«الحديد والصلب» تعلن الجدول الزمني لتصفية الشركة

قالت شركة الحديد والصلب، إنه من المتوقع الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريبا، من اليوم التالي لتاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على الانقسام.
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء 13 يناير، أن ذلك يأتى فى ضوء استصدار قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة وتأسيس الشركة المنقسمة باسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقا للمادة 17 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020.
وأضافت الشركة ، أنه من المتوقع أن يتم التأشير في السجل التجاري للشركة القاسمة بالانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة المنقسمة.
وفيما يخص الجدول الزمني المتوقع للتقدم للبورصة بطلب قيد أسهم الشركة المنقسمة والبدء في تداول أسهم الشركة، نوهت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذا الإجراء وبدء تداول أسهم الشركة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني المتوقع لتعيين المصفى عن الشركة القاسمة، أشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتم هذا الإجراء والتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.
وقالت شركة الحديد والصلب، إنه من المتوقع أن يتم انتهاء أعمال المصفى والانتهاء من أعمال التصفية خلال عام ونصف إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية.
وأضافت الحديد والصلب ، أنه لا نية حاليا لدى المساهم الرئيسي لتقديم عرض شراء إجباريا لأسهم الشركة القاسمة أو شطب أسهمها اختياريا من جداول القيد ، مؤكدة على أن جميع التوقيتات الزمنية تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان حسب الأحوال ومتطلبات الجهات الإدارية المعنية.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية ، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.
وأوضحت الشركة، أن قرار التصفية يأتي نظراً لتدني المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزامتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العالمين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي، ما أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547 % من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذي يؤكد وجود شك جوهري في استمرار الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزامتها الحالية أو المستقبلية.
كما وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية في جلستها المنعقدة فى 11 يناير 2021 ، على الإجراءات التى تمت بخصوص نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة للشركة لتسوية مستحقات القابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر وجزء من مستحقات شركة الغاز.
وأوضحت أن ذلك يأتى مع استمرار نشاط الشركة على اراضي الجلخ وحوش المنتجات وكذا الاراضي داخل أسوار الشركة المنقول ملكيتها للقابضة للصناعات المعدنية بذات نشاطها طوال فترة استمرار الشركة في النشاط بدون أي مقابل مادي أو معنوي.