في إطار العقلية الأمنية الحاكمة لمصر في ظل الانقلاب العسكري بقيادة السفاح السيسي، والتي لا تقدر العلم ولا تقيم له وزنا، وهو ما تسبب في تهجير أغلب كفاءات مصر؛ طلبا لحياة كريمة وبحثا عن تقدير علمي ومالي وحماية مجتمعية، وهو ما يتعاظم أثره الكارثي على المصريين . فمع إقدام نظام السيسي على إقرار قانون السئولية الطبية، متجاهلا رأي أصحاب المهنة وممثليهم بنقابة الأطباء، كجهة معبرة عن المهنة تتفاقم مخاطر تواجه مهنة الطب. وأعلنت النقابة العامة للأطباء رفضها قانون المسؤولية الطبية والمقدم من برلمانيين، وشددت على تمسكها بمشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به النقابة لحكومة الانقلاب. وأوضحت النقابة، في بيان رسمي أصدرته الأحد "إن صح ذلك، فهي ستكون نبضا يعكس رفض مئات آلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلسها في سبيل ذلك كل المسارات الشرعية والقانونية". وتقدم أخيرا 60 عضوا في مجلس نواب الانقلاب بمشروع قانون للمسؤولية الطبية، يضم عددا من النقاط الإيجابية، إلا أنه لم يضع حلولا لمشكلات جوهرية. ورأت النقابة أنه إذا صح هذا المشروع فإنه "يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة، ولن يكون سوى قشة تهجر ما بقي من أطباء مصر، فقد أكد مشروع القانون المشار إليه عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي سبب ضررا طبيا أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساويا بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كذلك زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة، التي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة" بالإضافة إلى أن "مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر في تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي". وكانت "الأطباء" اقترحت سابقا عدة قوانين للمسئولية الطبية، كان آخرها في أكتوبر من العام الماضي، وبُني المشروع على إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي، وكذلك المنشأة الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون، ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، مع اقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية إلى قضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشآة الطبية المرخص لهما. وأضافت نقابة الأطباء أن أساس هذا القانون إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعا لنسبة الضرر، إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية، وليس مضاعفات متعارفا عليها طبيا، أو بسبب عدم اتباع المريض التعليمات الطبية. واقترحت النقابة في المشروع المقدم منها "إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية من ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية".
توعية الرأي العام وسعت النقابة خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، وعقدت جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية، الذين أكدوا جميعا تبنيهم لمنظور نقابة الأطباء، خاصة أن دولا عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور. وكانت النقابة قدمت قبل نحو عام مشروع قانون من ثلاثين مادة يشمل مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية ومسؤولية كل منهما. وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي قدمته نقابة الأطباء للبرلمان على أن التزام مقدم الخدمة نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة، وليس التزاما بتحقيق نتيجة، وتُستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بُذلت العناية الواجبة، مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم. كذلك، تنص المادة الخامسة منه على أن الإخلال بالمسؤولية الطبية يقع على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توافرت فيه الشروط الآتية، تجاوز مقدم الخدمة الطبية للمعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن إهمال منه، ويعد كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية جزءا أصيلا من هذه المعايير، ووقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية سبب له معاناة، وثبوت علاقة سببية بين تجاوز مقدم الخدمة للمعايير والضرر الواقع على متلقي الخدمة.
قانون النقابة ومع تعدد محاولات النقابة التفاعم مع السلطة بتقديم قانون علمي، يضمن حقوق المريض ولا يضر بالطبيب، حيث تقوم فلسفة قوانين النقابة على ضرورة توفير قاض علمي وطبي ، وليس جنائيا ، يسوي بين حامل المشرط الطبي والسنجة، الذين قد يقضيان عقوبة سويا في سجن واحد. ولعل تشديد العقوبات على الأطباء، تدفعهم نححو الهجرة من مصر، أو اعتزال العمليات الجراحية التي قد لا تكون نتائجها محققة الحدوث، وهو ما يعرض المرضى لمخاطر تأخر تقديم الخدمة الطبية لهم. يشار إلى الإحصاءات المتخصصة التي تعلنها الجهات المختصة إلى أن عدد الأطباء الذين هاجروا خارج مصر يتجاوز أكثر من 50% من عدد الأطباء ،بسبب تردي الأحوال المعيشية للأطباء بمصر، الذين يشكون من تدني الأجور، التي لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، بينما يصل رواتب الأطباء في الصومال أكثر من 500 دولار شهريا، بينما يبلغ راتب الأطباء في الدول العربية أكثر من 3 آلاف دولار، وفي دول أوروبا وأمريكا أكثر من 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار. ويوجد عجز بين الأطباء في جميع التخصصات بمصر ، يتجاوز أكثر من 60% من الاحتياجات. ويوجد بمصر نحو 250 ألف طبيب، أكثر من نصفهم يعملون خارج مصر. وهكذا تدير القبضة العسكرية والأمنية مصر نحو التخريب المتعمد، سواء عن عمد أو غير عمد.
