البورصة تطالب "الحديد والصلب" بإعلان الجدول الزمني لتصفية الشركة

طالبت لجنة القيد بالبورصة المصرية، شركة الحديد والصلب المصرية، بإعلان الجدول الزمني لتعيين المصفي وإنهاء أعمال التصفية.
وكانت مصادر قالت لمصراوي، الأسبوع الماضي، إنه تعيين مصطفى حسن، مصفيا عامًا لشركة الحديد والصلب، فيما أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن المصفي القانوني سيبدأ عمله خلال 10 أيام.
وقالت البورصة في بيان اليوم الأربعاء، إن لجنة القيد وافقت قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة ) نتيجة التقسيم إلى شركتين.
والشركة القاسمة هي شركة الحديد والصلب المصرية، والمنقسمة هي شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ووافقت اللجنة على تخفيض سعر سهم الشركة القاسمة من 2 جنيه إلى 1.8 جنيه،
وأوضح البيان، أنه "تلتزم الشركة بنشر تقرير الإفصاح طبقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار قبل بدء التداول على أسهمها بالبورصة المصرية وعلى أن تقوم الإدارة المختصة بنشر تقرير الإفصاح للشركة القاسمة على شاشة الاعلانات بالبورصة.
كما ألزمت اللجنة، الشركة بنشر تحديث للجدول الزمني لتعيين المصفي أو المصفيين عن الشركة القاسمة والجدول الزمني لإنهاء أعمال المصفى والانتهاء من أعمال التصفية تنفيذا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة في 11\1\2021 والسابق الإفصاح عنه بتاريخ 13\1\2021.
ووافقت لجنة القيد على إخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة للنظر فى عرض تحديد سعر الفتح فى ضوء التقسيم وتاريخ رفع ايقاف التعامل الاختيارى على أسهم الشركة القاسمة على اللجنة المختصة في ضوء قواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية والخطة المقدمة من الشركة.
ووفقا للبيان، سيتم تعديل بيانات قيد أسهم شركة الحديد والصلب المصرية ( الشركة القاسمة ) - بعد تحديد سعر الفتح اعتبارا من نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 27\05\2021، كما يلي ( ص 1 : ص 10 ) 976872278 سهم × 1.80 جنيه مصرى = 1758370100.4 جنيه مصري.
وقررت اللجنة، توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.