تواصل صناعة الغزل والنسيج مسيرة انهيارها فى عهد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، وكانت هذه الصناعة قد بدأت الانهيار في تسعينات القرن الماضى بمؤامرة من المخلوع حسنى مبارك، تحت شعار الخصخصة وبيع القطاع العام، وتم وقف زراعة القطن طويل التيلة لأسباب غير معروفة حتى الآن؛ مما جعل مصر تخرج من سوق القطن العالمى؛ وبالتالى انهارت مصانع الغزل التى كانت تعتمد فى الأساس على القطن طويلة التيلة الذى لا يوجد له نظير فى دول العالم. كان السيسي قد زعم أنه وضع إستراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بها وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستناداً إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية لصالح الاقتصاد الوطني. وفي آخر انعقاد للجمعية العمومية للغزل والنسيج، زعم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب أن العام 2022 سيشهد افتتاح وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج بعد تطوير إنشاءاتها ودعمها بأحدث الآلات والماكينات، وفقا للخطة الزمنية المقررة لمشروع التطوير. وقال توفيق فى تصريحات صحفية، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء مصنع غزل (1) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، في نهاية العام 2021، لافتًا إلى أنه يجري تطوير نحو 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة وفق زعمه. كما زعم أن خطة تطوير تطوير شركات الغزل والنسيج ترتكز على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات بحسب تصريحاته. تعويم الجنيه فى المقابل، أكد مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى لصناعة النسيج، أن تدهور الصناعة بدأ منذ الخمسينيات، مشيرا إلى أنه في عام 2005 بدأ النمو فى ناتج الصناعة، ووصل إلى أكثر من 30٪ ، وبعد الأحداث التى مرت بها البلاد وتعويم الجنيه تدهورت الصناعة ولَم تستفد من التعويم. وقال طلبة فى تصريحات صحفية، إن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الأيدي العاملة ومصاريف النقل الناتج عن ارتفاع أسعار البنزين، مضيفا أنه لو كانت لدينا معلومات عن التعويم قبل تنفيذه كان من الممكن اتخاذ إجراءات لخفض حجم الخسائر التى تعرضت لها الصناعة، وكان بإمكاننا تطوير المصانع وتحديث الآلات المتهالكة والمحالج. وأشار إلى أن هناك الكثير من مصانع النسيج مغلقة، ولا يوجد قاعدة بيانات تحدد بالأرقام كم المصانع المتعثرة والمصانع التى أغلقت، وهناك مصانع تعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى 30٪ ، مؤكدا أن وضع صناعة النسيج في غاية السوء وتعانى من نقص في العمالة المدربة صاحبة الخبرة. ودعا طلبه إلى تبنى إستراتيجية قابلة للتنفيذ يضعها خبراء فى مجال الغزل والنسيج لديهم خبرة، موضحا أن المشاكل التى تواجه الصناعة هي مشاكل على أرض الواقع وليس سن القوانين ووضع الخطط والتى سرعان ما تصبح حبرا على ورق. وكشف أنه لا يوجد تمويل لقطاع النسيج، مؤكدا أن البنوك ترفض التمويل لأنها صناعة عالية المصروفات. وأشار طلبة إلى أن صناعة الغزل والنسيج لا تزال تعاني من البيروقراطية فى إجراءات النهوض بالصناعة، وأن صناعة النسيج مازالت تقليدية ولَم يتم تطويرها؛ لذلك لا تستطيع أن تنافس في السوق العالمية، لافتا إلى أن صناعة المنسوجات تحتاج إلى مدخلات مستوردة من 50 إلى 60٪ كما أن القطن المصرى طويل التيلة من أجود أنواع الأقطان عالميا ولكنه تدهور فى السنوات الماضية. قطاع الأعمال وقال حمدي أبوالعينين، رئيس جمعية رجال الأعمال لأصحاب مصانع الغزل والنسيج، إن قطاع الغزل والنسيج يعانى من معوقات كثيرة بسبب عدم تجديد الميكنة في شركات قطاع الأعمال، وبيع بعضها أثناء الخصخصة، وعدم وجود عمالة فنية مدربة، مشيرا إلى أن غالبية مدخلات الصناعة نستوردها من الخارج. وأضاف أبوالعينين فى تصريحات صحفية، أن مصر في الخمسينيات كانت تزرع 2 مليون فدان من القطن، وفى السنوات الماضية وصلنا إلى 127 ألف فدان، داعيا إلى ضرورة إنشاء مصانع لاستخراج الزيت من بذرة القطن واستخدام البذور بعد عصرها كمدخلات صناعة الأعلاف. وشدد على ضرورة تطوير المحالج لتنظيف القطن من الشوائب، وفصل البذر عن الشعر، والاستفادة من البتروكيماويات لصناعة البوليستر، بجانب تطوير شركات القطاع العام، وشراء ماكينات جديدة، مع وجود إستراتيجية واحدة بين وزارة الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بالصناعة. وأوضح أبو العينين، أن النهوض بقطاع النسيج يحتاج إلى إنشاء شركات مساهمة مدروسة، وعمل مؤتمر عام لتطوير الصناعة، مشيرا إلى ضرورة تطوير المدارس الفنية الصناعية، وتطوير المناهج وإيفاد البعثات للمدرسين للتدريب بالخارج والاهتمام بها أسوة بالدول المتقدمة. القطن المصري وقال أحمد الشرنوبي، رئيس الشعبة العامة للقطن في الغرفة التجارية، إن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يحتاج إلى عدة عوامل: أولها الاهتمام بالقطن المصري سواء في الزراعة أو التسويق، حيث يعاني المزارعون سنويا من مشكلات عدم التسويق، مؤكدا أن المصانع والشركات تعتمد على الأقطان المستوردة قصيرة التيلة وأهملت القطن المصري ذي الجودة الفائقة. وطالب الشرنوبي فى تصريحات صحفية، بالالتزام بتسويق محصول القطن بأسعار مناسبة تشجع المزارعين على التوسع في زراعته، ليعود إلى عرشه من جديد سواء في الصناعات المحلية أو منافسًا قويا في الأسواق العالمية. وأعرب عن أسفه لأن القطن المصري و صناعة الغزل والنسيج كنزان لم نحسن استغلالهما.