قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، برئاسة محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بتاريخ 11 يناير 2021، بحل وتصفية شركة «الحديد والصلب» المصرية فور الانتهاء من عملية التقسيم، ومؤخرا بدأت سلسلة جديدة من المفاوضات حول حقول العمال الذين يطالبون بتعويضات تتراوح بين 400 و700 ألف جنيه، لكن المبلغ الذي تطرحه الوزارة بين 225 و450 ألف جنيه غير كافي". وأكد المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية أن الوقفة الاحتجاجية التى أقامها العمال بالأمس كانت لمطابتهم بحقهم في التعويضات. وقال فى تصريحات خاصة ل "أهل مصر"، إن هناك لجنة خاصة بدأت بالفعل عملها بالتفاوض فيما يخص تعويضات عمال الحديد والصلب مع وزارة قطاع الأعمال العام من أجل تحديد المبالغ المناسبة بعد التصفية على أن تحسم خلال الأسبوع القادم. اقرأ أيضا رئيس "الحديد والصلب" الأسبق: الشركة توريد 25 ألف متر مكعب من الأكسجين لوزارة الصحة يوميا وأشار إلى أن اللجنة التى تبحث فى أمر تعويضات عمال الحديد والصلب تتضمن ممثلين النقابة العامة، واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة القوى العاملة، لافتا الى أن اتحاد العمال حريص على حصول عمال شركة الحديد والصلب على حقوقهم المشروعة طبقا للقانون. اقرأ أيضا القابضة المعدنية: الحديد والصلب تلعب دور في توفير الاكسجين منذ بداية أزمة الكورونا وأكد سيد عزام، أمين عام اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب المصرية، أنه يجرى حاليا وضع بنود الاتفاق على حقوق العمال ما بين وزارة قطاع الأعمال واللجنة النقابية الممثلة لعمال الشركة وتقوم وزارة القوى العاملة بالوساطة لافتا الى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق بشكل واضح. وأضاف أن وزير قطاع الأعمال قد طرح 225 ألف جنيه كحد أدنى و450 ألف جنيه حد أقصى لتعويض العمال فى حين يطالب العمال بتعويضات تتراوح بين 400 و 700 ألف جنيه، لافتا إلى أن وزير القوى العاملة تدخل أنه سيقوم برفع الحد الأدنى للتعويض من 225 ألف إلى 250 ألف جنيه إلا أنه لم يعلن بشكل رسمى. اقرأ أيضا عمال مصر: تصفية الحديد والصلب يعني أننا فشلنا في التطوير وأوضح أن التفاوض لم يتم حتى الآن ومازال قائما حول بقية الحقوق مثل صندوق الزمالة والإجازات والكريم والرعاية الطبية وهل سيحصل العامل على معاش أم لا؟، مشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال كانت قد طرحت 14 ألف جنيه تعويض عن كل عام بحد أدنى 225 ألف جنيه و450 ألف كحد أقصى.
