حجب 600 موقع إلكتروني.. حملات متلاحقة تكشف قمع السيسي لكاشفي فضائحه

قالت مؤسسة مجتمع التنمة والقانون "مسار" والشبكة العربية لحقوق الإنسان إن حجب المواقع يخالف المادة 57 من الدستور المصري، التي تكفل حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة وتمنع تعطيل هذا الحق بشكل تعسفي، كما يخالف المادة 70 من الدستور التي تكفل حرية الصحافة والنشر بكل أشكاله ومن بينها النشر الإلكتروني، والمادة 71 التي تحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام.
وأصدرت المؤسستان الحقوقيتان بيانا ضمن حملة تستهدف فك الحجب عن المواقع المحجوبة في مصر والتي تخطت 600 موقع وصفحة حجبتها مخابرات السيسي. وطالبت الحملة بوقف الحجب والرقابة على الإنترنت في مصر.
وخاطبت الحملة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيسه التنفيذي، لإنهاء الحجب والإعلان عن قرارات الحجب خاصة للمواقع الصحفية وإعلان السند القانوني لها حال وجوده.
واستندت الخطابات أيضًا على المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والموقعة عليه مصر، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير ونقلها بأية وسائل. كما استندت الخطابات أيضًا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يكفل في مادته الثانية حرية الصحافة والإعلام والنشر الورقي والإلكتروني ويحظر في مادته الثالثة فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وكذلك على قانون تنظيم الاتصالات الذي يكفل في مادته الثانية علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين.
وبحسب البيان فإن المواقع المحجوبة منذ مايو 2017 حتى الآن بلغت 628، من بينهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة. وتشمل المواقع المحجوبة 349 موقعًا لخدمة تجاوز الحجب (Proxy وVPN)، و 116 موقعًا صحفيًا و 15 موقعًا حقوقيًا، و11 موقعًا ثقافيًا، و17 موقعًا للدردشة، و27 موقعًا سياسيًا و 8 مدونات، بالإضافة إلى مواقع متنوعة أخرى، كما هو موضح في هذا الإنفوجراف.
مطالب برفع الحجب
وقبل أسابيع، دشّنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حملة للمطالبة برفع الحجب عن مواقع الإنترنت، لا سيما المواقع الصحفية المستقلة، تحت شعار “#إنترنت_حر _لصحافة_حرة”.
فبعد مرور أكثر من 3 سنوات على بدء نظام الانقلاب حملة واسعة لحجب المواقع الإلكترونية، باتت ممارسة الحجب تحد من قدرة مستخدمي الإنترنت في مصر على الوصول للمعلومات، التي تمكنهم من التعامل بشكل سليم مع أزمة كورونا، والحد من الفزع الناتج عن الأزمة.
وتحتل مصر المرتبة 163 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة لعام 2018، في تراجع عن السنوات السابقة، وفق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” في أبريل الماضي".
أبرز المحجوبين
"بوابة الحرية والعدالة" وموقع "إخوان أونلاين" ومنصات الجزيرة و"عربي 21" و"العربي الجديد"، تعتبر من أبرز المواقع المحجوبة في مصر، كما لم ينحصر الحجب في رافضي الانقلاب بل في معارضيه أيضا، ومن المواقع التي حجبت "مدى مصر" و"مصر العربية" قبل أن يتم حصرها في إطار مواقع الانقلاب بعد استحواذه عليها. كما تحجب سلطات الانقلاب مواقع محسوبة عليهم ومنها موقع "المصريون".
الحجب رآه أنصار الانقلاب شيئا جيدا بدعوى التخلص من "مدعي الكتابة" و"محتكري الأخبار الزائفة" و"المحرضين باسم الرأي والرأي الآخر" و"كذابين الفيس" الذين امتلأت بهم الصفحات أينما ذهبت تجدهم وترى صورهم الشبابية في سيماهم الفجور لا يستحون من كلام كاذب ينشر باسمهم. يضيقون ذرعا بمن أسموهم "مجهولو الهوية الذي يريدون الشهرة بأي كذب كان".
في حين يراه الأغلب أنه إحكام للقدر الذي يغلي بقمع الحريات وتعجل بالنهاية ومؤاده إلى انفجار حتمي، مضيفين أن المواقع تمتلئ اليوم بأسماء وهمية، وهناك آلاف الطرق للتعبير دون الوقوع في المخالفات.
حساب مشدد
وظف نظام السيسي متّبعي الصفحات في إشعال الكيد بين المصريين وتوظيف المصريين كمرشدين لصالح الأمن الوطني وباتت تهمة الكتابة على صفحة فيسبوك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، جريمة تتعلق بما يسمى "منفذا إعلاميا" يخضع لقانون الإعلام.
وزاد التشريع من قدرة الانقلاب على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.
ومؤخرا، اعتقلت سلطات الانقلاب العديد من النشطاء أطباء ومحامين ومعارضين خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت ولكنهم لم ينشروا أخبارا كاذبة بل اعترضوا بصوت عال على إجراءات خاطئة للانقلاب في التعامل مع كورونا في أو في مسألة التعاطي مع ملف التصالح وهدم المباني.
الانقلاب دافع عن قانونه الصادر في 2018، بأنه ضرورة للمساعدة في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد.
ويحظر القانون "نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم".
كما ينص القانون الجديد على أن الشركات مقدمة الخدمة، أومستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع، عن قصد أو "عن طريق الخطأ دون سبب وجيه"، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار.
وأثارت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفظات على القانون باعتباره يتضمن "اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق".