ارتفع عدد المواقع الإلكترونية التي حجبتها دولة الانقلاب إلى 128 موقعًا، بعد حجب موقع معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط، وموقع "بالأحمر" خلال اليومين الأخيرين. ويأتي على رأس المواقع الإلكترونية التي تم إغلاقها حتى إشعار آخر: "إخوان أون لاين، رصد، وكالة الأنباء القطرية، الجزيرة نت، حماس أون لاين، وصحيفتي الوطن والعرب القطريتين، موقع جريدة المصريون، التي تصدر بترخيص مصري، وموقع بوابة القاهرة، وهافينجتون بوست عربي، وجريدة الشعب، والحرية بوست، والعربي الجديد، وعربي 21، ومدى مصر، وقناة الشرق، ومكملين، وموقع "أمل الأمة"، و"وراء الأحداث"، و"أنصار بورسعيد"، و"البحيرة دوت كوم"، و"مصر الإخبارية"، و"أخبار الصباح"، و"هيرميس برس"، و"صدى نت"، و"التليفزيون العربي". التعليمات الأمنية المصرية الصادرة بحجب تلك المواقع، تأتي ضمن موجة عاتية من الانتهاكات والتجاوزات الممارسة ضد حرية الصحافة التي تجاوزت ال78 انتهاكًا لحرية التعبير، حسب ما أوردت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها ربع السنوي الصادر قبل أيام، وسط توقعات بحملة أكبر خلال الأيام المقبلة على مواقع التواصل الاجتماعي. في السياق نفسه، من المنتظر أن ينظر مجلس الدولة خلال الأيام المقبلة دعويان قضائيتان مقدمتان من "مدى مصر"، أحد المواقع المحجوبة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، اختصما فيهما كل من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. موجة انتهاكات تزامن قرار سلطات الانقلاب المصرية بحجب المواقع إلكترونيًا مع ما اتخذته السعودية والإماراتية أمس من إغلاق الدخول إلى كافة المواقع الإعلامية القطرية بزعم دعم "الإرهاب". وتصدرت وسائل الإعلام والمنصات الصحفية، حسب التقرير الحقوقي، رأس قائمة المتعرضين للقمع ب56 انتهاكًا، تلاها حرية الإبداع ب11 انتهاكًا، بينما بلغ عدد الانتهاكات لحقوق وحريات الطلاب 6 حالات، أما حرية التعبير “الرقمي”، فجاء في نهاية القائمة ب 5 انتهاكات بحقّ ممارسيه. القمع دون حكم قضائي وأدان بيان صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما حدث، ووصف مصر ب”سجن كبير”، جاء فيه: “أمسينا في سجن تزداد أسواره ارتفاعا يوما بعد يوم، فبعد قانون منع التظاهر، وملاحقة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحبس النشطاء السياسيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي، فوجئنا بقرار حجب 21 موقع إخباري دون حكم قضائي أو سابق إنذار من أي جهة قضائية أو حتى إدارية، الأمر الذي يعمل على ترسيخ دعائم حكم الفرد”. ومن جانبه، أعلن المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان،فى تصريحات صحفية مؤخرا، رفضه “الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة”، بحسب وصفه، منتقدًا بسخرية غلق المنابر الإعلامية في عصر السماوات المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: “حجب المواقع سنة 2017، بتفكير وطريقة الستينات”. في المقابل، أعلن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، تأييده لقرار حجب المواقع التي يصفها ب”الداعمة للإرهاب” لأنها بحسب تعبيره، تهدد الأمن القومي للبلاد وتنشر أخبارًا كاذبة دون تحري أو مصداقية كاملة. الحجب مرفوض بأمر القضاء خلال عام 2007، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في الدعوى رقم 15575 لسنة 61 ق برفض ومنع حجب المواقع من الجهة الإدارية. وجاء في نص الحكم الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2007 أن حجب موقع بالصحافة الإلكترونية من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة، ما يعد بمثابة قيد على حرية التعبير وهو أمر محظور دستوريًا وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات التي يأخذها المدعي على بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة، فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيًا ومدنيًا، إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع كما هو معلوم من آلاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعى إلى المعرفة ومن ثم يطولها عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع.
