تخفيضات غير مسبوقة.. الجنيه يواصل تراجعه المهين في زمن الانقلاب

تواصل العملة المصرية تراجعها المهين ليشهد الجنيه تخفيضات غير مسبوقة أمام الدولار والعملات الأجنبية بإملاءات من صندوق النقد الدولي من 7 جنيهات ليقترب من 31 جنيها في البنوك وأكثر من 37 جنيها في السوق السوداء أي أن الجنيه تراجع بنسبة 350% أمام الدولار .
وتتوقع المؤسسات الدولية أن يواصل الجنيه تراجعه، حيث توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي خلال فبراير الماضي أن يتراجع الجنيه بنسبة 10% أخرى خلال العام الجاري.
فيما توقعت بنوك عالمية مثل "كريدي سويس" (Credit Suisse) و"سوسيتيه جنرال" (Societe Generale) خسارة نحو 10% من قيمة الجنيه قبل نهاية الربع الأول من العام أي نهاية مارس الجاري.
وقال بنك "سوسيتيه جنرال" في مذكرة بحثية صدرت نهاية فبراير الماضي إن "سعر 34 جنيها مقابل الدولار الواحد، ربما يكون واقعا بحلول نهاية الشهر الجاري".
ورجح بنك "كريدي سويس" أن يصل سعر الدولار إلى 35 جنيها، في حين لم يحدد "بنك أوف أميركا" (Bank of America) مستوى معينا لهبوط الجنيه، لكن في الوقت نفسه توقع له هبوطا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
وتراجعت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار إلى 38 جنيهاً للدولار للمرة الأولى لآجل عام، وسط ترقب الأوساط لحدوث تعويم رابع للجنيه خلال الشهر الحالي، وتراجعت العقود الآجلة للجنيه لآجل شهر إلى 32.4 جنيه، مع استمرار انخفاض سعر الصرف في البنوك المحلية.
ومنذ بداية مارس الحالي يشهد سعر الصرف تراجعات متتالية، وتراجعت قيمة الجنيه بأكثر من ستة في المئة مقابل الدولار في السوق السوداء، الأسبوع الماضي، ليتداول في الوقت الحالي عند أعلى من 34 جنيهاً للدولار، مقارنة مع 31.5 جنيه مطلع الأسبوع قبل الماضي.

البنك المركزي
من جانبه قال المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس إن "أقصى سعر يمكن أن يصل إليه الجنيه أمام الدولار الأمريكي طوال العام الحالي داخل القطاع المصرفي هو 32 جنيها و17 قرشا".
وأضاف النحاس في تصريحات صحفية حتى الآن هناك شيء خفي في تسعير سعر الصرف داخل البنك المركزي، ورغم ذلك أرى أن شهر فبراير قد مر بأمان لأن الارتفاع في سعر الصرف لم يكن بالقوة التي توقعناها إلى حد كبير.
وكشف أن هناك مشكلة في توافر الدولار حاليا في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن العملة الأمريكية لم تعد متاحة إلا من أجل توفير السلع الأساسية والاستراتيجية فقط.

زيادة الطلب
وتوقع الخبير الاقتصادي سيد خضر أن يستمر ارتفاع الدولار إلى أن يصل إلى مستوى أعلى من ال37 جنيها، موضحا أن هذا الارتفاع في الوقت الحالي يرجع إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المصرية، وفي ظل تهافت المواطنين على شراء الدولار بهدف تخزينه كاستثمار.
وقال خضر في تصريحات صحفية إن "البنك المركزي بدأ في إجراءات التحوط في محاولة لإنقاذ الجنيه الفترة المقبلة، لكن عقب طرح الشهادات الادخارية ذات عائد 25% بهدف جمع السيولة النقدية من الأسواق ومكافحة التضخم سيستمر الدولار في الارتفاع نتيجة لشروط صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على رفع الدعم على المحروقات والسلع الغذائية بسبب ارتفاعها العالمي، فيما اتبعت حكومة الانقلاب سياسة سعر الصرف المرن في عام 2016 التعويم، والتي تعد أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي وهو رفع سعر الصرف.

معاناة المصريين
فيما توقع عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق انخفاضا جديدا للجنيه خلال الشهر الجاري، بل وربما يحدث تخفيض آخر خلال الشهرين المقبلين أيضا.
وطالب عبد المطلب في تصريحات صحفية إدارة السياسات النقدية بالعمل على إبقاء سعر صرف الجنيه عند مستوى أقل من 35 جنيها لكل دولار.
وقال "ما أتمناه ألا يصل سعر الدولار إلى نقطة 35 جنيها، لأنه إذا وصلها فسوف يقفز مباشرة لنقطة 37 جنيها بنهاية يونيو القادم، وقد يتعداها" .
وكشف عن عدد من الأسباب التي تدفع نحو مزيد من خفض قيمة الجنيه منها احتياج مصر إلى ما يقرب من 8.3 مليارات دولار لتسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية حتى نهاية يونيو المقبل، وعدم قدرة مصادر الدخل بالعملات الأجنبية على توفير الاحتياجات المطلوبة، فضلا عن زيادة الطلب على الواردات.
وحول تأثر السوق المصري بمزيد من تعويم الجنيه أكد عبدالمطلب ان خفض الجنيه يساهم في زيادة تكاليف الواردات، وبالتالي ترتفع أسعارها، وهو ما يقلل بالتبعية الطلب على الواردات، ومن ثم تقليل الطلب على العملات الصعبة.
وأشار إلى أن تخفيض قيمة الجنيه قد يزيد من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وبالتالي ترتفع الصادرات ويزيد تدفق العملات الصعبة لكن، معاناة المصريين ستزيد نتيجة ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيراد أغلبها من الخارج.

انهيار الجنيه
وأكد مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن المؤشرات الاقتصادية تدفع ناحية انهيار الجنيه، متوقعا المزيد من الانتعاش للسوق الموازي خلال الفترة المقبلة بسبب شح الدولار.
وقال شاهين في تصريحات صحفية إنه "من الصعب التنبؤ بمستوى انخفاض الجنيه أمام الدولار، متوقعا أن يرتفع إلى 40 أو 50 جنيها وفي نفس الوقت ربما ينخفض إلى 25 جنيها".
وشدد على أن الأمور كلها تتوقف على قرارات مسؤولي الانقلاب، مطالبا بضرورة الإنفاق الحكومي على الأولويات فقط كخطوة جدية لكبح جماح انخفاض الجنيه، غير أنه لا يبني آمالا على حكومة الانقلاب في السير على الطريق الصحيح.
وانتقد الاستمرار في تنفيذ مشروعات فنكوشية يروج لها على أنها قومية وهي لا طائل منها مع الاستمرار في بيع الأصول سواء هيئات أو شركات اقتصادية تمثل أهمية قصوى للأمن القومي.