الأرض بالمزاد.. والآلات قطع غيار وخردة:تصفية الحديد والصلب .. ومنع دخول العمال

بدأت وزارة قطاع الاعمال العام في تصفية شركة الحديد والصلب بعد اعلان اغلاق الشركة,أمس الاول الاثنين, وسط غضب عمالي ومظاهرات احتجاجا علي اصرار هشام توفيق, وزير قطاع الاعمال العام "وزير التصفية" رفض كل الاقتراحات والحلول لاعادة تشغيل الشركة.
وبدأ امس "الثلاثاء" عمل المصفي العام للشركة ولجان التصفية بتقييم الاصول فوق الارض, واصول مصنع الحديد والصلب, وتفكيك الالات الي قطع غيار لبيع الصالح منها وتخريد الباقي. فيما سيتم طرح ارض الشكرة للبيع في مزاد علني لسداد ديون الشركة, بحسب هشام توفيق.
وكان عدد من القضايا قد رفعها عمال الشركة ضد قرار التصفية وارسلوا استغاثات الي رئيس الجمهورية لوقف القرار، لكن الوزير استمر في خطته لتصفية شركات قطاع الاعمال العام.
وأكد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية, انه بعدما اصبح تصفية الشركة امرا واقعا, ولم تلتفت الشركة لجميع النداءات حول التطوير, فإنه يجري الان التفاوض حول مطالب العاملين مع وزارتي قطاع الاعمال العام و القوي العاملة بشأن صرف التعويضات الخاصة للعاملين, والتي تتضمن رصيد الاجازات, وصندوق الزمالة بالشركة.
وتابع"الفقي", انه سيتم الاعلان مطلع الاسبوع المقبل عن نتائج هذه الاجتماعات بتحديد مكافاة نهاية الخدمة ومستحقات يرتضي بها العمال.
وفي خطاب لوزير قطاع الأعمال العام، حددت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، واللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، مطالب العمال الرئيسية بشأن التعويضات، حيث طالبت باحتساب التعويضات على آخر أجر شامل مستحق للعامل عند انتهاء خدمته، طبقا لشريط القبض لكل عامل، فضلا عن صرف أجر شهرين عن كل سنة خدمة بحد أدنى 400 ألف جنيه، وحد أقصى 700 ألف جنيه، وصرف تعويض شهري في صورة أجر للعاملين الذين تنتهي خدمتهم، بقيمة 2000 جنيه شهريا، خالصة التأمينات الاجتماعية المستحقة كتعويض عن عدم حصولهم على معاش شهري.
كما تضمنت المطالب، استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي، أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة، وأن تسري هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالخدمة حتى تاريخ التوقيع دون استثناء، فضلا عن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية المستحقة للعاملين كاملة، وفقا لآخر أجر شامل، إعمالا للمادة 48 من قانون العمل رقم12 لسنة 2003.