"الفكر والتعبير" تطالب برفع الحجب عن جميع المواقع بمصر

طالبت مؤسسة حريكة الفكر والتعبير سلطات النظام العسكري فى مصر، بقيادة عبدالفتاح السيسي، برفع الحجب عن جميع المواقع الإخبارية التي تم حظرها خلال الفترة الماضية بالمخالفة للقانون والدستور.
وقالت المؤسسة أن ممارسات النظام منذ 24 مايو 2017 وحتي الآن تمثل استمرارا للإرادة السياسية للسلطات المصرية لفرض السيطرة على المجال العام، والذي بدأ بحزم من القوانين التي تسعى لغلق المجال العام والسيطرة على المنصات المختلفة لحرية التعبير سواء كانت الصحف والقنوات الفضائية أم المنصات الرقمية المختلفة".
ووصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017 حتى الآن، إلى 497 موقع وب على الأقل، مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي أكدت أن "عدد المواقع المحجوبة، رغم ارتفاعه، لا يُشكّل الدلالة الحقيقية على ممارسات السلطة لفرض السيطرة على الأخبار المتداولة على الإنترنت في مصر بقدر ما يوضّح نوعية المواقع المحجوبة اتجاهات السلطة في فرض الرقابة على الإنترنت عموما".
وشدّدت المؤسسة – في بيان لها، الاثنين- على رفضها التام لأي نوع من أنواع الرقابة التي تُفرض على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإنترنت، مؤكدة أنه "لا يمكن فصل ممارسات الحجب التي قامت بها السلطات المصرية عن عمليات إعادة تشكيل سوق الإعلام المرئي والمقروء في سبيلها للسيطرة والحد من تأثير الإعلام والصحافة الرقمية".
وأشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى "التأثير السلبي للحجب على مجمل صناعة الصحافة الرقمية في مصر ومستقبل الاستثمار فيها في ظل أزمات اقتصادية تضرب أغلب المؤسسات الصحفية والإعلامية وبيئة عمل غير ملائمة للصحفيين والإعلاميين".
ورأت أن الحكومة المصرية تخالف بممارسة الحجب مواد الدستور المصري كما تخالف المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحكومة المصرية وشركات الاتصالات في مصر برفع الحجب عن جميع المواقع، والإعلان عن القرار الصادر بحجب المواقع وعن الجهة التي أصدرته والسند القانوني لهذا القرار.
يذكر أن سلطات النظام قامت بحجب موقع صحيفة "الشعب الجديد" (لسان حال حزب الاستقلال)، كأول المواقع الإخبارية التي تعرضت لذلك الانتهاك ضمن العديد من المواقع الإخبارية الآخري داخل البلاد وخارجها.