أسوان - أحمد الزيات: يقول أحمد سيد عبدالعظيم، عضو مجلس إدارة جمعية منتجى القصب، إنهم لا يصدرون أى أزمات، لافتاً إلى الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد عصفت بزراعة محصول قصب السكر، نظراً لتجاهل الحكومة دعم مزارعى القصب، حيث يعانى المزارعون أشد المعاناة نظراً للأعباء الكبيرة التى أصبح يتحملها المزارع، أجور العمالة التى زادت لتصل إلى 100 جنيه للعامل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية ومستلزمات التسميد الأخرى، التى وصلت إلى 165 جنيهاً للشيكارة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة أعمال الحرث والنقل وكسر وشحن القصب إلى مصانع السكر، والذى يتحمله المزارع، فى الوقت الذى طالبنا فيه مراراً بتحمل مصانع السكر قيمة تكاليف النقل. وكشف «عبدالعظيم»، أن الكثير من مزارعى القصب عزف هذا العام عن زراعة محصول القصب واستبداله ببعض المحاصيل غير المكلفة. وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة من جمعية منتجى القصب ومجلس المحاصيل السكرية تقول إن هناك خفضاً بنحو أكثر من 10 آلاف فدان هذا العام بالنسبة للمساحات المنزرعة من القصب بدائرة محافظات القصب على مستوى صعيد مصر، فضلاً عن انخفاض إنتاجية الفدان فى كثير من الأراضى الزراعية ليصل إلى 35 طناً للفدان الواحد. وأضاف يوسف رضوان، مزارع بمنطقة وادى النقرة شرق المحافظة: أن الزيادات الجديدة فى أسعار الأسمدة الكيماوية والعمالة ومستلزمات الزراعة التهمت هامش الربح البسيط الذى يحققه الفدان، حيث لا يتجاوز المكسب فى الفدان الواحد الألف جنيه. مطالباً فى الوقت ذاته بتعديل العقود المبرمة بين المزارعين ومصانع السكر خلال موسم توريد القصب، باعتبار أن البنود الخاصة بالتعاقد مجحفة وتصب لصالح المصانع على حساب المزارع حيث يتم تحميل تكلفة النقل والشحن وكسر المحصول، على المزارع، الأمر الذى يمثل إخلالاً بمبدأ العدالة الاجتماعية بين الطرفين (المزارع والمصنع). وبدوره قال رئيس جمعية منتجى القصب بأسوان صالح موسى: تقدمنا بمطالب إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس المحاصيل السكرية برفع قيمة توريد محصول قصب السكر هذا العام من 650 جنيهاً إلى 1000 جنيه للطن الواحد لعدم تناسب ذلك مع الظروف الحياتية التى يعيشها المزارع فى ظل ارتفاع أسعار السلع. وأشار إلى أن الزيادة التى نطالب بها أصبحت مطلباً عادلاً لجميع مزارعى القصب فى مصر، وليس قصراً على مزارعى أسوان. وأبدى مخاوفه أن تصل الأزمة هذا العام إلى حائط سد، على حد تعبيره، مثلما حدث العام الماضى، بعد مماطلة الحكومة فى تنفيذ مطالب المزارعين الأمر الذى تسبب فى رفض المزارعين توريد المحصول إلى المصانع، وأنه لولا تدخل الحكومة فى الوقت الأخير لإنقاذ الموقف وإعلانها رفع قيمة التوريد إلى السعر الحالى ب650 جنيهاً للطن لحدثت أزمة كبيرة فى مجال صناعة السكر فى مصر. وتابع: أى زيادة فى قيمة توريد المحصول تصب فى مصلحة الفلاح حتى لا يهجر زراعة القصب المحصول الاستراتيجى الأول فى مصر، خاصة أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 23 ألف جنيه بينما العائد يصل إلى 28 ألف جنيه فإذا خصمنا قيمة التكلفة من العائد لا يتبقى سوى 5000 جنيه فى السنة بمعنى أن العائد الشهرى يبلغ 416 جنيهاً، فهل هذا المبلغ يكفي لتلبية احتياجات الأسرة؟ زيادة سعر طن القصب ل700 جنيه لا تكفى مصروفات المزارعين على المحصول، وافقت وزارة المالية على زيادة سعر توريد طن القصب ل700 جنيه بدلاً من 650 جنيهاً بعد مداولات كبيرة من قبل الجمعية العامة لمنتجى القصب وأعضاء البرلمان بلجنة الزراعة واتفقوا على ضرورة تسليم مصانع السكر الأموال بمجرد التوريد. وأكد صالح يونس رئيس جمعية منتجى القصب أن الزيادة فى سعر طن القصب جاءت بعد مداولات طويلة مع المسئولين حتى يتناسب سعر طن القصب مع مصروفات المزارعين على المحصول الذى أصبح يكلف أموالاً طائلة. وقال رئيس جمعية منتجى القصب بأسوان إن الجمعية شددت على شركات السكر بضرورة صرف الأموال للمزارعين بمجرد توريد المحصول بدلاً من انتظاره لشهور حتى يحصل على مستحقاته، وبالفعل استجابت مصانع السكر وتم الصرف للمزارعين بنسبة 90% من المستحقات والباقى يحصل عليه بعد خصم مستحقات البنك الزراعى للمزارعين الذين تحصلوا على قروض من البنوك. ويقول محمود عبدالوهاب، من مزارعى وادى النقرة، إن المزارع يتكلف الكثير حتى يصل لمرحلة توريد القصب للمصانع وأن الزيادة التى يتم صرفها للمزارع تذهب إلى العمال قبل وصولها بسبب غلاء الأسعار، حيث ارتفعت أجور العمالة بنسبة 50% وأصبح المحصول غير مجزٍ لسد مصروفاته وقال اشتكى المزارعون من تعامل مصانع السكر معهم من خلال اقتطاع الزيادة التى حدثت فى سعر طن القصب من خلال التلاعب بموازين المصنع. وأضاف محمود رئيس الرقباوى، أن المزارعين اكتشفوا أن نقل القصب بالسيارة يصل إلى 20 طناً بينما يحتسب المصنع 17 طناً فقط أى يقتطع 3 أطنان من حقه ما يوازى 2100 جنيه، وهى كارثة حقيقية ستلتهم كل أموال مزارعى القصب وطالب بضرورة وجود لجان تابعة لوزارة الزراعة أو المالية تراقب التلاعب فى الموازين.
