استغاثة من أهالي المعتقلين ب "ثاني المنصورة" لإنقاذهم من كورونا

أطلق أهالي المحتجزين بقسم ثاني المنصورة بمحافظة الدقهلية صرخة استغاثة بمنظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر والجهات المعنية بحكومة السيسي المنقلب، لسرعة التدخل لإنقاذ حياة ذويهم، بعد إصابة 17 معتقلًا بفيروس كورونا، وتعنت إدارة القسم في نقلهم للحصول على الرعاية الصحية بما يهدد سلامتهم.
وقال الأهالي، إنه رغم تأكد إصابة 17 معتقلا بفيروس كورونا بقسم ثاني المنصورة، إلا أن قوات الأمن بالقسم ترفض دخول الأدوية لهم أو عرضهم على المستشفى برغم سقوط أحدهم في النيابة وذهابه للمستشفى وعدم عودته، وإخراج اثنين منهم تأخرت حالتهما وتم احتجازهما بمستشفى السلام الدولية.
وأضافوا أن أعراض الإصابة بالفيروس ظهرت على جميع المحتجزين داخل القسم، بينهم طبيب قام بتشخيص حالتهم، ورغم ذلك يتواصل التعنت وتمنع إدارة القسم دخول أي نوع من الأدوية وترفض إجراء أي فحوصات أو العرض على المستشفى برغم صدور أمر من النيابة بعرض السبعة الذين مثلوا أمامه للتحقيق مؤخرًا على المستشفى.
لكنّ المسئولين بقسم ثاني المنصورة لم ينفذوا القرار وأعادوهم لمحبسهم رغم زيادة عدد المخالطين لهم، وبالرغم من البلاغات التي تقدم بها المحامون والأهالي تستغيث بإنقاذ ذويهم قبل فوات الأوان.
وفاة معتقلين
كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق مؤخرًا ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من المواطنين المحبوسين بعدد من السجون وأقسام ومراكز الشرطة، وتوفى 5 معتقلين على الأقل بعد إصابتهم بالفيروس، وتدهور حالتهم الصحية نتيجة عدم حصولهم على حقهم فى الرعاية الصحية والعلاج.
وتتعالى المطالبات بالإفراج عن جميع المحتجزين وفقا للقانون الدولي، وسط انتشار وباء كورونا ؛ حيث أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة.
ورغم ذلك لا تستجيب الجهات المعنية بحكومة السيسي المنقلب لهذه المنظمات، بل قامت بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، فى ظل انتشار الفيروس الذي لا يفرق بين مسجون وسجان، وفى ظل استمرار الإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.
انتشار كورونا بالسجون
ووثقت "كوميتي فور جستس"، أمس، فى تقريرها لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.
وأكَّد المدير التنفيذي ل"كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، أن المؤسسة في تقريرها السنوي حذرت حكومة نظام السيسي المنقلب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء.
وأوصت المنظمة بتخفيف تكدس الزنازين، وتوفير المياه النظيفة، وأدوات النظافة، والمطهرات، والتغذية الجيدة، والسماح بتريض السجناء، وتخصيص أماكن للعزل داخل مقار الاحتجاز.
كما أوصت بضرورة الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله الأخرى المكفولة بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وأوصت بحصر أعداد المصابين بأمراض تهدد الحياة وتزيد احتمالات الإصابة بالفيروس بين جميع المحتجزين، والإفراج عنهم، وتأجيل تنفيذ العقوبات، وتفعيل نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الإفراج عن كبار السن، والسجينات الحوامل، والمرضعات، والغارمات، والمحكوم عليهم في جرائم بسيطة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.