طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة بضرورة تحديد سعر ألف جنيه لتوريد محصول العام الحالى خاصة بعد الزيادة التى طرأت على أسعار مستلزمات الانتاج من سولار وأسمدة بعد أن لجأ لى السوق السوداء لشراء الأسمدة لخلو الجمعيات الزراعية منها فغير معقول أن يتحمل الفلاحين وحدهم فواتير زيادة أسعار الوقود والغاز وارتفاع أجور العمال وتكلفة نقل القصب ب 45 جنيها للطن من الحقل إلى المصنع بجانب ارتفاع أسعارماكينات كسر وتقطيع القصب. وأضاف أبو صدام، فى بيان له اليوم الأحد، أنه لا بد من النظر إلى التكلفة الحقيقة لسعر فدان محصول قصب السكر وأن يتم تحديد سعر يحقق هامش ربح للفلاح، فغير معقول أن يزرع الفلاح محصول لمدة عام لأن تكلفة إنتاج طن قصب السكر من بداية زراعته بعد زيادة الأسعار تتجاوز 650 جنيها فى 40 طن انتاج الفدان يكون إجمالى التكلفة (26) ألف جنيه للفدان الواحد خلال السنة، بينما بحساب سعر توريد الطن للعام الماضي المقدر ب 620 جنيها وبمتوسط إنتاجية تصل إلى 40 طنا للفدان فإن الفلاح يخسر 1200 جنيه فى الفدان الواحد، ما سيؤدى إلى توقف زراعة قصب السكر وإحداث فجوة كبيرة فى السكر وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار.
وطالب نقيب عام الفلاحين، بضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية لأن سعر المحصول سيتم الاتفاق عليه قبل زراعته وبالتالى يضمن الفلاح تحقيق هامش ربح له وبالتالى زيادة الإنتاج ما يجنب مصر مخاطر الاستيراد من الخارج، مشيراً إلى ضرورة فرض الرقابة على الموازين بالمصانع حتى لا تلعب الشركة دور الخصم والحكم في نفس الوقت، وهو ما يجعل هناك فرصة للتلاعب بالميزان خاصة أن المزارع لا يعرف وزن محصوله إلا من خلال ورقة مدونة بخط اليد دون معرفته بصحة الوزن من عدمه مع ضرورة تعديل العقود العقود المبرمة بين الفلاحين وشركات السكر لأنها لا تصب إلا في صالح الشركة وليس الفلاحين مزارعى إحدى المحاصيل الاستراتيجية.
