أزمة قصب السكر على مائدة البرلمان.. المجلس يناقش أزمة قصب السكر فى أولى جلساته العامة بعد الانتهاء من تشكيل لجانه النوعية.. ومطالب برفع سعر توريد الطن ل500 جنيه.. وطلبا إحاطة لرئيس الحكومة و5 وزراء

مشكلات عديدة يواجهها مزارعو أحد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والهامة فى مصر وهى قصب السكر، لعل أبرزها ارتفاع التكاليف الزراعية، التى أرهقت المزارع وتعرضه للخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول ومشاكل النقل والأسمدة وتأخر صرف مستحقاته بعد توريد القصب مع عدم وجود رؤية سياسية زراعية واضحة المعالم لخدمة الفلاح.
فى هذا الإطار قرر مجلس النواب أن يضع تلك المشكلة على رأس أولوياته، حيث وضعها ضمن جدول أعمال أولى جلساته العامة بعد الانتهاء من تشكيل لجانه النوعية، والمقرر لها الأحد المقبل الموافق 8 مايو.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال تلك الجلسة الطلب المقدم من حسين فايز أبو الوفا، عضو المجلس، وأكثر من 20 عضوا آخرين عن سياسة الحكومة تجاه محصول قصب السكر باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية رغم زيادة تكاليف زراعته، فضلا عن عدم صرف مستحقات المزارعين وأثر ذلك على استمرارهم فى زراعة هذا المحصول الهام.
23 نائبا يقدمون مذكرة لرئيس البرلمان لمناقشة أزمة محصول قصب السكر
كما تقدم 23 نائبا بمذكرة أخرى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للموافقة على تقديم طلب للمناقشة العامة عن موضوع محصول قصب السكر، نظرا لأهميته القصوى فى عدد من المحافظات منها أسوان والأقصر وقنا وسوهاج.
أوضح النواب فى المذكرة أن محصول قصب السكر يعتبر من أهم قاطرات الاقتصاد القومى الوطنى، والذى يعد أحد أعمدته، كما أنه محصول استراتيجى من الدرجة الأولى ولا يمكن الاستغناء عن منتجاته لأى دولة من الدول.
أكدت المذكرة أن هذا المحصول يعتبر كنزا اقتصاديا كبيرا وأحد قلاع الاقتصاد الوطنى، وقال النواب فى مذكرتهم، "ومن هذا المنطلق وتماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفلاح والتنمية الزراعية، نظرا لأنها عصب الحياة للمصريين، حيث إن زراعة قصب السكر والصناعات القائمة عليه تسهم عمليا فى امتصاص البطالة وتوفير العمل للآلاف من العاملين بالحقول والمصانع".
أوضح النواب أنه نظرا لتعرض هذا القطاع العريض للتردى والخسارة لأسباب كثيرة منها ارتفاع التكاليف الزراعية، التى أرهقت المزارع وتعرضه للخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول ومشاكل النقل والأسمدة وتأخر صرف مستحقاته بعد توريد القصب مع عدم وجود رؤية سياسية زراعية واضحة المعالم لخدمة الفلاح.
وطالب النواب برفع سعر توريد طن القصب من 400 جنيه إلى 500 جنيه حتى يجنى الفلاح ثمرة تعبه ومجهوده عن كامل وتحفيزه ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية إلى الأمام والحفاظ على ثروة قومية فى وقت يحتاج الجميع فيه أن يكون على قلب رجل واحد، دعما للسياسات والمجهودات، التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
رئيس لجنة الزراعة يقدم طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء
تقدم بالمذكرة هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ووقع عليها 22 نائبا آخرين وهم، اللواء سيف الله نصر الدين، واللواء سيف فراج، والعمدة محمد ياسين، وأحمد سعد درويش، وعامر الحناوى، وياسين عبد الصبور، ورأفت أبو الخير، وعبد الكريم محمد زكريا، والعمدة صبرى داوود، وأحمد أبو خليل، وأحمد إدريس، ومجدى مليك، ومجدى سعداوى، والعمدة عثمان، وعلاء مازن، والعمدة توحيد، وعصام سعد، ورائف تمراز، وسمير موسى، ومحمد الحسينى، وأحمد الضوى.
كما تقدم الشعينى بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والرى والتموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن فلاحى الصعيد الذين يزرعون القصب بسبب الحالة المتردية لهم اقتصاديا وصحيا.
قال الشعينى إن مزارعى القصب يحصدون المر بارتفاع تكلفة العمالة الزراعية ومستلزمات الإنتاج، ومشاكل نقص المحصول، والتى تتعرض لها الأسمدة وديون بنك التنمية وتأخر صرف مستحقاتهم بعد توريد المحاصيل وعدم وجود رؤية سياسية زراعية واضحة المعالم.
أوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الفلاح الصعيدى يشعر بالقهر والظلم بتوالى الحكومات ولم يشعر بالإنصاف حتى فى عرقه وتعبه بسعر توريد يفرض عليه، مطالبا بزيادة سعر توريد طن القصب من 400 جنيه إلى 500 جنيه.
أكد الشعينى أهمية هذا المحصول الاستراتيجى الهام والخطير، مشيرا إلى أن الفلاح يعمل عليه لمدة سنة كاملة يتعرض فيها للإرهاق والتعب ولا يشعر بأنه جنى ثمره تعبه بسبب ضآلة سعر توريد القصب الذى يؤدى إلى تآكل العائد منه.
فيما تقدم سيف الله نصر الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والرى والتموين والتجارة الداخلية والمالية بشأن ما يعانيه مزارعو قصب السكر من زيادة فى تكلفة سعر الفدان، إضافة إلى ارتفاع أسعار العمالة ومستلزمات الإنتاج.
أوضح سيف الله أن القصب من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتى تدخل فى نطاق الأمن الغذائى بعد القمح مباشرة والقائم عليها صناعات ومنتجات عديدة، لافتا إلى أنه باعتبار محصور قصب السكر محصول سنوى يشغل الأرض طوال العام عكس المحاصيل الموسمية الأخرى مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الفدان ويجعل العائد من من زراعته لا يتماشى مع سعر التكلفة.
كما طالب سيف الله بزيادة سعر توريد محصول القصب للمصانع من 400 جنيه إلى 500 جنيه للطن حتى تتاح الفرصة للمزارعين بتحقيق عائد مادى مجزى مما يحفزهم على الاستمرار فى زراعته ومواجهة الزيادات المضطردة فى تكلفة العملية الإنتاجية.
موضوعات متعلقة..
لجان البرلمان تجتمع السبت لوضع خطة مد أعمال دور الانعقاد الأول حتى أغسطس