34 جنيها للدولار.. سوسيتيه جنرال يتوقع خفضا جديدا للجنيه 10% بنهاية مارس

توقع بنك سوسيتيه جنرال، أحد البنوك الفرنسية العالمية انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 10% بنهاية مارس القادم 2023 مقارنة بمستواه الحالي، بحسب ورقة بحثية حصل مصراوي على نسخة منها.
وقال بنك سوسيتيه جنرال إن مصر من المرجح أن تخفض قيمة عملتها مرة أخرى في "المستقبل غير البعيد" ، وقد ينهي الجنيه الربع بنسبة 10% دون المستويات الحالية.
ويرى المحللون الاستراتيجيون في سوسيتيه جنرال إن سعر الدولار سينهي الربع الحالي عند مستوى 34 جنيها، من 30.62 جنيه نهاية يوم عمل أمس الأول الخميس في البنوك.
وأدى تراجع قيمة الجنيه خلال شهر مارس الماضي إلى صعود سعر الدولار بنحو 94% ليسجل متوسط سعر البيع 30.62 جنيه مقابل 15.76 جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي، بعد عودة المركزي للتخلي عن تثبيت سعر الصرف والالتزام بسعر صرف حر.
وجاءت عودة المركزي للالتزام بسعر صرف حر تزامنا مع طلب الحكومة المصرية قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة والفجوة الدولارية، والذي وافق عليه الصندوق منتصف ديسمبر الماضي، بشرط التزام مصر بسعر صرف حر تحتسب قيمته بناءً على العرض والطلب دون تدخل من المركزي.
وقال سوسيتيه جنرال إن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص بسبب عجز الحساب الجاري- الذي يشمل إجمالي التدفقات الدولارية ناقص الالتزامات- ونقص تدفقات الدولار.
وقال البنك أن هذا الخفض سيأتي على الرغم من تخفيض الجنيه 3 مرات بداية من مارس الماضي 2022، وهو ما أدى إلى ضعف الجنيه بنسبة 50% خلال العام الماضي، إلا أن العملة لم تصل إلى "التوازن الجديد قصير الأجل".
وقال الخبراء الاستراتيجيون في البنك: "إن عدم اتخاذ إجراءات متشددة بشكل حاسم من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بالتنفيذ وفقًا لتفويضه المتعلق باستهداف التضخم".
وتابعوا: "تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية على أساس التطلع إلى الخلف والمستقبل".
تمر مصر في خضم أزمة اقتصادية وأسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات. فقد تم إقصاؤها عن أسواق رأس المال وخفضت تصنيفها إلى مرتبة المقترض غير المرغوب فيه وسط تصاعد تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا، وفقا للتقرير.
وقالوا إنه عندما تستأنف تدفقات استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وسيشكل ذلك ضغوطا إضافية على الجنيه.