10 أسباب تُهدد بوقف زراعة قصب السكر وتشريد 500 ألف أسرة.. أبرزها عدم صرف مستحقات التوريد.. وعقود مبرمة بين المزارعين والشركات منذ الستينيات.. ومشاكل النقل وتراكم فوائد القروض وقلة الأسمدة

حمل مزارعو قصب السكر ب5 محافظات بالصعيد وزارتى الزراعة والتموين مسئولية تراجع المساحات المنزرعة من القصب، وتوقف 8 مصانع تخدم 30 ألف مهندس وعامل وموظف وتساهم فى معيشة 500 ألف مزراع، بسبب عدم استنباط أصناف جديدة تعمل على زيادة الإنتاجية منذ 33 عامًا، وعدم وجود خطة لتلاشى أمراض زراعات القصب من نوعية س9، وعدم صرف مستحقات توريد المحصول، وعدم إعادة النظر فى العقود المبرم بين مزارعى القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الستينيات، بجانب عدم تطهير الترع لضمان وصول مياه الرى بصورة سهلة للمزارعين، ومشاكل النقل، والأسمدة، وارتفاع التكاليف الزراعية التى أرهقت المزارع، وتعرضه لخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنوك التنمية، وعدم فحص التربة وتحليلها لإعادة تقدير الاحتياجات السمادية للمحصول.
عدم صرف مستحقات مزارعى القصب فى الصعيد منذ أكثر من 3 شهور
وطالب رشدى أبو الوفا عرنوط نائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر بالصعيد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لصرف مستحقات مزارعى القصب، بعد توريد إنتاجهم للمصانع منذ أكثر من 3 شهور، بدلاً من التسبب فى هجر زراعة هذا المحصول الاستراتيجى الذى يزرع فى 5 محافظات "قنا، أسوان، سوهاج، المنيا، الأقصر"، مشيرًا إلى أن تعرض زراعة القصب لهذه المشكلة يتسبب فى تراجع صناعة السكر المحلى، وتوقف 8 مصانع تخدم 30 ألف مهندس وعامل وموظف، و500 ألف مزارع، بما يرفع فجوة الاكتفاء الذاتى إلى سقف 50% بدلاً من 25% حاليًا، وتقلص 21 منتجًا من قصب السكر، مؤكدًا أن إنتاجنا الحالى يقرب من نحو 2.4 مليون طن سكر، مقابل استهلاك يزيد على 3 ملايين من زراعة نحو 300 ألف فدان.
رفع قيمة منحة الرى نظرًا لارتفاع السولار
وأكد "عرنوط"، أنه لابد من تحمل شركة السكر تكلفة نقل محصول القصب من الأرض إليها، وفقًا لما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين، مؤكدًا أن المزارعون حاليًا ينقلون نحو 65% من القصب المورد لعدد ثمانية مصانع، على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى التضرر من تأخر المصانع فى استلام القصب المحروق، حتى تنطبق عليه عملية التحاليل الكيميائية بنسبة ناتج السكر، بما يعرض مزارعى القصب إلى خسائر فادحة، مطالبًا برفع قيمة منحة الرى المقررة منذ سنوات قديمة، التى تقدر بنحو 20 جنيهًا، وذلك نظرًا لارتفاع السولار، وإعادة النظر فى العقد المبرم بين مزارعى القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الستينيات، والمنظم للعلاقة بينهما، نظرًا لتغير الكثير من الأوضاع.
مطالب بصرف 13 شكارة سماد لمحصول قصب السكر الصيفى
وفيما يتعلق بأوضاع مزارعى القصب مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى، طالب "عرنوط" بصرف السلف الاستثمارية للمزارعين، ورفع قيمة السلفة للمزارعين غير المتعاقدين التى تبلغ حاليًا 8000 جنيه للفدان، وكذا تكوين لجنة من المتخصصين لدراسة الأمور المعلقة بين بنوك التنمية والمزارعين، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تسدد مصانع قصب السكر القروض، وبالتالى تتراكم فوائد الدين على المزراعين، مطالبًا بصرف 13 شكارة سماد اللازمة للمحصول الصيفى، وإلزام المصانع احتساب نسبة 3% شوائب بواقع 30 كيلو للطن، حتى لا يتحمل المزارع أعباءً تجعله فى نهاية الموسم لا يجد مقابل زرعته.
نقيب الفلاحين يُطالب بمراعاة ارتفاع التكاليف الزراعية
من جانبه أكد أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن سعر الطن الحالى البالغ 400 جنيه غير مجد، وذلك لارتفاع تكاليف العامل الزراعى، الذى يقوم بجميع عمليات نقل المحصول وزراعته، مطالبًا بمراعاة الحكومة ارتفاع التكاليف الزراعية التى أرهقت المزارع، وتعرضه لخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنوك التنمية، وذلك لارتفاع تكاليف العامل الزارعى، الذى يقوم بجميع عمليات نقل المحصول وزراعته، وتعرضه لخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنوك التنمية، وصرف مستحقات التوريد.
مطالب برؤية سياسة زراعية واضحة لخدمة الفلاح
فيما قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه لابد من رؤية وسياسة زراعية واضحة تعمل على خدمة الفلاح، وحل جميع المعوقات، وخاصة مشاكل مزراعى قصب السكر بمحافظات الوجه القبلى ورفع الأسعار، والاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك عن طريق زيادة إنتاجية قصب السكر عن طريق التوسع الرأسى وتدعيم برامج التربية لإنتاج أصناف متميزة كماً ونوعاً، وكذلك استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات، وتقديم الدعم الكامل فيما يخص توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة، وإزالة المعوقات التى تواجههم، منها مشاكل النقل والقروض والأسمدة ومياه الرى، وفحص التربة وتحليل عدد من العينات بأحواض مختلفة، لإعادة تقدير الاحتياجات السمادية لمحصول قصب السكر.
صرف 50% من مستحقات التوريد تخصم منها قيمة السلف والمبيدات والنقل والذرة الشامية
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 4/14/8/5، الذى يقضى بالموافقة على رفع سعر طن القصب إلى 400 جنيه للطن، بدلاً من 360 جنيهًا، ولكن وزارة التموين لم تطبق حاليًا القرار ولم ترسل الأموال إلى شركات السكر، مؤكدًا أنه بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية من توريد محصول القصب لشركات السكر الموجودة بمحافظات جنوب الصعيد يهدد بوقف زراعة قصب السكر، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا صرف ما يعادل 50% فقط من مستحقاتهم المالية المستحقة، تخصم قيمة السلف، والمبيدات، والنقل، والذرة الشامية، من هذه النسبة.
300 ألف فدان مساحات الأرض المزروعة بقصب السكر
وكشف تقرير بوزارة الزراعة، أن قصب السكر يحتل مساحة تبلغ نحو 300 ألف فدان وتصل الإنتاجية الفدانية التى تعتبر الأعلى عالميًا إلى 50 طن للفدان، يستخدم 4% فى صناعة العسل، فى حين يحتفظ بنحو 2% كتقاوى، ويستخدم 9% طازجًا كعصير يعطى الصنف التجارى جيزة - تايوان (س9) أكثر من 95% من المساحة المنزرعة بقصب السكر، فى 8 مصانع هى أبو قرقاص (المنيا)، جرجا (سوهاج)، ونجع حمادى ودشنا وقوص (قنا)، أرمنت (الأقصر)، أدفو وكوم أمبو (أسوان).
موضوعات متعلقة :
وزير الزراعة: سنحل أزمة الأسمدة ولن نسقط ديون الفلاحين لأنها ملك الدولة