اتهم فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شركات تصنيع الأسمدة ب«افتعال أزمة الأسمدة التى تعانى منها الأسواق حاليا»، موضحا أن «ما يجرى على أرض الواقع، يؤكد أن هناك مؤامرة تدار ضد القطاع الزراعى، لتحقيق المصالح الشخصية لأصحاب هذه الشركات، ليتمكنوا من تصدير انتاجهم بالكامل، مقابل تدمير قطاع الزراعة المصرى، بمباركة من بعض أصحاب المصالح فى الحكومة، ممن يدعمون هذه الشركات للاستفادة الخاصة على حساب الفلاح». وأضاف واصل، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أمس الأول ، لمناقشة تداعيات الأزمة، أن «هناك متآمرين على الزراعة المصرية، يقفون عائقا أمام الفلاح البسيط». وحذر واصل، من «التلاعب فى هذا الملف الخطير»، موضحا أن الفلاح المصرى «سيضطر إلى الامتناع عن توريد محاصيل القمح وبنجر السكر وقصب السكر للحكومة، نتيجة بعض الإجراءات التى يتم اتخاذها ضده، وعلى حساب الاقتصاد القومى». وقال النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين: «جميع المحافظات تعانى من أزمة فى الأسمدة بسبب توقف الشركات المنتجة للأسمدة عن توريد منتجاتها للجمعيات الزراعية، وتلك الشركات تفعل ذلك للضغط على الحكومة بغرض رفع سعر الأسمدة، وخلق سوق سوداء يستفيد منها أصحاب المصالح الخاصة »، مشيرا إلى أن النقابة «تلقت آلاف الشكاوى من المزارعين، بالمحافظات المختلفة، يؤكدون عدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية». وأضاف واصل: «مزارعو القصب سيمتنعون عن توريد القصب لمصانع السكر، وقرروا تحويله لأعلاف، إذا استمرت الحكومة على موقفها الرافض لتقديم الدعم اللازم لمحصول القصب». وتابع: «الحكومة رفعت سعر طن السكر بنحو 100 جنيه، ورفعت سعر إردب القمح 50 جنيها، وهى زيادة غير كافية، وتتجه نيتها الآن لمضاعفة سعر الأسمدة من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه للطن الواحد». وأشار النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إلى أنه «تم تقديم مذكرة لأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بشأن الأزمة، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى حلول مع الحكومة لإنهاء الأزمة». وقال رئيس الاتحاد التعاونى، ممدوح حمادة، إنه تقدم بمذكرة رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بزيادة أسعار توريد 6 محاصيل زراعية شاملة التكلفة، منها القمح ليصل السعر إلى 600 جنيه للإردب بدلا من 420 جنيها كحد أدنى لتغطية تكاليف الإنتاج بعد رفع أسعار مستلزمات الإنتاج، ورفع سعر طن قصب السكر إلى 600 جنيه بدلا من 500 جنيه حاليا، وتثبيت سعر طن البنجر على 550 جنيها، ورفع سعر إردب الذرة من 400 إلى 450، وزيادة سعر طن الأرز من 2800 جنيه إلى 3200 للأرز، وكذلك رفع سعر القطن من 1900 جنيه إلى 2500 جنيه للقنطار. وطالب رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، خلال مذكرته التى عرضها على مجلس الوزراء، بتفعيل المادة (29) من الدستور المصرى، بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة مع تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وعدم تحميل المزارعين أى أعباء أخرى تثقل كاهلهم، خاصة فى ظل رفع أسعار المحروقات، ومنها السولار الذى يستخدمه المزارعون فى تشغيل جميع الآلات الزراعية ما ساهم فى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى وزيادة الأعباء على المزارعين. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور حامد عبدالدايم، إنه «حتى الآن لا توجد زيادة فى أسعار الأسمدة بالجمعيات الزراعية»، لافتا إلى أنه «تم تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء وحتى الآن لم يرد على تلك المقترحات، أهمها زيادة أسعار توريد المحاصيل من الفلاحين مقابل زيادة أسعار الأسمدة». وأضاف عبدالدايم، فى تصريحات ل«الشروق»، أن وزارة الزراعة «تقف بجوار الفلاحين جنبا إلى جنب، وتُصر على عدم زيادة أسعار الأسمدة إلا بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية فى مقابلها، والمقترحات التى قدمتها الوزارة لمجلس الوزراء تشمل زيادة أسعار 8 محاصيل، سيتم الإعلان عنها فيما بعد».
