مصر الأولى عالميًا في حجب المواقع

أعلنت شركة "أكاماي" الأمريكية للخدمات الحسابية حول حالة الإنترنت، في تقريرها ربع السنوي، أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا كأكبر مصدر لعدد عناوين بروتوكول الإنترنت (ip addresses ) المستخدمة في هجمات حجب المواقع الإلكترونية (DDOS ATTACK )، خلال الربع الثاني من عام 2017.
وذكر التقرير أن مصر صدر منها خلال الربع الثاني 44 ألفا و198 من عناوين بروتوكول الإنترنت تمثل ما نسبته 32% من الإجمالي العالمي، لتحتل به صدارة القائمة، وجاء في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بنسبة 8% من الإجمالي العالمي، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بنسبة 5%.
ورصدت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" الحقوقية، حجب 133 موقع الكتروني في مصر خلال الفترة من 24 مايو وحتى 6 أغسطس 2017.
ومن بين أغرب المواقع المحجوبة في مصر، موقع "نون" النسائي بسبب تشابه الاسم مع اسم موقع إخباري آخر "نون بوست" تم حجبه، في حجب الموقع النسائي.
وطال الحجب أيضًا مواقع مستقلة شبابية تقدم محتوي صحفي مختلف وجريء أبرزها؛ "ساسة بوست" و"المنصة" والقصة"، إضافة لمواقع حاصلة على تراخيص رسمية مثل؛ المصريون، مدى مصر، ومصر العربية، والبديل، والبداية، والبورصة، وديلي نيوز.
وقال الكاتب الصحفي عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن نتائج التقرير تعبر عن الواقع المرير الذي تعيشه الصحافة المصرية في الوقت الحالي، والتي تعاني على مدار الثلاثة أعوام الماضية.
وأضاف بدر ل"المصريون": "لا يوجد قناعة لدى السلطة الحالية بمدى أهمية الصحافة الحرة واختلاف الآراء في تنوير المجتمع، كما أن النظام لا يريد للصحف أن تسير سوى في اتجاه واحد وأن لا تجدف سوى في مسارها".
وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن "عمليات الحجب تأتي من جهة غير معلومة، ولا نعرف من المسئول عن اتخاذ تلك القرارات، حتى نتمكن من مقاضاته أو التفاوض معه لحل الأزمة"، مشيرًا إلى أن "عمليات الحجب في تزايد مستمر، ولا توجد أية مؤشرات تدل على أنها سوف تتوقف في الوقت الراهن".
وحذر بدر من أن "عمليات الحجب لها تأثير سلبي على سمعة مصر في الأوساط الدولية، مثلما حدث في التقرير الأمريكي الأخير، مما يجعل المجتمع الدولي ينظر إلى مصر على أنها مجتمع قمعي ينتهك الحريات العامة، مما يضر بالاقتصاد المصري ويجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في مصر".
ورأى أن "الحجب له تأثير اقتصادي سلبي كبير على الصحفيين نتيجة اتجاه عشرات المواقع الإخبارية لتسريح مئات الصحفيين، وإتباع سياسية التقشف والخصم من مرتبات الصحفيين، وتعدد شكاوي الصحفيين من تأخر مستحقاتهم المالية، واتجاه البعض الآخر نحو الإغلاق".
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" (غير حكومية)، إن "مصر تشهد تزايدًا كبيرًا في عدد المواقع المحجوبة، تحت غطاء مواجهة الإرهاب، والقانون لا ينص على حجب المواقع الإخبارية المعارضة التي تنتقد الحكومة وتتبنى الرأي الآخر".
وحذر من أن "سمعة مصر أصبحت في تراجع واضح، والمجتمع الدولي ينظر إلينا نظرة متدنية لانتهاك الحقوق والحريات".
وأضاف أبو سعدة ل"المصريون": "السلطات المصرية لها حق إغلاق المواقع التي تحض على الإرهاب والعنف مثل القنوات الداعمة لداعش، إلا إن عمليات الحجب لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما طالت مواقع إخبارية مستقلة كثيرة بعضها ليس لها أية علاقة بالإرهاب، أو معارضة النظام وإنما حجبت في ظروف غامضة".
وقال رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، إن "النقد وتبني وجهة النظر الأخرى يلعبان دورًا هامًا في تقدم أيّ مجتمع، فالحكومة ترتكب في بعض الأحيان أخطاءً فادحة وكارثية، تلعب الصحف المعارضة دورًا هامًا في الكشف عنها وتنوير الحكومة بقراراتها الخاطئة، ولذلك يجب على الحكومة التفريق بين تلك المواقع وإتاحة الفرصة أمامها".