للعام الثالث.. أسعار توريد القصب تجدد أزمة المزارعين مع الدولة

- مزارعون يطالبون بزيادة سعر توريد طن القصب من 620 جنيهًا إلى 1000 جنيه..
- وعبدالدايم: مسئولية تحديد أسعار المحاصيل من اختصاص «الوزراء»
للعام الثالث على التوالى، تجددت أزمة المزارعين مع الدولة بشأن أسعار توريد محصول قصب السكر، حيث رفض عدد من المزارعين توريد القصب للدولة خلال الموسم الحالى، بسبب اعتراضهم على سعر توريد طن القصب المحدد من الحكومة ب620 جنيها، مطالبين بزيادته إلى 1000 جنيه.
وطالب نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، الحكومة بتحديد سعر ألف جنيه لتوريد طن القصب خلال الموسم الحالى بسبب زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من «سولار وأسمدة» ولجوء المزارعين إلى السوق السوداء لشراء الأسمدة لخلو الجمعيات الزراعية منها، قائلا: «غير معقول أن يتحمل الفلاحين وحدهم فواتير زيادة أسعار الوقود والغاز وارتفاع أجور العمال وتكلفة نقل القصب إلى جانب ارتفاع أسعار ماكينات الكسر والتقطيع».
وأشار عبدالرحمن «أن تكلفة إنتاج طن قصب السكر من بداية زراعته تتجاوز 650 جنيها ما يعنى خسارة الفلاح ل1200 جنيه فى الفدان الواحد ما سيؤدى إلى توقف زراعة قصب السكر وأحداث فجوة كبيرة فى السكر وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار».
ولفت إلى ضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية، وضمان تحقيق هامش ربح للفلاح بما يجنب مصر مخاطر الاستيراد من الخارج، مع ضرورة فرض الرقابة على الموازين بالمصانع حتى لا تلعب الشركات دور الخصم والحكم فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن المزارع لا يعرف وزن محصوله إلا من خلال ورقة مدونة بخط اليد الصادرة عن موظف الشركة بالإضافة إلى تعديل العقود المبرمة بين الفلاحين وشركات السكر لأنها لا تصب إلا فى صالح الشركة.
من جهته، قال المتحدث الإعلامى باسم وزارة الزراعة حامد عبدالدايم: إن تحديد السعر من اختصاص مجلس الوزراء.
وفى سياق متصل، كشف تقرير صادر عن مجلس المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية، أن إجمالى المساحة المنزرعة بقصب السكر فى مصر، تصل إلى 230 ألف فدان، يتم توجيه 205 آلاف فدان منها لتوريد الإنتاج لمصانع السكر، بينما يتم الاستفادة من باقى المساحات لإنتاج العسل الأسود والعصير، مشيرا إلى أن متوسط إنتاجية المحصول تصل إلى 40 طنا للفدان، تم تقدير تكاليف إنتاج الفدان بنحو 17 ألف جنيه.