ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم فى السجون ل225 إصابة وداخلية الانقلاب تتجمّل

ناشدت منظمة"كوميتي فور جستس" وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم "الممنهج" في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس "كورونا – كوفيد 19" داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كماطالبت بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين المصرية.
ارتفع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا – كوفيد 19" من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرون، وذلك داخل 42 مقر للاحتجاز، ب12 محافظة، وفقًا ل "عداد كورونا" الذي دشنته "كوميتي فور جستس" مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعياً
ووفقا لبيان المنظمة الصادر اليوم الجمعة لم تسجل وقوع حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس "كورونا – كوفيد 19" بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، ب 4 محافظات
وكشفت المنظمة أن وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب لم تجرى مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية سوى ل29 محتجز فقط من بين 193 مصاب ومشتبه في إصابته ، بينما أجرت تحليل دم ل 33 آخرين
وأوضحت أن من بين 64 محتجز مؤكد إصابته؛ تماثل 20 محتجز للشفاء ، بعد أن قامت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بنقلهم لمستشفيات العزل، وأخضعتهم للعلاج بعد تدهور حالتهم الصحية داخل مقار الاحتجاز
كانت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب -في إجراء متأخر من قبلها-، قد اتخذت من مستشفى منطقة سجون المنيا الجديدة ، مقرًا لعلاج المصابين بفيروس "كورونا – كوفيد 19" داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في ذات الوقت الذي تتدهور فيه أوضاع الرعاية الصحية داخل مختلف مقار الاحتجاز، مع انتشار الفيروس، وضعف القدرات الطبية داخل مقار الاحتجاز وانعدامها في أحيان كثيرة، بما يهدد حياة المزيد من المحتجزين
وفى وقت سابق تلقت "كوميتي فور جستس" معلومات عدة عن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في سجون وادي النطرون، وطنطا العمومي، والزقازيق العمومي، وبرج العرب، ومنطقة سجون طرة، والمنصورة العمومي على وجه الخصوص، كما أفادت المعلومات كذلك بتراجع وزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب عن تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل تلك المقار في سبيل الوقاية ومكافحة انتشار الفيروس، بما يشكل خطر جسيم على حياة المحتجزين داخلها
وناشدت منظمة"كوميتي فور جستس" وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم "الممنهج" في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس "كورونا – كوفيد 19" داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كماطالبت بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين المصرية.
وأشارت المنظمة إلى اللقاء الذى عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري مع مساعدي وزير الداخلية لقطاعي حقوق الإنسان، ومصلحة السجون، لمناقشة حقوق الإنسان في ظل جائحة "كورونا".
وشددت المنظمة على أنه لا يجب أن يكون هذا اللقاء ضمن محاولات تجميل وجه وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب في تعاملها مع أزمة "كورونا"، وإجراءات الطوارئ التي تنفذها بصورة تنتقص من حقوق الإنسان، ولا تتناسب مع حالة الضرورة، خاصة أن الاجتماع جاء بعد أكثر من أربعة أشهر من الإغلاق التام للسجون، والتنديد الدولي بالأوضاع داخلها، وسط مناشدات بتصحيح الأوضاع، في ظل انتشار الفيروس في أكثر من 42 مقر احتجاز، ما أدى لوفاة 15 محتجز حتى الآن، وفقًا للتقديرات المنظمة .