كتب - حجاج سلامة وإسراء جمال: فى انفراجة حذرة لأزمة القصب والبنجر، كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين عن موافقة الحكومة برفع سعر توريد الطن إلى 700 جنيه بدلًا من 620 جنيهًا. وهو ما أثار استياء ملايين المزارعين الذين كانوا يطالبون بزيادة سعر الطن تتراوح ما بين (750 جنيها إلى 1000 جنيه). وقالت النقابة إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين أخطر النقابة أمس بموافقة الحكومة على زيادة 80 جنيهًا فقط للطن. وفسر الخبراء إصرار الحكومة على عدم رفع سعر الطن بأكثر من ذلك، بالتخوف من رفع أسعار السكر فى الأسواق، وتحسبًا لتكرار أزمة العام الماضى التى وصل فيها سعر كيلو السكر إلى 15 جنيهًا قبل أن ينخفض الآن بجهود حكومية إلى 10 جنيهات. وبينما ينتظر المزارعون تحديد السعر النهائى من قبل البرلمان واللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بدأ مزارعو القصب بمحافظاتأسوان وقنا والأقصر، توريد محصولهم لمصانع السكر، وفى حين يبدأ غدًا الجمعة موسم الكسر بمحافظة المنيا، لتبدأ المصانع عملها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، دعت إدارة المصانع المزارعين المتعاقدين لموسم كسر القصب الجديد للتوجه إلى مهندس المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن المحصول، وأكد عدد كبير من المزارعين ل«الوفد» أن الزيادة الجديدة لا تتناسب مع الزيادة المرتفعة فى مستلزمات الانتاج والنقل، مطالبين بألا يقل سعر الطن عن ألف جنيه. وقال العمدة رشدى عرنوط، نائب رئيس الجمعية العامة، لمنتجى القصب، إن الجمعية طالبت الحكومة بأن يكون سعر الطن هذا العام 750 جنيهًا، فى الوقت الذى اقترحت فيه الحكومة 700 جنيه للطن. وأشاد «عرنوط» بالموقف الوطنى لجموع زرّاع القصب، الذين بدأوا فى توريد المحصول للمصانع، دون الالتفات لدعوات الإضراب عن التوريد، مطالبًا الحكومة، بأن تضع فى اعتبارها ارتفاع تكلفة انتاج القصب هذا العام، فى ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل والعمالة. ولفت عرنوط إلى أن جملة زراعات القصب هذا العام بمحافظاتالمنيا وسوهاج وقنا والأقصروأسوان، بلغت 300 ألف فدان، ينتظر أن تنتج ما بين 11 و12 مليون طن من القصب. من جانبه، قال يوسف جعفر، عضو الجمعية العامة لجمعية منتجى القصب، وسكرتير الجمعية بمحافظة الأقصر: هناك اتجاه لعرض ملف السعر الجديد لتوريد القصب للمصانع على مؤسسة الرئاسة لتكون حكمًا بين المزارعين والبرلمان من جهة، والحكومة من جهة ثانية، مؤكدًا التزام جموع المزارعين، بدورهم الوطنى فى توريد المحصول لمصانع السكر. وقال النوبى أبواللوز، الأمين العام للنقابة، إن موسم حصاد القصب بدأ منذ أيام، وكان عدد كبير من مزارعى القصب اتفقوا على عدم التوريد لمصانع الحكومة هذا العام، إلا بعد رفع سعر طن القصب، إلا أن النقابة تواصلت مع الحكومة ولجنة الزراعة بمجلس النواب وكبار مزارعى القصب بمحافظات الصعيد، واتفق الجميع على رفع طن القصب استجابة للمزارعين ولتخفيف العبء عليهم بعد رفع أسعار المستلزمات الزراعية. وأوضح «النوبي»، فى تصريحات صحفية، أن وزير التموين تواصل معه هاتفيا وأخطره بموافقة الحكومة على رفع سعر توريد طن القصب من 620 جنيها إلى 700 جنيه، وطلب منه إعلان ذلك للمزارعين بشكل رسمى وبدء التوريد الفعلى لمصانع السكر، لافتا إلى أنه أخطر المزارعين بقرار الوزير، وبالفعل بدأ المزارعون فى «كسر القصب» وتحميله ونقله إلى مصانع السكر بكل محافظات الصعيد. وأشار إلى أن تكلفة طن قصب السكر الواحد بداية من زراعته حتى حصاده تصل إلى أكثر من 600 جنيه، لافتًا إلى أن عدد الأفدنة المزروعة بمحصول قصب السكر على مستوى الجمهورية بلغ 300 ألف فدان متمركزة فى صعيد مصر «أسوانوالأقصر وقنا وسوهاج والمنيا»، كما تم توريد 11 مليون طن فى العام الماضى من المنتج، والقصب ينتج أكثر من عشرين منتجا آخر بخلاف البنجر، بالإضافة إلى زيادة أعباء العمالة، فالعامل الذى كان يحصل على 20 جنيها يحصل الآن على أضعاف أضعافه، كما أن الجرارات أصبحت تحصل على 70 و75 جنيها للطن الواحد، وأن الفدان الواحد يأخذ 2000 جنيه كسرا، هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار الأسمدة فالشيكارة بلغت 160 جنيها. وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تكلفة انتاج الفدان الواحد تتراوح من 22 إلى 25 الف جنيه فضلا عن مصاريف النقل، وبالتالى فإن سعر التوريد المعلن عنه يجعل هامش ربح المزارع لا يتعدى ال4 آلاف جنيه وهو مكسب ضئيل جدا. وأضاف تمراز، أن اللجنة اقترحت رفع سعر توريد طن القصب إلى 850 والبنجر إلى 700 أى بزيادة 40% لكن الحكومة رفضت ليكون السعر 700 للقصب، منوها بأنهم اقترحوا ان يكون السعر 800 للقصب من اجل الحفاظ على هامش ربح مناسب للفلاح. وتابع وكيل لجنة الزراعة: انه لن تتم الموافقة على تخفيض السعر عن المقترح لأنه يضر بمصلحه الفلاح، مفيدا أن هناك 25 مشتقا يخرج من القصب أحدها السكر ولن تكون هناك زيادة فى سعره على المواطن. واختلف معه فى الرأى عودة سيد عضو اللجنة النقابية بشركة السكر والصناعات التكاملية، ان سعر السكر يتأثر اذا تم رفع سعر التوريد، لافتا إلي أن بعض المزارعين قاموا بتوريد القصب والبنجر بسعر 700 جنيه من أجل تسيير الأعمال بالمصانع. وأوضح سيد، أنه إذا تم رفع سعر التوريد، فسيتم تعويض الفلاح بأثر رجعى فى نهاية الموسم، مؤكدا أن موقف المصانع والشركات مرتبط بالسعر الذى سيحدده مجلس الشعب وتعلنه الحكومة.
