"كريدي سويس" يتوقع انخفاض الجنيه ووصول سعر الدولار إلى 35 جنيها

توقع بنك كريدي سويس، أحد أكبر البنوك السويسرية، تراجع سعر الجنيه خلال الفترة القادمة على المدى القصير، ليرتفع سعر الدولار في مقابله لمستوى إلى 35 جنيهاً.
جاءت توقعات بنك كريدي سويس بعد أيام قليلة لتوقعات بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بشأن وصول سعر الدولار إلى 34 جنيهاً على المدى القصير بنهاية مارس الجاري، وقبلها رجح بنك HSBC أن يتراوح سعر صرف الجنيه بين 30 إلى 35 جنيهاً مع تحديده متوسط للسعر عند 32 جنيهاً.
وقال كريدي سويس في تقرير صادر له حصل مصراوي على نسخة منه، : "نعتقد أن المزيد من التخفيضات ممكنة على المدى القصير، وقد يصل الدولار إلى 35 جنيهًا مصريًا".
وأضاف أن القيمة العادلة طويلة الأجل، التي تُقاس بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، تشير إلى ارتفاع العملة في أفق 12 شهرًا إلى نحو 24 جنيها للدولار. "ولسوء الحظ، فإن التنفيذ السيء من قبل الحكومة يعطي هذا الهدف احتمالية أقل بكثير من ذي قبل، ونعتقد بدلاً من ذلك أن سعر 28 جنيها للدولار في أفق 12 شهرًا أكثر قابلية للتحقيق".
وقال كريدي سويس إن "إعلان برنامج صندوق النقد الدولي في أواخر أكتوبر 2022 جعلنا نشعر بتفاؤل كبير بشأن الاقتصاد المصري لكن توقعاتنا تلاشت بسرعة بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ المرونة بالجنيه المصري وبيع الشركات المملوكة للدولة".
وأدى تراجع صرف الجنيه على مدار نحو عام إلى صعود الدولار بنحو 95% ليسجل متوسط سعر البيع 30.66 جنيه في نهاية معاملات أمس بالبنوك مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس الماضي.
وتابع البنك: "تفاقمت مخاوفنا عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة معلقة في فبراير 2023 في مواجهة التضخم المتسارع".
كان البنك المركزي خالف توقعات العديد من محللي السوق، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2 فبراير الماضي، وقرر تثبيت سعر الفائدة ليسجل 16.25% على الإيداع، و17.25% للإقراض رغم ارتفاع التضخم.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من البنك المركزي، من 7.2% في فبراير 2022 إلى 31.2% في يناير 2023، وهو أعلى مستوى له في 6 سنوات تقريبا.
لكن تثبيت البنك المركزي للفائدة في اجتماعه الأخير بعد ما رفع سعر الفائدة خلال العام الماضي بنسبة 8% على 4 مرات آخرها 3% في ديسمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن خطط لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة، لكن التفاصيل لا تزال غير متوفرة، كما أن سجل الأداء المخيب للآمال في السنوات الأخيرة يبقي التوقعات منخفضة للغاية، بحسبه.
وتوقع بنك كريدي سويس احتمالية عودة العائد الحقيقي بالموجب على الاستثمار في الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، مع تراجع التضخم واتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة.
وأوضح البنك أن العوائد على أذون الخزانة تحسنت لكنها مازالت منخفضة مقارنة بارتفاع مخاطر تذبذب الجنيه على المدى القريب.
وارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بنحو 9% خلال عام لتصل إلى 22.5% قبل خصم الضرائب 10% للمستثمرين الأجانب ولكن زيادة وتيرة معدل التضخم أدى إلى تأكل معدل العائد الحقيقي على الاستثمارات، وفق البيانات الأرشيفية المنشورة على موقع البنك المركزي.
وأضاف البنك أن سعر الجنيه استقر بعد النصف الأول من يناير الماضي بعد عودة تدفقات العملات الأجنبية الواردة التي تصل إلى 915 مليون دولار، لكن لا يزال مصدر هذه التدفقات غير واضح.
كان البنك المركزي، قال في وقت سابق، إنه رصد دخول استثمارات أجنبية بقيمة 925 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر يناير الماضي لأول مرة منذ فترة طويلة وهو ما أكدته مصادرنا في وقت سابق.
جاء ذلك تزامنا مع وصول سعر الصرف في يوم 12 يناير الماضي إلى فوق 32 جنيهاً، قبل أن يهبط بعدها بساعتين إلى تحت 30 جنيهاً، وهو أكثر الأيام التي شهدت تذبذبات حادة لانخفاض وارتفاع الجنيه.
وتابع كريدي سويس: "من وجهة نظرنا، فمن غير المرجح أن يكون المستثمرون الأجانب مسؤولين، والتدهور المصادف في مركز الأصول الأجنبية الصافي للقطاع المصرفي لم يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل السوق".
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، مما أدى إلى وجود ضغط على صافي مراكز الأصول الأجنبية في فبراير 2022 وتسجيله بالسالب لأول مرة من 5 سنوات بسبب الضغط على الدولار.