حجب المواقع.. فعلها مبارك فلماذا يكررها السيسي؟

خطوة قمعية جديدة نفذتها سلطات الانقلاب، بحجب 21 موقعا إلكترونيا تتضمن طيفا واسعا من الصحافة الإلكترونية، ولا يجمع بينها لون فكري معين، وتضم عددا من المواقع التي تصدر من داخل مصر، وبعضها كان مؤيدا لسفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وانقلاب 30 يونيو، إضافة لمواقع ليبرالية مثل "مدى مصر".
وفي الوقت الذي قالت فيه سلطات الانقلاب إن الحجب جاء بمزاعم ترويج المواقع المحجوبة للعنف، فإن الحجب طال موقعا ليبراليا "مدى مصر" و"المصريون" وهو موقع كان مؤيدا ل"السيسي" وتابع لصحيفة تصدر بترخيص مصري، ويديرها صحفيون مصريون في خطوة غير مسبوقة تنذر بمصادرات قادمة.
وامتد المنع لعدد من المواقع الشهيرة التي تعمل منذ فترة طويلة وتصدر من الداخل المصري مثل "بوابة القاهرة" وغيرها من المواقع. ووفقا لآراء النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل، تمثل الخطوة انتهاكًا شديد الخطورة ضد الصحافة وحريتها، وهي خطوة لم يفعلها نظام المخلوع مبارك سوى خلال أيام الثورة ولمدة لم تتجاوز عدة ساعات أو يوم على الأكثر، والسؤال لماذا يكررها السيسي؟
صوت الحرية
وضمت قائمة المواقع المحجوبة كلا من: "إخوان أون لاين، رصد، عربي21، شبكة مواقع قناة الجزيرة، هافنجتون بوست عربي، مصر العربية، مدى مصر، المصريون، الشعب، كلمتي، الحرية بوست، بوابة القاهرة"، إضافة إلى الجرائد القطرية: "العربي والوطن والراية، ونافذة مصر، والعرب والشرق، ووكالة الأنباء القطرية، وقناة الشرق".
وبررت سلطات الانقلاب هذه الخطوة، التي جاءت عقب إقدام السعودية على حجب مواقع إلكترونية قطرية بسبب تصريحات مفبركة نسبت لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بأن المواقع التي تم حجبها تقدم محتوى يدعم الإرهاب والتطرف.
ونشرت صحيفة المصري اليوم على موقعها الإلكتروني، تقريرا قالت إنها حصلت عليه من جهة "سيادية" يبرر أسباب الحجب ويرصد تجارب الدول الأجنبية والعربية في حجب المواقع الإلكترونية.
وزعم التقرير أن "حجب الدول للمواقع الإلكترونية، حق أصيل لها يكفله القوانين الدولية والوطنية، وأن رقابة الدولة لشبكات مواقع التواصل الاجتماعي حق مشروع قانونا".
من جانبه قال رئيس تحرير جريدة "المصريون"، جمال سلطان، إن موقع الجريدة على الإنترنت تم حجبه من جهة مجهولة، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "جهة مجهولة تتسبب في حجب شبه كامل لموقع صحيفة المصريون داخل مصر في الساعات الأخيرة، بعد انتقادها موقف الإمارات".
مشروع عبدالحكيم عامر
أما الكاتب محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لموقع المصريون، فقال إن الموقع تم حجبه في مصر بنسبة 70%، مشيرا إلى أن الموقع تعرض لمحاولات حجب جزئي قبل ذلك أكثر من مرة.
مؤكدا أنه سيتقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين وللمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، خاصة أن الموقع هو البوابة الخاصة بجريدة المصريين الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة.
مشيرا إلى أنه لا يتوقع خطوات جادة.. فمنذ قرار الحجب لم يعلن إلا عضوان فقط بالمجلس موقفا واضحا مما جرى لنا، مشيرا إلى أن محمود كامل عضو المجلس اتصل به وأن جمال عبدالرحيم كتب على حسابه على فيس بوك يرفض الحجب.
وتابع قائلا: "البلد ماشية في سكة ضلمة وتم إحياء مشروع عبدالحكيم عامر بنفس التفاصيل الكاملة"، وأوضح "نحن نسير في سكة خراب، ونتعامل مع بشر بلا عقل.. ولا نعرف كيف نتعامل معهم، مؤكدا أن المشكلة ليست في «المصريون» ولكن في البلد كلها وإن ما يحدث خراب بيوت.
وتأتي الخطوة التي اتخذها نظام السفيه السيسي، بعد أن حجبت الجهات المختصة في المملكة السعودية، مواقع "الجزيرة.نت" ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية، كما حجبت دولة الإمارات العربية، كافة المواقع الإعلامية القطرية.
الضغط على قطر
ويحاول الثلاثي (ابن سلمان وابن زايد والسيسي) الضغط على قطر، لمنعها من دعم الحريات وثورات الربيع العربي ووقف تأييدها لحركة حماس التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب غداة توجهه إلى الرياض "منظمة إرهابية"، بينما تتمسك الدوحة بدعم الضعفاء والمظلومين والمقهورين في المنطقة.
وتدعم الدوحة تحالف الشرعية في مصر التي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، بعد انقلاب 3 يوليو 2013، والذي غدر فيه وزير الدفاع "السيسي" بالرئيس المنتخب محمد مرسي، والحملات الشرسة التي شنتها حكومات الانقلاب ضد مؤيدي الرئيس والمتعاطفين معه، كل هذا جعل الدوحة تدفع ثمنا غير بسيط، لا سيما مع دعم إدارة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في السعودية غير المحدود لانقلاب العسكر ضد ثورة 25 يناير في مصر.
الدوحة راوحت بين محاولة إرضاء السعودية، آنذاك، وموقفها الإيجابي بحق الإخوان، مما نتج عنه تصاعد غضب الرياض منها، وتبلوت الأمور لتفرز أزمة كبيرة للدوحة وجيرانها مؤيدي الانقلاب، في مارس 2014 بقرار سعودي بحريني إماراتي بسحب السفراء من الدوحة.
الأمور هدأت كثيرا بعد وصول الملك سلمان لحكم المملكة، ولغته الهادئة تجاه الأزمة في مصر، وانفتاحه النسبي في مسألة العلاقة مع جماعة الإخوان.
فهل يريد السفيه بقرار حجب المواقع ال21 النفخ في الأزمة بين السعودية قطر؟ أم أنه يحاول أن يجود ويغرد داخل السرب الذي دشنه ترامب في الرياض قبل أن يغادرها ليطمئن إسرائيل؟ وهل حجب 21 موقعا خطوة أخيرة أم تليها خطوات أوسع في قمع الحريات وتكميم الأفواه ليس لمؤيدي الشرعية وحدهم بل للجميع؟