بعد الأزمة الأخيرة بين الحكومة ومزارعي القصب، والاعتراضات التي ظهرت خلال الفترة الماضية على سعر توريد طن قصب السكر، الذي حددته وزارة التموين ب 500 جنيه، بزيادة 100 جنيه عن الموسم الماضي، ورفضهم لسعر الحكومة، الذي لا يغطي تكلفة الإنتاج، ولا يتواكب مع تكاليف زراعته ونقله، مطالبين بضرورة زيادة سعر طن قصب السكر إلى 800 جنيه، قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء رفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 620 جنيهًا، بزيادة قدرها 120 جنيهًا للطن، مؤكدًا عدم رفع أسعار الأسمدة وجميع مستلزمات الزراعة وإعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل الأخرى. وفي هذا الشأن يقول مجدي أبو العلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، إن الزيادة التي قررتها الحكومة غير عادلة بالطبع. 120 جنيهًا لا تكفي إلا لشراء «جركن زيت» من تكاليف الزراعة التي زادت بعد ارتفاع سعر البنزين والسماد ومعظم مطالبات الزراعة؛ ولذلك لا بد أن تساعد الدولة الفلاح، وتعتمد زيادة حقيقية تكفي للمعيشة، وهي 800 جنيه. وكشف أبو العلا ل«البديل» أن الفلاحين ليست لهم علاقة بالأزمة التي تحدث في السكر؛ لأن الفلاح ورد محصوله للمصانع، والأزمة حصلت من هنا، حيث إن السكر مخزن في المصانع، ولا يريدون إخراجه، مشيرًا إلى أن الفلاح الذي يزرع قصب السكر يعاني حاليًّا من نقص السكر في الأسواق. وشدد على أن واجب الدولة تجاه الفلاح هو توفير الأسمدة الزراعية والإرشادات المناسبة لزيادة الإنتاجية وتسليمه مستحقاته المالية فور توريد المحصول للمصانع، بالإضافة إلي ضرورة السماح بحضور المزارع عند عملية الوزن. وهو ما أكده محمد برغش، نقيب الفلاحين الأسبق، ل«البديل»، حيث إن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب، يحقق هامش ربح له، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، وهو ما لا يحدث الآن. ولفت إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب لا تعامل جميع الفلاحين على حد سواء، فالشغل الشاغل الآن هو مزارعو القصب، ولا توجد مناقشات لباقي الزراعات وأسعار توريدها، والتي تتعرض للإهمال. يذكر أن وفد النقابة العامة للفلاحين الزراعيين طالب لجنة الزراعة بمجلس النواب بضرورة رفع سعر طن قصب السكر من 500 إلى 800 جنيه؛ لأن ربح الطن من قصب السكر بعد تصنيعه يصل إلى 1400 جنيه، وتكلفة الإنتاج تتخطى ال600 جنيه، ولا بد من وضع هامش ربح للفلاح؛ حتى يستمر في زراعته.
