البنك الدولي يؤكد مساندته لمصر لدفع الاقتصاد

قالت أنجر اندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن مجلس إدارة البنك اعتمد إستراتيجية للتعاون مع مصر، وأنه يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية لتحديد أولويات العمل في الإستراتيجية التي تم التوقيع عليها نهاية يونيو الماضي، والإستراتيجية المؤقتة لمصر، والتي تم إعدادها بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وتركز الإستراتيجية على ثلاثة مجالات أولها مساندة الحكومة في سعيها لتحسين الإدارة الاقتصادية، بحيث سيوفر البنك المساعدة للحكومة لاستعادة إطار صحي وسليم، وبدء إصلاحات لتعزيز الشفافية في جميع العمليات الاقتصادية الحكومية، وثانيًّا المساعدة على معالجة مشكلة تفشي البطالة، وثالثا مساعدة مصر في مرحلة ما بعد الثورة على تعزيز الاشتمال الاجتماعي بين مختلف قطاعات المجتمع بزيادة إمكانية الحصول على خدمات جديدة للفئات المحرومة، خاصة النساء والشباب والفقراء ومن يعيشون بالمناطق الريفية الأقل حظًّا.
وأضافت أنجر أندرسون فى مؤتمر صحفى عقدته، اليوم، عقب توقيع اتفاقية قرض بين مصر والبنك قيمتها 200 مليون دولار: إن البنك الدولي يركز في إستراتيجيته على تطبيق إصلاحات بغرض تعزيز العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، وعلى الصعيد الفوري خلق فرص اقتصادية لجميع المصريين، ويأتي مكملا للإستراتيجية قصيرة الأجل، هذا مشروع يعمل على توفير فرص عمل فورية على المدى القصير بضخ استثمارات في الأشغال العامة بالمجتمعات المحلية المحرومة.
وذكرت أنهم سوف يحافظون في الإستراتيجية المؤقتة على ما يتسمون به من مرونة واستعداد للاستجابة للطلبات الجديدة من الحكومة، موضحة أن الإستراتيجية جاءت نتاج سلسلة من المشاورات مع الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية الجديدة، والمنظمات الشبابية، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
وأعربت أندرسون عن سعادتها بزيارة مصر في هذا التوقيت وهذا الشهر كتوقيت تاريخي لدعم الحكومة المصرية في هذا المشروع.
ومن جانبه قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن العلاقات مع البنك الدولي قوية، وهناك محفظة متنوعة تضم عددًا كبيرًا من المشروعات تقدر قيمتها 8،3 مليارات دولار منح وقروض ميسرة، وعددًا كبيرًا من المشروعات في مراحلها النهائية بقيمة 4،2 مليار دولار، وهناك عدد من المشروعات الكبيرة ستشهد دفعة قوية لتعزيز التعاون مع البنك الدولي.
وأشار إلى أن قرض البنك الدولي للبرنامج ال 200 مليون دولار يتضمن فترة سداد 28 عامًا منها 7 سنوات فترة سماح وسعر الفائدة 3،1%، مشيرًا إلى أنه بهذه التيسيرات فإن القرض به نسبة منحة تصل إلى 65%.