قنا: الشركات تتسلم المحصول فى يناير .. وتدفع متسحقات الفلاحين فى أغسطس

شكا مزارعو قصب السكر فى قنا من ارتفاع تكاليف زراعة المحصول وقلة العائد المادى من زراعته، خاصة فى الفترة الأخيرة بعد ارتفاع أسعار النقل والخامات الخاصة بالزراعة، مطالبين برفع سعر الطن إلى 800 جنيه بدلا من 500 ليواكب الارتفاع فى تكاليف الزراعة إضافة إلى زيادة فوائد القروض لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى بسبب تأخر مصانع السكر فى تسديد المبالغ المالية المستحقة للمزارعين.
قال حمام عمر، من مزارعى قرية المراشدة بمركز الوقف، إن هناك العديد من المشاكل التى تواجه مزارعى قصب السكر أهمها تهالك أكثر من 70% من خطوط «الديكوفيل» المخصص لنقل محصول القصب وعدم صلاحيتها للنقل إضافة إلى عدم صلاحية سيارات النقل التابعة للمصنع وتعرضها للانقلاب فى الترع، وأضاف أن شركات ومصانع السكر تقوم بتحميل تكلفة النقل على المزارع رغم أن العقد يتضمن تحمل النقل على المصنع وقيام مسؤولى الوحدة المحلية بتغريم السيارات غرامات أثناء عملية تحميل القصب مطالبا بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ محصول القصب من الضياع، خاصة بعد أن قرر عدد كبير من المزارعين الإحجام عن زراعته حال توقف سعر الطن عند 500 جنيه.
وأضاف أحمد عوض، مزارع، أن المزارعين أصبحوا معرضين للضياع والسجن بسبب ارتفاع تكاليف زراعة القصب وتأخر شركات السكر فى دفع قيمة القصب المورد لها، حيث يتم توريد القصب من شهر يناير ويتم صرف المستحقات المالية فى أغسطس وما بعدها، مما يتسبب فى زيادة الفوائد ببنك التنمية بسبب تأخر سداد المصانع للمبالغ المالية مطالبا بضرورة صرف المستحقات عقب تسليم المحصول مباشرة. وأشار إلى أن عبدالمنعم سعيد، مزارع، إلى أن المزارع أصبح كالعبد لدى مصانع السكر بسبب قلة الدخل، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج الطن أكثر من 500 جنيه، مطالبا بزيادة الطن إلى 800 جنيه لتواكب ارتفاع تكلفة طن القصب منذ زراعته حتى حصاده وتسليمه لمصانع السكر إضافة إلى وجود رقيب عن المزارعين أثناء عملية الوزن بميزان المصنع حتى لا يتم التلاعب به وضمان وصول حقوق المزارع إليه.
وقال مختار فكار، رئيس جمعية منتجى القصب بالمحافظة، إن هناك مطالب كثيرة لمزارعى القصب تتمثل فى زيادة سعر توريد طن القصب إلى 800 جنيه وخاصة بعد ارتفاع سعر السكر بالأسواق وتخصيص كميات محددة للمزارعين من السكر سنويًا تكون بأسعار السكر التموينى وأن تتحمل شركات السكر تكلفة النقل كما هو منصوص ببنود التعاقد إضافة إلى عودة توزيع الأسمدة عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى كما كانت فى العقود السابقة وتفعيل دور المرشدين الزراعيين بالمحافظة.