ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بكورونا فى السجون ل312 و" كوميتي فور جستس" تحذر

كشفت مؤسسة " كوميتي فور جستس "عن إقدام ضباط الأمن الوطني، والمباحث الجنائية، داخل السجون ومقار الاحتجاز، بتهديد المحتجزين داخلها بتنفيذ ممارسات قمعية بحقهم؛ من قبيل الحجز في غرف التأديب، والتغريب، في حالة إيصال معلومات لمنظمات حقوق الإنسان، أو وسائل الإعلام عن حقيقة الأوضاع داخل مقار الاحتجاز، ومدي تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19” بداخلها، والإجراءات المتخذة من قبل إدارات مقار الاحتجاز وارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقر للاحتجاز، ب 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر اليوم الجمعة ل “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.
واستقر عدد من وثُقت وفاتهم، داخل السجون ومقار الاحتجاز، عند 15 حالة وفاة، نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، حيث لم تسجل “كوميتي فور جستس” حدوث حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي، ورصدت " كوميتي فور جستس "ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس #كورونا #كوفيد19 من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق بالقاهرة إلى 50 حالة، 20حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 30 آخرين.
وأوضحت المؤسسة أنه من بين 279 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لعدد 29 محتجزا فقط، بينما أجرت تحليل دم ل 42 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية ل 54 محتجزا، وتظل الإجراءات الطبية مجهولة لدي “كوميتي فور جستس” بحق 154 محتجزا.
وأضافت أنه من بين 279 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، إجراءات العزل -ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دوليًا-، بحق 126 محتجز فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 135 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم، مشيره إلى أن إجراءات العزل مجهولة لدي “كوميتي فور جستس” بحق 18 آخرين.
وأكدت استمرار العديد من إدارات مقار الاحتجاز، وخاصة أقسام الشرطة -ذات العدد الأكبر بين حالات الإصابة-، في رفضها نقل المحتجزين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل تدهور حالتهم الصحية.
ووثقت تحويل غرف الاحتجاز داخل العديد من السجون لمقار للعزل دون توفير أى من المعايير الصحية اللازمة لاتخاذها كمقار للعزل، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى اتخاذ غرف التأديب والحبس الانفرادي مقار للعزل! بما جعل إجراءات العزل نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة ب”كورونا – كوفيد 19″ إجراء قمعي؛ ينتهك المزيد من حقوق المحتجزين تحت مظلة مكافحة الفيروس، في ظل غياب الوعي لدي القائمين على مقار الاحتجاز، والمحتجزين داخلها، بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة الإصابة، والاشتباه في الإصابة، وإجراءات الوقاية والحماية المتبعة.
كما رصدت المؤسسة استمرار تراجع وزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب عن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، بما ساعد على زيادة معدلات الإصابة داخل مقار الاحتجاز، بشكل يهدد حياة المحتجزين داخلها.
وشدد المدير التنفيذي ل”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على أن محاولات تكميم الأفواه، وطمس حقيقة الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز، هي ممارسات اعتادت عليها وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، كمنهج قائم لديها لتسهيل إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من المساءلة، كما يبرهن على انعدام المسؤولية لدي قيادات وزارة الداخلية في تعاطيهم مع الازمة، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19”.
وحذرت “كوميتي فور جستس” من اتجاه السلطات المصرية نحو اتباع سياسة، ما يسمي ب”مناعة القطيع”، في التعاطي مع تفشي الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، في تجاهل تام لكون المحرومين من حريتهم ضمن الفئات شديدة الضعف والمعرضة للخطر، والتي ترتفع لديهم معدلات الخطورة إزاء العدوى، نظرًا لأن البنية التحتية للسجون ومراكز الاحتجاز في مصر تعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض. في وقت كان يجب عليها الالتزام بواجبها تجاه الحق في الصحة، وبذل الجهود لوضع حد للمشكلات القائمة التي تودي بأرواح المحتجزين لأسباب مختلفة؛ يأتي على رأسها الاكتظاظ، والحرمان من الرعاية الصحية.
وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.