انتهت وزارة قطاع الأعمال العام، من أولى خطوات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، الصادر قرار تصفيتها في يناير 2021، وذلك بتداول سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في البورصة اليوم الأحد. وكانت الجمعية العام غير العادية، قررت تقسيم الشركة إلى شركتين، أولهما شركة الحديد والصلب للمناجم لتتداول في البورصة برأسمال 500 مليون جنيه، والأخرى الحديد والصلب المصرية ليتم تصفيتها. وقالت شركة الحديد والصلب المصرية، في بيان للبورصة اليوم، إنه من المتوقع تعيين المصفي العام للشركة غدًا الاثنين، والتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال 3 أيام من تاريخ نشر قرار تعيين المصفي العام بالوقائع المصرية. وأوضحت مصادر ل"مصراوي" أنه تم اختيار مصطفى حسن، وهو مستشار سابق بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، ولديه خبرة محاسبية، ليكون مصفيا عاما للشركة. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم توقيع الاتفاق رسميا مع المصفي الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، على أن يبدأ عمله بدءا من الأسبوع المقبل. وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قال لمصراوي سابقا، إنه من المتوقع أن يبدأ المصفي عمله بحلول مطلع شهر يونيو 2021. خطة التصفية تبدأ أعمال التصفية خلال الشهر المقبل، فيما تكون أولى خطواتها التفاوض مع اللجان النقابية بشأن تعويضات العاملين بالشركة، والبالغ عددهم نحو 7 آلاف عامل، وذلك بعد تجنيب العمال الذين سيستمر في الشركة المنقسمة "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر". وبدأ السجال بين الوزارة والعمال، منذ الإعلان عن تعيين المصفي، حيث طرحت الوزارة تعويضات تتراوح بين 225 و 450 مليون جنيه للعامل، فيما تطالب اللجنة النقابية والنقابة العامة بتعويضات تتراوح بين 400 و 700 ألف لكل عامل، فيما زالت رحلة التفاوض في بدايتها. ومن المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عامين، على أن يتم تصفية المصنع بالتتابع، وفقا لما قاله الوزير لمصراوي سابقا. وكان توفيق قال "همنا الآن تعويض العاملين بسرعة، ثم ندخل بعد ذلك في إجراءات التصفية، وبيع الأصول بالمزادات العلنية، تتضمن وحدات منتجة، ووحدات غير منتجة سيتم تخريدها وبيعها، ثم ندخل على بيع الأراضي، بمزادات علنية وفي منتهى الشفافية، من الضروري أن يعرف العمال أنه خلال شهرين إلى 3 شهور "ستكون الفلوس في جيبهم".
