كشفت مصدر إعلامي، أن حملة حجب المواقع الإخبارية، ستمتد في الأيام المقبلة لتشمل عددا آخر من المواقع التي لم تهادن نظام الانقلاب، أو تسير عكس الهدف المحدد من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي. وأضاف المصدر، وهو أحد الفائزين بانتخابات عضوبة مجلس نقابة الصحفيين الأخيرة ولم يرد ذكر اسمه، أنه حصل على معلومات مؤكدة بأن قائمة الحجب ستشمل عشرات المواقع الإخبارية التي يتحفظ على أداءها النظام، مثل صحيفة "المصرية" وساسة بوست ونون بوست ، فضلا عن سعي النظام لغلق القنوات الفضائية التي تبث من الخارج على مدار "يوتل سات" مثل قناة مكملين والشرق ووطن". وارتفعت وتيرة حجب المواقع الإخبارية بقرار سلطات الانقلاب لتشمل أكثر من عشرين موقعا إخباريا، أبرزها على رأسها مواقع "رصد والجزيرة نت والمصريون وبوابة القاهرة"، تحت الزعم بالتحريض على الإرهاب. وحتى الآن تم حجب مواقع "مدى مصر ومصر العربية والجزيرة.نت ورصد وهافينجتون بوست في مصر، كما تم حجب عربى21، والشعب، والشرق، وكلمتى، والحرية بوست وحسم وحماس وإخوان أون لاين ونافذة مصر وبوابة القاهرة والعرب والراية والوطن (القطرية) وتليفزيون قطر ووكالة الأنباء القطرية والمصريون". وعلق الناشط الحقوقي أحمد مفرح خلال تدوينة له على "فيس بوك" متسائلا:" في رأيك :الأساس القانوني الذي اعتمد عليه نظام عبدالفتاح السيسي في عمليات حجب المواقع والصحف في مصر هو: 1- قانون الطوارئ 2- قانون مكافحة الاٍرهاب 3- قوانين النشر والجنايات 4- بالصلاه ع النبي كل ما سبق؟!!".
