بعد قرار الانقلاب تصفية شركة الحديد والصلب أكبر قلعة صناعية مصرية يرفض صرف تعويضات للعاملين بالشركة والذين تم تشريدهم وحرمانهم من مصدر دخلهم ولقمة عيشهم. كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب، قد أعلنت في يناير الماضي تصفية الشركة بحجة تراكم خسائرها وارتفاع مديونيتها إلى قرابة 9 مليار جنيه، وعدم وجود عروض جادة لتطوير معدات إنتاج الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال المناجم. وعينت الشركة في مايوم الماضي المحاسب مصطفى حسن محمود عمر لتولي شئون تصفيتها. يشار إلى أن إجمالي عدد العاملين في الحديد والصلب الذين يستحقون صرف التعويضات يبلغ نحو 6200 عامل، منهم 3 آلاف عامل سيحصلون على الحد الأدنى للتعويض. وحسب "دار الخدمات النقابية والعمالية" طالب العمال بحساب التعويضات بواقع شهرين لكل سنة خدمة من الأجر الشامل بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى. إهدار حقوق العمال وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في وقت سابق بعدة مطالب أهمها صرف تعويضات بحد أدنى 400 ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه، مع استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة، فضلا عن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وصرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقاً للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتباراً من مايو 2018. وأوضحت دار الخدمات أن العمال، خلال الأشهر الماضية، سلكوا كافة السبل لوقف قرار التصفية بما فيها السبل القانونية، حيث أقاموا دعويين قضائيتين، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، تنظر إحداهما أمام المحكمة الاقتصادية، والأخرى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أن نظام الانقلاب سار فى طريق تصفية الشركة. من جانبه، زعم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمسكه بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم فى الحصول على التعويضات المناسبة. وقال الاتحاد فى بيان له: إنه كان قد أعلن رفضه تصفية الشركة وإقام دعوى قضائية لمنع التصفية والاستغناء عن العمال، مدعيا أنه بذل كل المحاولات الممكنة لإنقاذ الشركة دون جدوى لإصرار النظام على التصفية وتشريد العمال. وأعرب عن بالغ أسفه لاستمرار النظام فى سياساته الممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتشريد عمالها والتي بدأت مؤخرا بشركات القومية للإسمنت، وغزل كفر الدوار، وطلخا للأسمدة، والحديد والصلب، وغيرها. وزعم البيان أن جميع قيادات الاتحاد العام والنقابات العامة أكدوا رفضهم قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الماضى، وطالبوا بإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية، خاصة وأن هذه الشركات تخدم عملية التنمية ،وإقامة المشروعات العملاقة التي تحتاج إلى قطاع عام قوي عن طريق تطويره وليس هدمه. وشدد على ضرورة الحفاظ على العنصر البشري صاحب القيمة الفنية المتميزة من أجل التطوير وزيادة الإنتاج ورفع مستوى التكنولوجيا؛ حيث إن جميع شركات الحديد والصلب في مصر قامت على أكتاف فنيي ومهندسي هذه الشركة، مطالبا بحماية ما يقرب من 7 آلاف عامل من عمالها وصرف التعويضات المناسبة لهم. ودعا الاتحاد إلى تشكيل لجنة طارئة لبحث التشريعات العمالية الحالية، من أجل إبداء الرأي وإعادة النظر، في كل المواد التي تهدر حقوق العمال ومصالحهم المشروعة وتُهِمش دور ممثليهم ،وتُمَهد لتصفية شركاتهم! الإصرار على نموذج "الإسمنت" وكشف خالد الفقي، رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية، أن هناك إصرارا من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال (بحكومة الانقلاب) على صرف تعويضات العاملين في شركة الحديد والصلب وفقا لنموذج القومية للإسمنت الذي تم اعتماده عند صرف تعويضات العاملين بها منذ 3 أعوام. وقال الفقي في تصريحات صحفية: نحن نتفاوض مع وزير قطاع الأعمال حاليا لتحديد قيمة التعويضات التي سيتم صرفها للعاملين بالحديد والصلب، لكنه يصمم على تطبيق نموذج" القومية للإسمنت " لصرف تلك التعويضات بقيمة 225 ألف كحد أدنى و 450 ألف جنيه كحد أقصي. وأضاف، نحن نحاول التفاوض معه لرفع الحد الأدني من قيمة التعويض الذي يخص عددا كبيرا من العاملين الشباب بالشركة الذين ليس لديهم أي حقوق مالية أخرى سوي تلك التعويضات؛ ليصل الحد الأدني إلى 300 ألف جنيه والحد الأقصى إلى 700 ألف جنيه. وأشار الفقي إلى أنه ليس من المعقول أن يعتمد الوزير على تطبيق نموذج صرف تعويضات القومية للأسمنت على العاملين بالحديد والصلب قائلا: "الظروف التى تمت فيها تصفية شركة القومية للإسمنت ليست مشابهة لظروف تصفية الحديد والصلب؛ الأعباء المالية على الأسر خلال ثلاث سنوات زادت فليس من الطبيعي أن تستقر قيمة التعويض. وتابع: نحن نتفاوض على قيمة تعويض ليس سخيا ولا يبتز الدولة، ولكن يجب أن يلبي التعويض احتياجات العاملين وأسرهم الأساسية لكي يعيشوا حياة كريمة بعد التسريح وحتي إيجاد وظيفة جديدة. وتوقع الفقي أن يتم إقرار قيمة وآلية صرف تعويضات العاملين بالحديد والصلب خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن وزارة التضامن اقترضت مليار جنيه لسداد قيمة التعويضات فور إقرارها.
