القصب المر

الخسائر تلاحق الفلاحين.. والاستيراد يهدد صناعة السكر

يعانى المزارعون بمحافظات الصعيد من مشاكل زراعة قصب السكر، الذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، وأحد الصناعات المهمة التي تعتمد عليها الدولة في دفع عجلة الاقتصاد، حيث يستخدم في إنتاج البنجر،
والعسل الأسود، والأخشاب، والشموع، والأسمدة العضوية، تنصب المشاكل التي يواجهها الفلاح بداية من زراعة القصب وحتي حصاده في قلة إنتاجية المحصول، وارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية، فضلاً عن ندرتها، وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة، في النهاية يجد المزارع نفسه أمام انخفاض سعر توريد المحصول لمصانع وشركات السكر الذي لا يغطي التكاليف، رغم زيادة سعر الطن من 360 إلى 400 جنيه هذا العام، الأمر الذي يجعل زراعة هذا المنتج الحيوى مهددة بالانهيار.
«الوفد» عايشت عن قرب معاناة مزارعى قرية المراشدة التابعة لمحافظة قنا والتي تحتل المرتبة الأولى في زراعة القصب بمساحة 154 ألف فدان بنسبة 57٪ من إجمالى المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية وفقاً للإحصائيات الرسمية، كما أنه يوجد بالمحافظة 3 مصانع لإنتاج السكر تتمركز في «دشنا ونجع حمادي وقوص».
كما بدأ مبارك الشرقاوى، أحد كبار مزارعى قرية المراشدة، حديثه قائلاً: «نفسنا مسئول يهتم بينا ويدور علي حقوق الفلاحين اللي بيصرخوا من المعاناة اللي عايشنا والتي تواجهنا في زراعة القصب وحتي حصاده»، مضيفاً أنه ورغم تحملهم مشقة كسر المحصول من أجرة عمالة وتحميل وشحن، إلا أن المشكلة الأعظم تتركز في أن شركات ومصانع السكر أخذت المحصول ولم تصرف للمزارع مستحقاته الواجبة، مؤكداً أن الشركة لم تصرف سوي 50٪ فقط مما قاموا بتوريده من محصول العام الجارى، وهو ما عرضهم للاستدانة لتوفير نفقات الحصاد، وفي نهاية الأمر لم يتحصلوا على أي مبالغ مالية لقيام بنك التنمية بتحصيل المبالغ المستحقة من الشركة بشكل مباشر، لافتاً إلي أن زراعة القصب أصبحت في خطر لعدم وجود أموال تساعد علي الزراعة الجديدة بالموسم القادم.
وأوضح «مصطفي محمود» أنه علي الرغم من قيام شركات السكر برفع سعر الطن من 360 إلى 400 جنيه هذا العام، إلا أن تلك الزيادة لم تكف لتغطية ما ترتب عليها من زيادة أجرة الأيدى العاملة من «جمالة وشحانة» وهي تلك العناصر التي تسهم في نقل المحصول للمصانع جاهزة، عن طريق تحميل القصب علي ظهر الجمل من الأرض متجهاً إلي عربات الشحن، ومن ثم يأتي دور «الشحانة» وهم مجموعة من الأشخاص يتكلفون بحمل القصب من أسفل عربة الشحن ويضعونه بداخلها، وطالب «محمود» وزير الزراعة بمراعاة الفلاح، للحد من التكاليف والمشاكل الموسمية التي تطفو علي السطح منذ بدء زراعة المحصول حتي حصاده وتوريده.
والتقط عبدالله على «مزارع» أطراف الحديث، قائلاً: «الديون بقت متلتلة علينا، متوسط مصاريف زراعة فدان القصب يبلغ 8 آلاف جنيه في حين أن متوسط ما ينتجه 7300 جنيه بخسارة تقدر ب700 جنيه في زراعة الفدان الواحد، مبيناً أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع سعر الأسمدة التي اختفت من داخل الجمعيات الزراعية ولم نجدها سوي في السوق السوداء فقط بسعر 200 جنيه للشيكارة التي تبلغ قيمتها 75 جنيهاً داخل الجمعيات الزراعية، ناهيك عن مشكلات الري والمراحل التي يمر بها المحصول منذ زراعته من تنظيف أعواد القصب، وغيرها من المصاعب التي تواجه جميع المزارعين طوال العام.
وأضاف «على»: لقد قمت بتوريد المحصول للشركة، منذ منتصف ديسمبر الماضى وعلىَّ ديون للبنك، ولم أحصل أنا ومعظم مزارعى القصب الذين صدروا محصولهم، إلا على نسبة 50٪ من سعر التوريد للشركة، فنحن غير قادرين الآن على تكاليف الزراعة في الموسم الجديد.
كما أشار الكثير من المزارعين إلي أنهم يلجأون إلي شحن القصب علي نفقاتهم الخاصة، باستخدام قاطرات الجرارات الزراعية إلي المصنع رغم ارتفاع أسعاره، حيث بلغ سعر الشاحنة الواحدة «المقطورة» 500 جنيه يتحملها المزارع البسيط، بسبب قلة وعدم توافر العربات الخاصة بمصانع السكر، إضافة إلى عدم صلاحية معظمها لنقل المحصول، لأنها تحتاج إلى عمليات صيانة كبيرة، في ظل تهشم تلك العربات التي ينقصها الكثير من الأذرع الحديدية، مما يصعب عملية الشحن بداخلها، ويجعلها معرضة لسرقة القصب من داخلها بسهولة أثناء سير قطار العربات إلى المصنع، كما أن الشاحنات التابعة لشركات السكر تبقي محملة بالقصب داخل حرم المصنع لفترات طويلة دون أن يتم وزنها، الأمر الذي ينقص من وزنها بسبب العوامل الجوية ولا عزاء للمزارع.
وعبر محمد أبو العباس «مزارع» عن استيائه الشديد قائلاً: «نحن نزرع السكر ونشرب الخل»، زراعة القصب كانت من أهم الزراعات في الصعيد علي مدي سنوات طويلة ومزارعوها كانوا أفضل حالاً، ولكن الآن أصبحوا مديونين وبالعافية قادرين علي توفير مستلزمات الزراعات الجديدة»، وأكد أبوالعباس أن كثيراً من المزارعين، تركوا زراعة القصب بسب قلة الإنتاج في آخر العام، واتجهوا إلى استثمار الأموال، وزراعات أخرى مثل الموز وغيره، مطالباً بتدخل أجهزة الدولة وتقدير المزارع مادياً حتي لا تجد الدولة الأراضى الزراعية تم تبويرها والمزارع يتسول أو يساق إلى السجن والتشريد.