يواجه مزارعو قنا، مشاكل عديدة، لعلّ من أهمها ارتفاع أسعار العمالة، أو بشكل عام قلة العائد المادي مقابل الزراعة، فانخفاض العائد وارتفاع الأجور المعدات التي تخدم الأرض وارتفاع أسعار السماد وبيعه بالسوق السوداء، جميعها عوائق للمزارعين، خاصة لمزارعي محصول القصب، المحصول الإستراتيجي في قنا. ويقول محمود رسلان، صاحب أراضي زراعية، إن مشاكل زراعة القصب عديدة، منها قلة كمية الأسمدة المقررة للفدان، حيث يتم صرف 13 جوالا للفدان، على الرغم من أنه يحتاج من 16 إلى 20 جوالا، موضحا أن التكلفة التي تقع على المزارع كبيرة، حيث يحتاج الفدان إلى 10 آلاف جنيه، ومتوسط انتاجية حوالي 36 طنا، وسعر الطن 360 جنيها، لافتا إلى خصم 1,20 لجمعية القصب والمحاصيل السكرية ، أي أن ربحية الفدان خلال 12 شهرا لا تتعد 2000 جنيه، كما أن علاقة المصنع بالمزارع جيدة، ولكن الشركة لا تساهم في نقل القصب عن طريق الجرار أو المقطورة، إضافة إلى أن عملية الشوائب التي تخصم من المزارع تتم بطريقه عشوائية ومبالغ فيها. ويكمل رسلان "طوال العام نعاني من المصاريف الكثيرة في زراعة القصب، فأجور المعدات الزراعية المستخدم في عملية الحرث أو الري مرتفعة، كما أن أجرة العمال في ارتفاع مستمر، حيث وصلت أجرة العامل الواحد في اليوم إلى 40 جنيها لعملية زراعة الأرض والعزيق، مرورا بمراحل الري والتسميد، وانتهاء بفترة الحصاد، إضافة إلى الشحن والنقل، وهي المرحلة الأصعب التى نمر بها خلال العام، حيث تتطلب مبالغ مادية كبيرة مقارنة بالعائد المالي لنا من زراعة القصب ككل، حيث تصل التكلفة النهائية لعملية الزراعة وحتى الحصاد من 5000-7000 جنيه للفدان الواحد، بمعنى أننا آخر الموسم نحصل على عائد مالي بين 1000-2000 جنيه". ويشير عبد الرحمن عبد اللاه، صاحب أراضي زراعية، إلى وجود نقص شديد في كميات الأسمدة، حيث أن المزارعين يذهبون إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي من أجل الحصول على الكمية المطلوبة من الأسمدة، ولا تُصرف لهم إلا نصف الكمية المخصصة للأرض، ما يضطرهم إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء، والتى يصل سعر الجوال الواحد إلى 170 جنيها، مقارنة بسعره في البنك، حيث يتراوح سعره ما بين 76 – 85 جنيها. وألمح محمود صادق، صاحب أراضى زراعية، إلى وجود مشكلة في عملية النقل والشحن، حيث يتحمل المزارع مصاريف الشحن والنقل باهظة الثمن، علاوة على ذلك فإن خطوط "الديكوفيل" التي تمر عليها العربات المحملة بالقصب التابعة لشركة السكر، غير صالحة، وفي معظم الأوقات نجد العربات "مقلوبة" في الطريق، ويتحمل المزارع وحده مصاريف شحنها مرة أخرى، دون دفع تعويضات له من شركة السكر، مشيرا إلى أن المزارع أيضا يتحمل ثمن أجرة المقطورات، التي تنقل القصب من الأرض إلى مصنع سكر نجع حمادى، بالرغم من أن المصانع الأخرى لا تحمل المزارع تكاليف النقل، مع الإشارة إلى أن ثمن طن قصب السكر ضعيف جدا مقارنة بالمصاريف التي تصرف على زراعة القصب طوال الموسم، مطالبا برفع سعر طن السكر حتى يتمكن من الحصول على عائد مادى جيد، مقابل زراعته للقصب. وأشار حمدتو حمادة، مزارع، إلى وجود مشاكل عديدة يواجها المزارعون، في انتاج العسل الأسود، المشهورة بها نجع حمادى، منها انخفاض سعر القنطار إلى 135 جنيهًا، وسط مخاوف من التجار للشراء، نتيجة للانفلات الأمني، وقطع الطرق، والسطو على السيارات وسرقتها بحمولتها. وكانت اللجنة الإقتصادية بمجلس الوزراء، وافقت على اقتراح وزارة التموين، بزيادة سعر طن قصب السكر بمقدار 40 جنيهًا، ليصل سعره 400 جنيه، بدلا من 360 جنيها، مع بداية الموسم الجديد، لتشجيع المزارعين، وتخفيف العبء عنهم. وفى سياق مواز، أعرب المزارعون عن استيائهم من القرار، معربين عن أملهم في الموسم الزراعى الجديد، وموافقة الحكومة على زيادة طن قصب السكر 140 جنيهًا حتى يصل إلى 500 جنيه، معللين ذلك بزيادة العمالة وأسعار السماد والسولار. ووصف اللواء مختار فكار، نقيب مزارعي القصب بقنا، القرار بأنه "مرضٍ إلى حد ما" نظرا لما تمر به البلاد من أزمات متكررة وضعف في الاقتصاد خلال الأزمة الراهنة، لافتا أيضًا إلى أن القرار لا يتماشى مع الظروف الصعبة التى يمر بها المزارعون طوال الموسم، خاصة مع ارتفاع أسعار العمالة والسولار ونقص مياه الري. وأشار فكار إلى أن المزارع يتحمل مصاريف يجب على الحكومة مساعدته فيها، منها مصاريف نقل وتحميل مصانع السكر، خاصة مصنع سكر نجع حمادى، وتكلفة نقل القصب من الأرض الزراعية إلى المصنع عن طريق الجرارات الزراعية، ولا يتحمل ذلك المزارع، مطالبًا أيضًا بضرورة صيانة خطوط الديكوفيل، نظرًا لانقلاب قاطرات القصب باستمرار، وهذا يحمل المزارع مصاريف الشحن مرة أخرى، مشيرا إلى أن العربات تظل محملة بالقصب على خطوط الديكوفيل، مدة تتراوح ما بين 3 أيام إلى 7 أيام، حتى وصول المحصول للشركة، وهذا يُضعف إنتاجية المحصول من السكر، ويكبد المزارع خسائر إضافية.
