"كوميتي فور جستس": 4664 انتهاكا ضد المعتقلين خلال 6 أشهر

وثقت مؤسسة "كوميتي فور جستس"، 4664 انتهاكا داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر في الفترة (يناير – يونيو 2020).
وقالت المؤسسة في تقرير لها اليوم، تحت عنوان "من الإهمال.. إلى الفاجعة": "يُعد هذا التقرير استمرارا لسلسلة التقارير الدورية التي نصدرها عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين في مراكز الاحتجاز المصرية – الرسمية وغير الرسمية -، حيث يقدم هذا التقرير نظرة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال النصف الأول من عام 2020؛ مع التركيز على ملابسات ونتائج انتشار وباء كورونا داخل مقار الاحتجاز، وتداعياته على حقوق المحتجزين وذويهم".
وأضافت المؤسسة أن "الهدف النهائي من هذا التقرير يتمثل في إعلام الجهات المحلية والدولية المعنية بأوضاع الاحتجاز داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية بما يحدث داخلها، وتسليط الضوء على جوانب البنى الخدمية، والإدارية، والهندسية التي تزيد من احتمالات انتشار وباء كورونا بين المحتجزين والسجناء".
وأوضحت أن " التقرير يهدف إلى التوعية بأنماط الممارسات، والقرارات الإدارية التي تمثل انتهاكات متوالية لحقوق المحتجزين والسجناء، وتؤثر على أوضاعهم الإنسانية والصحية، بما يجعلهم فريسة سهلة للأمراض والأوبئة".
وأشارت المؤسسة إلى أن "انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز التي تمكنت المؤسسة من رصدها جاءت (بما يشمل الحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، والتغريب)، على رأس القائمة بواقع 2605 انتهاكات، تليها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 1266 انتهاكا، ثم الاختفاء القسري بواقع 619 حالة، يليه التعذيب بواقع 106 حالات؛ بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى 68 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز".
وتابع التقرير: "بالنسبة لحالات الوفاة ال 68 التي رصدتها (كوميتي فور جستس) داخل مقار الاحتجاز، أظهر التقرير أنها توزعت بين 10 حالات ضمن الإعدام الجائر، و51 وفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية، و3 حالات وفاة نتيجة التعذيب، بالإضافة لأربع وفيات نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز. وتصدر شهرا ( فبراير، يونيو) قائمة الوفيات، بواقع 15، و13 حالة وفاة على التوالي".
وأردف التقرير: "في حين بلغت نسبة الانتهاكات الواقعة في شهري مايو، يونيو أثناء ذروة جائحة كورونا، 20.8% (972)، و32% (1499)، من إجمالي الانتهاكات المرصودة".
واستطرد التقرير: "منطقة سجون طرة، وقسم شرطة أول العاشر من رمضان، وقسم شرطة أول مدينة نصر، كانوا على رأس 95 مقرا تم رصد وقوع انتهاكات بها -خلال مدة التقرير-، بواقع 618، و285، و210 انتهاكا، وتقع ثلاثتها في محافظتي القاهرة والشرقية، وتمثل نحو 23.8% من إجمالي الانتهاكات".
وأشار التقرير إلى أن : "من بين الانتهاكات المرصود وقوعها في التقرير، حدث 767 انتهاكا (16%) لضحايا متوسط أعمارهم (36- 60 عاما)، في مقابل 350 انتهاكا (7.5%) لضحايا من فئة الشباب (18- 35 عاما)، ولم يعف هذا وقوع 61 انتهاكا لضحايا ضمن فئة القصر، و167 انتهاكا لفئة كبار السن (+60 عاما)".
وفيما يتعلق بالمهن والوظائف، يُظهر التقرير "وقوع عدد أكبر من الانتهاكات بحق الطلاب (192 انتهاكا)، مقابل 91 انتهاكا بحقوق النشطاء الحزبيين/ السياسيين/ الحقوقيين، و88 انتهاكا بحق المحامين، و72 انتهاكا بحق الأطباء، و69 انتهاكا بحق الصحفيين/ الإعلاميين، بالإضافة لأربع انتهاكات بحق أفراد طواقم التمريض/ الإسعاف".
من جانبه قال أحمد مفرح، المدير التنفيذي ل "كوميتي فور جستس"، إن "الستة أشهر الأولى من هذا العام تعتبر من أسوأ الفترات التي مرت على المعتقلين، والمحتجزين بداخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية منذ عقود".
وتابع مفرح: "فبجانب الانتهاكات الممنهجة ضدهم من إهمال طبي، وتعذيب، وسوء أوضاع مراكز الاحتجاز؛ جاء وباء كورونا ليزيدهم معاناة فوق معاناتهم، بالتزامن مع قيام النظام المصري بتطبيق سياسة اللامبالاة في مواجهه الفيروس، ليصاب المئات من المعتقلين به، ويتعرض من هم في حاجة إلى رعاية صحية عاجلة منهم للإهمال، كما أنهم تمنع عنهم الزيارات والمراسلات؛ فتكون النتيجة أكثر من 4600 انتهاك، تعبر بقسوة عن حقيقة الأوضاع".