أزمة أسعار توريد قصب السكر تطل في أسوان.. والمزارعون يطالبون ب«الزيادة»

عادت أزمة محصول قصب السكر بأسوان لتطل برأسها من جديد هذا العام، كعادة كل موسم، بعد مطالبات المزارعين برفع سعر التوريد للمصانع إلى 1000 جنيه بدلا من 650 جنيها للطن المقرر حاليًا.
يأتى ذلك قبل أيام من استقبال المصانع توريدات محصول قصب السكر مع نهاية شهر ديسمبر الحالى.
مزارعو القصب بحسب أحمد سيد عبد العظيم، عضو مجلس إدارة جمعية منتجى القصب، أكدوا أنهم لا يصطنعون أى أزمات ولكن الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد عصفت بالفعل بزراعة محصول قصب السكر، نظرا لتجاهل الحكومة دعم مزارعى القصب، على حد قوله.
وأضاف عبد العظيم أن المزارعين يعانون أشد معاناة نظرا للأعباء الكبيرة التى يتحملها المزارع، من بينها يوميات العمالة والتى زادت لتصل إلى 100 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية ومستلزمات التسميد الأخرى، لتترواح ما بين 90 إلى 165 جنيها للشيكارة، إلى جانب ارتفاع تكلفة أعمال الحرث والنقل وكسر وشحن القصب إلى مصانع السكر، والتى يتحملها المزارع، فى الوقت الذى طالبوا فيه مرارا بتحمل مصانع السكر قيمة تكاليف النقل.
وكشف عبد العظيم أن الكثير من مزارعى القصب عزفوا هذا العام عن زراعة محصول القصب واستبداله ببعض المحاصيل غير المكلفة، إذ أن الإحصائيات الرسمية الصادرة من جمعية منتجى القصب ومجلس المحاصيل السكرية تقول إن هناك خفضا بنحو أكثر من 10 آلاف فدان هذا العام بالنسبة للمساحات المنزعة من القصب بدائرة محافظات القصب على مستوى صعيد مصر، فضلا عن انخفاض إنتاجية الفدان فى كثير من الأراضى الزراعية ليصل إلى 35 طنا للفدان الواحد.
وأوضح يوسف رضوان مزارع بمنطقة وادى النقرة شرق المحافظة، أن الزيادات الجديدة فى أسعار الأسمدة الكيماوية والعمالة ومستلزمات الزراعة التهمت هامش الربح البسيط الذى يحققه الفدان، حيث لا يتجاوز المكسب فى الفدان الواحد ألف جنيه.
وطالب رضوان بتعديل العقود المبرمة بين المزارعين ومصانع السكر خلال موسم توريد القصب، باعتبار أن البنود الخاصة بالتعاقد مجحفة وتصب لصالح المصانع على حساب المزارع حيث يتم تحميل تكلفة النقل والشحنة وكسر المحصول المزارع، الأمر الذى يمثل إخلالا فى مبدأ العدالة الاجتماعية بين الطرفين (المزارع والمصنع).
وبدوره، قال صالح موسي، رئيس جميعة منتجي القصب بأسوان، "إننا رفعنا مطالبات لمجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس المحاصيل السكرية برفع قيمة توريد محصول قصب السكر هذا العام من 650 جنيها إلى 1000 جنيه للطن الواحد لعدم تناسب ذلك مع الظروف الحياتية التى يعيشها المزارع فى ظل اكتوائه بنار زيادة الأسعار، كأية فئة أخرى من الشعب المصرى.
وواصل موسى: «الزيادة التى نطالب بها أصبحت مطلبا عادلا لجميع مزارعى القصب فى مصر، وليس قصرا على مزارعى أسوان».
وأبدى موسى مخاوفه من أن تصل الأزمة هذا العام إلى حائط سد - على حد تعبيره- مثلما حدث العام الماضى، بعد مماطلة الحكومة فى تنفيذ مطالب المزارعين الأمر الذى تسبب فى رفض المزارعين توريد المحصول إلى المصانع، ولولا تدخل الحكومة فى الوقت الأخير لإنقاذ الموقف وإعلانها رفع قيمة التوريد إلى سعر 650 جنيها للطن وقتها لحدثت أزمة عاصفة فى مجال صناعة السكر فى مصر.
وتابع موسى أن أى زيادة فى قيمة توريد المحصول تصب فى مصلحة الفلاح حتى لا يهجر زراعة القصب المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.