منظمة حقوقية تطلق “عدّاد مصابي كورونا بالسجون ومقار الاحتجاز”

أطلقت مؤسسة كوميتي فور جستس عدادًا لكورونا، كمنصة جديدة لمتابعة أوضاع تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر.
وقالت إن العداد ينشر البيانات والمعلومات التي تتحصل عليها “كوميتي فور جستس” من واقع عملها على مشروع مراقبة مقار الاحتجاز في مصر طبقًا لمنهجية المنظمة في رصد وتوثيق وتتبع الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز، وكذلك المعلومات التي تصل إليها من أطراف حقوقية أخرى.
وتابعت أن عمل المنصة يشمل نشر البيانات والمعلومات الخاصة بالمصابين، والمشتبه في إصابتهم من المتصلين أو المخالطين للمحتجزين من الطواقم الأمنية والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى القضاة ووكلاء النيابة والممثلين القانونيين.
وقالت إنه حتى اليوم، لا تزال حالات الاشتباه بإصابة محتجزين داخل سجون ومراكز الاحتجاز المصرية بأعراض فيروس “كورونا – كوفيد 19” في ازدياد.
وأوضحت أن “عداد كورونا” يستخدم خريطة تفاعلية لإظهار حقيقة الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، جراء تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19” كجزء من عملها، بالإضافة إلى التوعية الإرشادية لكيفية تعاطي أفراد إنفاذ القانون، والمحاكم والممثلين القانونيين، وذوي الضحايا مع الأزمة، تجنبًا للمخاطر التي قد يتعرض لها المحتجزون والمتصلون بهم.
وأكدت “كوميتي فور جستس” أن هدفها الأساسي من هذا العمل ليس بث الذعر والخوف بين أهالي المحتجزين، وإنما تسليط الضوء على حقيقية ما يعانيه المحتجزون في مقار الاحتجاز المصرية نتيجة إهدار حقوقهم الانسانية؛ خاصة الحق في الصحة.
جدير بالذكر أن “كوميتي فور جستس” ناشدت سلطات الانقلاب في العديد من البيانات والمواقف، بالعمل الجاد لحماية المحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″، والبدء في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار الوباء، والتي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان ولا تنتقص منها.
كانت المؤسسة قد رصدت، في تقريرها السنوي الصادر في أبريل الماضي، 546 حالة اهمال طبي (حرمان من الرعاية الصحية) بالإضافة إلى 819 حالة تكدس وسوء تهوية داخل مراكز الاحتجاز.
وجددت المنظمة المؤسسة دعوتها لسلطات النظام الانقلابى فى مصر، لإجراء حوار مجتمعي مع المنظمات الحقوقية والمدنية؛ من أجل إيجاد أرضية توافقية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز، بما يتماشى مع القانون والدستور المصري، والتزامات مصر الدولية.
لزيارة العداد من هنا
https://bit.ly/2TtUGY6