3 أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 16.77 جنيه للبيع في البنوك، بينما تشير توقعات المؤسسات البحثية إلى صعود الدولار مرة أخرى الفترة المقبلة
قال تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن ارتفاع الجنيه "على الأرجح لن يستمر"، رغم كونه أفضل العملات أداء من بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيها بنهاية 2019. كما توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020. وتدور أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك حاليا، ما بين 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
توقعات بوصول سعر الدولار إلى 19 جنيها في 2020 رفعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، توقعاتها للجنيه المصرى لينخفض إلى 18 جنيها بنهاية 2019 و19 جنيها بنهاية 2020 بدلا من 19 و20 جنيها على الترتيب. بينما توقع تقرير مؤسسة «فوكس إيكونوميكس»، ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام العملة
توقعات بوصول سعر الدولار إلى 19 جنيها في 2020
رفعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، توقعاتها للجنيه المصرى لينخفض إلى 18 جنيها بنهاية 2019 و19 جنيها بنهاية 2020 بدلا من 19 و20 جنيها على الترتيب.
بينما توقع تقرير مؤسسة «فوكس إيكونوميكس»، ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية ليصل إلى مستوى 17.76 جنيه بنهاية العام الجاري 2019، و18.27 جنيه بنهاية العام المقبل2020.
ويرى الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن سعر الجنيه المصري قد يشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صعوده لهذا المستوى أمام الدولار، مشيرا إلى إمكانية تعرضه للهبوط مرة أخرى فى حالة انخفاض المعروض الدولاري.
وتوقع تقرير صادر من بنك «مورجان ستانلي» الأمريكي، أن يتراجع سعر الجنيه بنسبة 10% خلال العام الجاري، بينما توقع بنك الاستثمار «إتش سي» ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 19.6 جنيه بنهاية العام الجاري 2019.
لماذا سينخفض سعر الجنيه؟
قال تقرير مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه، أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا.
وارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه.
وأشار تقرير المؤسسة إلى أنه للحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمى، موضحا أنه مع تعافى الاقتصاد العالمى ستزداد الضغوط على الأسواق الناشئة وعملاتها.
من جانبه قال محمد النجار المحلل المالي، إن قيمة الدولار الحقيقية في الوقت الحالي تعد أعلى من القيمة التى يحددها البنك المركزي، وبالتالي فانخفاض سعر العملة الاسمي ينذر باحتمالية حدوث ارتفاع مجددا في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف النجار أن انخفاض سعر الدولار منذ بداية العام كان مدعوما بعدة عوامل أهمها التدفقات النقدية والناتجة عن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية، إلى جانب زيادة المعروض الدولاري بسبب ارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج وتعافي قطاع السياحة.
وهو ما اتفق معه وائل عنبة خبير أسواق المال، والذي أكد أن انخفاض الدولار جاء مدعوما بعدة عوامل أبرزها تحويلات المصريين، والإيرادات السياحية، فضلا عن زيادة حجم الصادرات.
بينما أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع فى قيمة الجنيه ليس لأسباب وموارد حقيقية طويلة الأجل، ولكنه نتاج تدفقات نقدية عبارة عن ديون قصيرة وطويلة الأجل.
وتوقع الخبير الاقتصادي، استمرار تراجع سعر الدولار في حالة زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع حجم الصادرات المصرية.
وارتفع سعر الجنيه المصري منذ بداية عام 2019 بمعدل 7% مقابل الدولار، في ظل ارتفاعه من مستوى 17.95 إلى 16.77 جنيه، بفضل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.2 مليار دولار، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة بواقع 12% و50% لكل منهما على التوالي، خلال العام الماضي.