الدولار يصل إلى 32 بعد "التعويم المرن".. انهيار تاريخي للجنيه المصري

بعد ساعات من نهاية اجتماع حكومة الانقلاب مع بعثة الصندوق الدولي بالقاهرة؛ قفزت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، خلال الساعات الأولى من بداية تعاملات البنوك المصرية في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.. وهبط سعر الجنيه لمستوى تاريخي، حيث وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 32 جنيها، في ضربة قاصمة للعملة المصرية التي تعاني انهيارا شديدا خلال الفترة الأخيرة ما أثر على أسعار كافة السلع التي يحتاج إليها الشعب المصري.
وفي تحركات أشبه بالغريق الذي يحاول التقاط أنفاسه يقوم الجنيه بمحاولات حثيثة للتقدم إلى 31 أو 30 في عملية إنعاش صعبة للغاية.
وبعد ساعتين من فتح باب التداول في التاسعة صباح اليوم قفز أكثر من 1.35 قرشا عن سعره السابق في البنوك ، حيث انخفض بنسبة 6% خلال ساعات.
ووفق تقديرات اقتصادية دولية، فقد حقق الحنيه المصري أسوأ أداء باعتباره ثالث عملة على مستوى العالم في العام الماضي 2022.
فيما قفز سعر الريال السعودي لنحو 8,55 جنيها، واليورو الأوربي لأكثر من 34 جنيها، وارتفعت كذلك باقي العملات العربية والأجنبية.
وهو ما يؤشر لانهيارات مستقبلية شديدة على مستوى الجنيه، في ظل اتباع سياسات الصرف المرن، وسط تصاعد الطلب على الدولار، لتحرير البضائع المكدسة بالجمارك والموانئ المصرية، واستيراد مستلزمات الإنتاج.
وهو ما ينعكس على مستويات الأسعار بمصر، التي تعاني ارتفاعا قاتلا لمعظم الأسر، حيث وصل التضخم السنوي في مصر لأكثر من 24,4% وسط توقعات بوصوله لنحو 27% خلال الأيام المقبلة.
وتوقع بنك إتش إس بي سي (HSBC) أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها على المدى القصير، وأفاد التقرير بأن شركة كابيتال إيكونوميكس (Capital Economics) تتوقع أن يبلغ التضخم في مصر ذروته عند 27% بحلول نهاية الربع الأول، فيما كان قد وصل إلى18.7% في نوفمبر الماضي.
وذكر البنك في تقرير، الإثنين الماضي، أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية على أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار 25%.
وقال البنك المركزي المصري قبل أيام إن صافي احتياطيات العملات الأجنبية ارتفع إلى 34 مليار دولار في ديسمبر الماضي مقابل 33.3 مليارا في نوفمبر الماضي.
ومنذ مارس 2022 شهد الجنيه 3 عمليات تعويم أمام الدولار من 15.7 جنيها لكل دولار وصولا إلى 27.2 جنيها الأسبوع الماضي.
ولعل أخطر ما يفاقم انهيار الجنيه أمام الدولار، هو تزايد الفجوة التمويلية لنحو 45 مليار دولار تحتاجها مصر لسداد فوائد الديون المقرر دفعها خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، وسط تراجع الإمدادات الدولارية، التي قد تتوقف عند حدود 2 مليار دولار فقط، وسط إصرار الدول الدائنة على الاستحواذ على اصول اقتصادية مصرية مقابل ديونها، مع فشل نظام السيسي في اجتذاب استثمارات مباشرة للسوق المصري.