في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم التذكير به عالميًّا يوم 10 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أصدرت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية تقريرًا موسعًا، رصدت فيه مقتل "958" مصريًّا داخل مراكز الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة المصرية، منذ انقلاب 30 يونيو 2013م حتى 30 نوفمبر 2019م. وسلطت المنظمة الضوء على الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة لسلطات الانقلاب، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى "مراكز للموت أكثر من أنها لإنفاذ القانون". وانتقد التقرير المسرحية التي نظمتها حكومة العسكر بشأن زيارة إعلاميين تابعين لها لبعض السجون، يقول التقرير: "إنه قبل أيام قليلة من موعد انعقاد الجلسة 34 لمجلس حقوق الإنسان والتي شهدت المراجعة الدورية الشاملة لمصر، وعقب صدور تقرير لخبراء أمميين تابعين لمنظمة الأممالمتحدة عن وضع السجون في مصر وما فيها من إهمال وظروف احتجاز سيئة تعرّض حياة آلاف السجناء للخطر الشديد، قامت السلطات المصرية بتنظيم جولة تفقدية لمجمع سجون طره الذي يحوي سبعة سجون، أشهرها سجن المزرعة، والسجن شديد الحراسة المعروف باسم سجن العقرب". وشهد المشاركون من حقوقيين وإعلاميين "تابعين للدولة" حياة الترف والبذخ التي يعيش فيها المسجونون تحت رعاية وزارة الداخلية. وفي 11 نوفمبر الماضي، نشرت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة صورًا لأغذية فاخرة الجودة وحفلات شواء قالت إنها تُنظَّم للسجناء. وكانت "كوميتي فور جستس" قد أعلنت عن أنه بينما تنظم مصلحة السجون هذه الزيارة، قامت أيضا بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء هذه الزيارة التمثيلية. كما لم يستمع أي من المشاركين لشهاداتهم حول ظروف احتجازهم، إلا شهادة نعتقد أنها تمت تحت ضغط استثنائي مع المعارضَين البارزيَن حازم عبد العظيم وصفوت عبد الغني. وتابعت المنظمة "وبين ادعاءات السلطات المصرية بشأن أماكن الاحتجاز وتصريحات سابقة، في 24 يوليو، أدلى بها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لجريدة الشروق، قال فيها: بعض السجون مغلقة أمام زياراتنا ولا نعرف ما يحدث داخلها". بين ادعاءات السلطات بشأن أماكن الاحتجاز وتصريحات سابقة ادلي بها رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان قال فيها " بعض السجون مغلقة أمام زياراتنا ولا نعرف ما يحدث داخلها" . نستعرض في تقريرنا احصائيات دقيقة عمل فريقنا علي جمعها وتحليلها. #مصر التقرير كاملا: https://t.co/F59G4yB2ZD — CommitteeFor Justice (@cfjusticeorg) December 10, 2019 واستعرضت "كوميتي فور جستس"، في تقريرها "بدون محاسبة"، إحصاءات دقيقة عمل فريقها على جمعها وتحليلها لتقديمها إلى الرأي العام المحلي والدولي؛ "ليضع بين يديه حقيقة ما يدور داخل أماكن الاحتجاز في مصر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحالات المذكورة والأرقام الواردة هي فقط كل ما وصل إلى علم فريقنا البحثي وتحصلت عليه اللجنة من مصادرها المباشرة واستطاعت التحقق منها، وهي لا تعبر بالتأكيد عن الأرقام الإجمالية الكاملة". وقالت المنظمة، "لعل اسم التقرير- بدون محاسبة- جاء ليدلل على الكارثة الإنسانية التي تتم داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية، وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الآمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة". ورصد التقرير المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون داخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية، وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمال طبي، وغيرها من الأسباب المختلفة التي أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، من بينهم 9 أطفال وفقا لما توصل إليه الباحثون من رصد وتوثيق لتلك الحالات. وقال المدير التنفيذي ل"كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، "إن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب أسهمت بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدى الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها".
