أسعار توريد المحاصيل الزراعية.. أزمة مستمرة بين الحكومة والفلاحين

تجددت أزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بين الفلاحين والحكومة، بسبب تدني الأسعار التي أعلنتها الأخيرة، لشراء القطن، ورفضها المزارعون.
ويشكو الفلاحون انخفاض أسعار التوريد عن التكلفة التي يتحملونها في الزراعة، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود والأسمدة وأجور العمالة، بالإضافة إلى حالة الغلاء التي تشهدها البلاد، بما لا يحقق لهم هامش ربح مناسب.
وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الحكومة تسعر المحاصيل الزراعية بعيدا عن الفلاحين أنفسهم، ودون التشاور معهم، والتعرف على تكلفة الزراعة الحقيقة منهم.
وحددت الحكومة الأسبوع الماضي، أسعار شراء القطن من الفلاحين، عند 2100 جنيه مقابل قنطار الزهر، من أصناف الوجه القبلي (جيزة 90، جيزة 95)، وبسعر 2300 جنيه لقنطار الزهر، من أصناف الوجه البحري (جيزة 86، جيزة 94).
وقال أبوصدام إن "البيع بهذه الأسعار يمثل خسارة على الفلاح، خاصة بعد ارتفاع كافة تكاليف الزراعة من ري وسماد وحرث وتقاوي".
"الفدان بيكلف المزارع حاليا 14 ألف جنيه، والفدان بيجيب من 5 إلى 6 قناطير، يعني القنطار واقف عليه، بدون هامش ربح، بأكثر من 2300 جنيه" بحسب نقيب عام الفلاحين.
وأشار إلى أن سعر القطن لا يجب أن يقل عن 3 آلاف جنيه للقنطار، بالنسبة لوجه بحري، و2.5 ألف جنيه، لوجه قبلي.
ولا يقتصر الخلاف بين المزارعين والحكومة على محصول القطن فقط، حيث أن الأزمة نفسها تكررت مع محاصيل أخرى مثل القمح وقصب السكر والأرز والذرة.
وقال خالد مجاهد، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن "الحكومة تحدد أسعار توريد متدنية، لا ترضي الفلاح، ولا تتناسب مع الزيادة في تكاليف الزراعة وحالة الغلاء التي تشهدها البلد".
وأضاف مجاهد، أن "بعض المحاصيل تستغرق فترة زراعتها 3 أشهر أو 6 أشهر، وبعضها يصل إلى سنة كاملة، مثل قصب السكر، ثم يفاجأ الفلاح أن سعر التوريد لا يقدم له هامش ربح سوى 200 جنيه، هيعيش بيهم ازاي طول السنة".
واعترض الفلاحون على سعر توريد سكر القصب في يناير الماضي، والذي حددته الحكومة عند 620 جنيها للطن، وطالبوا بزيادته إلى 800 جنيه، لتعويض تكلفة زراعته التي تصل إلى 720 جنيها، بحسب فريد واصل، نقيب الفلاحين.
وطالب مجلس النواب، في مايو الماضي، ألا يقل سعر توريد طن قصب السكر عن ألف جنيه، لمواكبة ارتفاع التكلفة بعد تعويم الجنيه، وحتى يكون مناسبا ومرضيا للفلاحين.
ورفعت الحكومة سعر توريد القمح في الموسم الأخير، أبريل الماضي، إلى 575 جنيها، بدلا من 420 جنيها، والذرة من 1700 جنيه إلى 3500 جنيه، لكن لا تزال هذه الأسعار دون طموحات الفلاحين.
وقال أبوصدام إن "أسعار السماد ارتفعت من ألف جنيه إلى ألفي جنيه، وكذلك أسعار السولار والتقاوي وإيجار الأرض وماكينات الحرث والتسوية والأدوية، وتكاليف النقل، وأجرة المزارعين، بنسب وصلت للضعف، بعد تعويم الجنيه، ومع ذلك الحكومة رفعت سعر توريد القطن 800 جنيه فقط".
وأشار إلى أن الدستور المصري يضمن للفلاحين شراء الحكومة للمحاصيل الزراعية بأسعار تتضمن هامش ربح مناسب للفلاح، بحسب المادة 29، "لكن هذا لم يحدث، وفي كل موسم تترك الحكومة الفلاح للعرض والطلب في السوق ولا يوجد دعم نهائيا للفلاح".
وقال أبوصدام إن تعامل الحكومة مع الفلاحين، أدى إلى عزوفهم عن الزراعة، وبعضهم أصبح يرى أن "بوار الأرض بدون زراعة أفضل له من الخسارة".
وأضاف أن كثير من المزارعين يضطرون، حاليا، لبيع أراضيهم، والاتجاه لمشروعات أخرى مربحة بعيدا عن الزراعة.
وأشار إلى أن "الفلاح دلوقتي بيضطر في بعض الزراعات يبيع بالخسارة، زي محصول القطن، لأنه مش هيعرف يبيعه للتجار، أو يكون زي الطماطم مش هيقدر يخزنه، وعلشان كده الحكومة بتحطه قدام الأمر الواقع".
وقال أبوصدام، إن الفلاحين يطالبون مرارا، بإعلان أسعار الزراعات التعاقدية قبل موسم الزراعة، وليس بعدها، حتى تترك الحكومة للفلاح فرص لاتخاذ قراره، وبحيث لا يكون مجبرا على البيع بأسعار متدنية، للتخلص من المحصول.
وطالب بتشكيل مجلس أعلى للفلاحين، يمثل هذا القطاع من الشعب المصري، ويوصل شكواهم للمسئولين.
وقال النائب خالد مجاهد، إن لجنة الزراعة في البرلمان، طالبت قبل نهاية دور الانعقاد الماضي، بزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بما يتناسب مع الزيادة في التكلفة.
"بصراحة الفلاحين لهم حق إنهم ميزرعوش أرضهم، ليه يزرعوا بالخسارة، لكن أيضا لا يمكن أن نوافق على هذا الوضع لأن البلد محتاجة نشتغل ونزرع وننتج"، بحسب ما قاله مجاهد.
وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز، بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الحكومة تبحث حاليا، تشكيل لجان خاصة بالاتفاق مع مجلس النواب، لتحديد تكاليف زراعة كل محصول، ووضع أسعار توريد مرضية للفلاحين.
" لأزمات التي حدثت في السابق بين الفلاحين والحكومة بسبب تدني أسعار التوريد لن تتكرر مرة أخرى" بحسب النجاري.