قال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية والهندسية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، إن لجنة تعويضات عمال الحديد والصلب قد بدأت التفاوض مع وزارة قطاع الأعمال العام من أجل تحديد المبالغ المناسبة بعد التصفية. وأضاف الفقي، لمصراوي، أن اللجنة تتضمن ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة القوى العاملة، والنقابة العامة، واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب. وأشار الفقي، إلى أن المفاوضات تدور حول قيمة التعويضات التي عرضتها الوزارة والتي تتراوح بين 225 و 450 ألف جنيه للعامل، فيما تطلب النقابة تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه للعامل. وعينت شركة الحديد والصلب المصرية، المصفي العام مصطفى حسن، لتولّي مهام التصفية، وفقا لما قالته مصادر لمصراوي، لكنه سيتسلم عمله خلال الأسبوع المقبل. وقال الفقي، إن الوزارة ترغب في تطبيق نموذج القومية للأسمنت في تعويضات العمال، لكن المفاوضات مازالت مستمرة. يذكر أن اتفاقية تعويضات العاملين في شركة القومية للأسمنت، والتي وقعت في مارس 2019، كانت بإجمالي تعويضات تجاوز 800 مليون جنيه، لعدد 2200 عامل، وبلغ الحد الادنى لتعويضات العاملين نحو 200 ألف جنيه للفرد. بينما يبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب المصرية، نحو 7 آلاف عامل، لكن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قال إنه لن يتم تعويض كل العاملين، لأنه سيتم الاستعانة بعدد من العمالة في شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر المنقسمة عن الشركة الأم. ووفقا لتصريحات سابقة للوزير، تبلغ قيمة تعويضات عمال الحديد والصلب الإجمالية نحو 2 مليار جنيه، لكن مصدر بقطاع الأعمال قال لمصراوي، إن هذه القيمة تقديرية حتى التوصل لاتفاق خلال التفاوض. كما طالبت لجنة القيد بالبورصة المصرية، شركة الحديد والصلب المصرية، بإعلان الجدول الزمني لتعيين المصفي وإنهاء أعمال التصفية، بعدما وافقت لجنة القيد على تخفيض رأس المال المصدر لشركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة ) نتيجة التقسيم إلى شركتين. وأعلنت البورصة قيد سهم الشركة المقسمة اليوم الخميس، لتكون جاهزة للتداول مطلع الأسبوع المقبل، فيما سيحصل كل مساهم في الحديد والصلب المصرية على سهم مجاني في شركة المناجم، وسيعتد بأسماء المساهمين بنهاية جلسة الاثنين الماضي.
