رغم أهمية محصول قصب السكر باعتباره محصولا إستراتيجيا للمصريين، إلا أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المزارعين، أبرزها تدني سعر توريد القصب وعدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية بالإضافة إلى تأخر صرف السلف الزراعية. في هذا السياق حذر مزارعو القصب في محافظة قنا حكومة الانقلاب من أنهم سوف يضطرون إلى عدم زراعة القصب، إذا لم يتم رفع أسعار التوريد وتوفير الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية . وكشف المزارعون أنهم يتكبدون خسائر فادحة، بسبب انخفاض أسعار القصب واضطرارهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء بأضعاف ثمنها في الجمعيات، بالإضافة إلى تحميل مصانع السكر تكاليف نقل المحصول على عاتق الفلاحين، بجانب الغش في الموازين واستنزاف حقوق المزراعين .
خسائر كبيرة من جانبه قال محمود كساب مزارع بقرية العوامر الغربية بمركز أبو تشت، إن "خدمة المحصول زادت تكاليفها حتى وصلت أجرة العامل يوميا إلى 150 جنيها، مما يعجز الفلاحين عن خدمة محصول القصب". وأكد أن هذه الأوضاع تؤدي إلى ضعف الإنتاج وتحمل الفلاحين خسائر فادحة، مما يدفعهم إلى العزوف عن زراعة القصب. وطالبت رضوى الدربي، والتي تمتلك أراضٍ زراعية بقرية سمهود مركز أبو تشت، برفع سعر طن القصب إلى ألف جنيه. وأشارت إلى أن زيادة تكاليف زراعة محصول القصب على المزارعين أثقلت كاهل الفلاح، بسبب زيادة تكاليف خدمة القصب من الري والأسمدة التي ارتفع سعرها وخدمة المحصول طوال السنة. وقالت رضوى إن "القصب يستمر 12 شهرا في الأرض، ولا يمكن للمزارع أن يزرع محصولا بجانبه وبالتالي يتعرض لخسائر كبيرة .
توريد المحصول وحذر أسعد محمد خليل عمدة الكوم الأحمر، من أن المزارعين قد يلجأون إلى عدم توريد المحصول للمصانع في حالة استمرار تجاهل مطلبهم برفع سعر الطن إلى 1000 جنيه. وقال خليل في تصريحات صحفية إن "بيع محصول القصب للعصارات أفضل بكثير من التوريد للمصنع، حيث إن المزارع في هذه الحالة لا يتحمل مصاريف عمالة ولا نقل". وأضاف ، نخشى أن يتخلى المزارعون عن زراعة القصب في الموسم المقبل بسبب الخسائر الفادحة التي نتحملها. وأكد عتمان خلف الله، من كبار مزارعي القصب بمركز أبوتشت، أن النفقات التي يتحملها المزارع طوال الموسم تفوق صافي دخل الفدان، وفي النهاية ندفع مصاريف أكثر مما نحصل عليه من المصنع نظير قيمة الطن . وأشار إلى أن بعض الزراعات تحتاج إلى عدد كبير من العمالة بعكس زراعات أخرى، وهذا يدفعنا لتشغيل أعداد كبيرة من العمال والواحد منهم يحصل على أجر 150 جنيها في اليوم بالإضافة إلى عمال الشحن والجرارات التي تنقل المحصول للمصنع وأجر الجِمال التي تنقل القصب من الأرض إلى مكان الجرارات. وكشف خلف الله أن تكلفة مياه الرى ووقود الماكينات والسماد الذي لم نصرفه حتى الآن من الجمعية الزراعية، واضطررنا للشراء من السوق السوداء وكان سعر الجوال الواحد يعادل سعر طن القصب كل هذا أرهق الفلاحين، وجعلهم ينصرفون عن زراعة القصب.
مراقبة الأوزان وأشار قاعود أحمد قاعود إلى معاناة المزارعين من الأوزان التي يعتمدها المصنع، حيث تجد أن مقطورة القصب لا يستطيع الجرار السير بها من ثقل حمولتها ونتوقع أن تزن 15 طنا، إلا أننا نفاجئ أن وزنها يتراوح ما بين 5 و 7 أطنان، ولا يتعدى ذلك بأي حال من الأحوال. وطالب بضرورة أن يكون هناك مندوب عن المزارعين في كل مصنع وكل وردية لمراقبة الأوزان لضمان عدم التلاعب بها حفاظا على حقوق المزارعين. وقال كحلاوي عبد الرحيم رئيس الجمعية المركزية، أن سعر طن القصب يجب ألا يقل عن 1000 جنيه حتى يتناسب ذلك مع النفقات الحقيقية التي يتحملها المزارع الذي يظل طوال الموسم يشتري السماد من السوق السوداء بسعر يقترب من سعر طن القصب للجوال الواحد. ولفت إلى أنه تم رفع سعر شيكارة السماد من 170 إلى 240 جنيها ، بالإضافة إلى أجر العمال والجِمال التي تنقل المحصول والتي يرفض أصحابها العمل باليومية، وإنما يقيسون المسافة التي يسيرها الجمل بالمتر الأمر الذي يرهق المزارعين ويجعلهم يتحملون المزيد من الأعباء لدرجة أن الواحد منهم يدفع أكثر من 6000 جنيه مصاريف للفدان بزيادة على ما يحصل عليه من المصنع قيمة المحصول.
زيارات مفاجئة وشدد عادل السايح رئيس الجمعية الحقلية بقنا على ضرورة تعيين موظف من مديرية الزراعة بكل مصنع في قوص ودشنا ونجع حمادي يكون دوره مراقبة الأوزان ويحصل على راتبه من مديرية الزراعة دون أن يتقاضى أي أجر إضافي من المصنع حتى يعمل بنزاهة تامة. وطالب بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية لعمل زيارات مفاجئة لمصانع السكر لوزن أي جرار بشكل عشوائي على ميزان حكومي ثم إعادة الوزن باستخدام ميزان المصنع وإذا لم تتطابق الأوزان يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المزارعين.
تعديل العقود كما طالب حشمت وزيري عضو الجمعية المركزية، بتعديل العقود المبرمة منذ 50 عاما بين المزارعين وشركة السكر والتي تتضمن العديد من البنود المجحفة للفلاح، وتحميل مصانع السكر تكاليف النقل خاصة بعد تهالك خطوط الديكوفيل. وشدد على ضرورة فصل مصانع السكر عن وزارة التموين وعودتها لوزارة الاستثمار وأن تتحمل شركات السكر فوائد السلف لدى البنك الزراعي المصري في حالة تأخر السداد ، وإعادة صرف مستلزمات السماد من البنك الزراعي بدلا من الجمعيات التي تتلاعب في الحصص ورفع منحة الري من 20 إلى 200 جنيه. وأشار إلى ضرورة صرف كمية من السكر للمزارعين بناء على تعاقدهم مع المصنع بحد أدنى 100 كيلو للمزارع لسد احتياجاته بدلا من شراء الكيلو ب 14 جنيها بعد أن يبيعه للمصانع بخمس جنيهات.
