنة ب9.8%.
ويؤدى كل دولار إضافى فى أسعار برميل النفط إلى رفع فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة الدعم سنويا، وفقا لمصدر فى الوزارة.
وقال معيط إنه من الصعب توقع حجم الزيادة فى المصروفات أو العجز فى الموازنة.
لكن نائب وزير المالية قال فى تصريحات ل«انتربرايز» إن وزارة المالية ستقوم خلال أسبوعين بفتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى الحالى، لاحتواء الآثار المالية المترتبة على ارتفاع أسعار البترول.
ويعد بند الديون من أكبر البنود التى يتحملها باب المصروفات فى الموازنة، وأوضح مشروع الموازنة، أن إجمالى الفوائد المتوقع سدادها خلال العام المالى المقبل ستصل إلى نحو 541.3 مليار جنيه مقابل 437.9 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى بزيادة قدرها 23.77٪.
وقدر البيان المالى البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، أن تؤدى أى زيادة فى أسعار الفائدة خلال العام المالى المقبل بنسبة 1% إلى ارتفاع فاتورة الاقتراض بما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه.
من جهته، قال ياسر عمر، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن البرلمان شدد على ضرورة التزام الحكومة بجدية توفير الاحتياطى المخصص لمواجهة الطوارئ فى الموازنة.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «فى كل موازنة هناك مبلغ احتياطى يقدر ب 5% من إجمالى قيمة المصروفات بالموازنة لمواجهة ارتفاع قيمة أى بند من المصروفات مثل ارتفاع أسعار البترول عالميا».
وتبلغ قيمة إجمالى المصروفات بالموزانة العامة للدولى للعام المالى المقبل نحو 1.4 تريليون جنيه.
وقدرت الموازنة الجديدة للعام المالى 2018 2019 حجم دعم المواد البترولية ب 89.075 مليار جنيه بانخفاض 26% عن موازنة العام المالى الحالى.
ويتوقع بنك مورجان ستانلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 90 دولارا فى 2022، بينما يتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل أوائل العام المقبل.