تطبيق الزراعة التعاقدية يؤدى الى زيادة المحاصيل الاستيراتيجية فى مصر

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام القائم بأعمال النقيب العام للفلاحين ، أن تطبيق الزراعة التعاقدية يؤدى الى زيادة المحاصيل الاستيراتيجية فى مصر ، مشيرا الى ان الفلاحين وافقوا على توريد قصب السكر بعد أن قامت الحكومة برفع سعر طن القصب الى 620 جنيه وذلك في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج واجرة العاملين وتكلفة النقل حيث يطالب سائقى السيارات باجرة 35 جنيه لنقل الطن الواحد مشيراً الى أن مزارعى القصب يقومون بشراء الأسمدة من السوق السوداء لأن مخصصات وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة لا تكفى لتسميده مشيراً الى ان الفلاحين رضخوا الى البيع بهذا السعر لحماية محصولهم من التلف محذراً من هروب الفلاحين من زراعة القصب فى الاعوام القادمة واتجاههم الى زراعة الموز الذى يستهلك 16 ألف متر مكعب مياه فى السنة مما يؤدى ذلك الى احداث فجوة كبيرة فى السكر وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار.
وأضاف النقيب العام للفلاحين أنه لابد من النظر الى التكلفة الحقيقة لسعر فدان محصول قصب السكر وان يتم تحديد سعر يحقق هامش ربح للفلاح فغير معقول ان يزرع الفلاح محصول لمدة عام ولا يجنى منه الا التكلفة حيثً تصل تكلفة الفدان الى ما يقارب من 20 الف جنيه وينتج حوالى 40 طن بعد عام من زراعته بالسعر المحدد فيكون اجمالى قيمة انتاج الفدان من قصب السكر فى العام حوالى ( 24800 ) جنيه بمعنى ان الفدان لا يحقق سوى( 4800 ) جنيه فقط فى العام أى الاموال التى انفقها على الارض بجانب ان ماكينات تقطيع القصب تكلفتها غالية جدا .
وناشد أبوصدام رئيس الوزراء ووزير الزراعة بضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح لحماية الفلاح من التقلبات السعرية خاصة وانه يعد احد اعمدة الاقتصاد القومى وان سعر المنتج الزراعى سيتم الاتفاق عليه قبل زراعته وبالتالى عند تحديد سعر عادل يحقق هامش ربح للفلاح سيقوم بزيادة المساحة وبالتالى زيادة الانتاج مما يجنب مصر الاستيراد من الخارج
وأشار حسين عبدالرحمن الى ضرورة العودة الى الدورة الزراعية لحماية المحاصيل حيث تحدد وزارة الزراعة المساحة المطلوبة زراعتها من كل محصول بكافة اراضى الزمام الزراعى لمصر