البنك الدولى يقرض مصر 200 مليون دولار لتمويل برنامج عاجل للتشغيل كثيف العمالة.. "والى": نستعين ب 800 من صغار المقاولين لتنفيذ 1600 مشروع بنية أساسية فى كافة المحافظات

وقع البنك الدولى مع الحكومة المصرية اليوم، الثلاثاء، فى مقر مجلس الوزراء اتفاقية قرضا قيمته 200 مليون دولار، بما يعادل مليارا و200 مليون جنيه تم توقيعها بين البنك ووزارة التعاون الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل برنامج عاجل للتشغيل كثيف العمالة الذى يقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعى.
وحضر مراسم التوقيع "انجر آندرسون" نائب رئيس البنك الدولى، ومن الجانب المصرى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى وغادة والى أمين الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وقالت غادة والى أمين الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل فى مجالات مشروعات الأشغال العامة والبنية الأساسية لمواجهة التباطؤ الاقتصادى وارتفاع نسبة البطالة، حيث يراعى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها فى تلك المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل والمشروع يستعين بحوالى 800 من صغار المقاولين.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ 1600 مشروع بنية أساسية فى كافة المحافظات فى مجالات عديدة تضم حماية نهر جوانب نهر النيل بطول 47 كيلو متر بتمويل 22 مليون دولار، وإزالة الحشائش من الترع الصغيرة بتمويل 30 مليون دولار، ورصف الطرق الريفية بتمويل 11 مليون دولار، وصيانة وترميم فصول المدارس والحضانات بعدد 17000 فصل بتمويل 37,5 مليون دولار، وترميم منازل الأسر الأولى بالرعاية أو المبانى العامة فى 6 محافظات بتمويل 47,5 مليون دولار، وتشغيل العمالة المكثفة فى خدمات الصحة الإنجابية بتمويل 19,5 مليون دولار، والتخلص من النفايات الصلبة بتمويل 13 مليون دولار، وتشغيل الشباب فى أنشطة تطوير القرية بالمناطق الريفية بتمويل قدره 4,5 مليون دولار، وتشغيل الشباب فى المناطق الحضرية بتمويل 12 مليون دولار.
وأشارت أمين الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى أنه من المتوقع أن يوفر المشروع ربع مليون فرصة عمل والمشروع عاجل من المتوقع تنفيذه خلال 3 سنوات ومكون العمالة فيه لن يقل عن 40%، وسيتم بالتعاون مع الوزارات المختلفة ويرتبط بمشروعات البنية التحتية وسيخصص 60% من فرص العمل للشباب اقل من 26 عاما.
وقالت "والى" إن إستراتيجية عمل الصندوق الاجتماعى للتنمية تسير على مسارين ما بين تخصيص مشروعات للشباب والعمل على تشغيل العمالة غير الماهرة فى مشروعات، فى إطار برامج مماثلة لما تم توقيع قرض البنك الدولى بشأنها، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق سياسة الشفافية والمساءلة على تنفيذ هذا البرنامج وفق خطط محددة ووفق رقابة جدية.
من جانبه، قال أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن العلاقات مع البنك الدولى قوية وهناك محفظة متنوعة تضم عددا كبيرا من المشروعات تقدر قيمتها 3,8 مليار دولار منح وقروض ميسرة وعدد كبير من المشروعات فى مراحلها النهائية بقيمة 2,4 مليار دولار، وهناك عدد من المشروعات الكبيرة ستشهد دفعة قوية لتعزيز التعاون مع البنك الدولى.
وأشار إلى أن قرض البنك الدولى لبرنامج ال 200 مليون دولار يتضمن فترة سداد 28 عاما منها 7 سنوات فترة سماح وسعر الفائدة 1,3%، مشيرا إلى أنه بهذه التيسيرات فإن القرض به نسبة منحة تصل إلى 65%.
من جهتها، أكدت "انجر اندرسون" نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها سعيدة لزيارة مصر فى هذا التوقيت وهذا الشهر كتوقيت تاريخى لدعم الحكومة المصرية فى هذا المشروع، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك اعتمد إستراتيجية للتعاون مع مصر وأنه يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية لتحديد أولويات العمل يف الإستراتيجية التى تم التوقيع عليها نهاية يونيو الماضى.
وأضافت أن البنك الدولى يركز فى إستراتيجيته على تطبيق إصلاحات بغرض تعزيز العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة وعلى الصعيد الفورى خلق فرص اقتصادية لجميع المصريين ويأتى مكملا للإستراتيجية قصيرة الأجل.
وأوضحت أن هذا مشروع يعمل على توفير فرص عمل فورية على المدى القصير بضخ استثمارات فى الأشغال العامة بالمجتمعات المحلية المحرومة، لافتة إلى أنهم سوف يحافظون فى الإستراتيجية المؤقتة على ما يتسمون به من مرونة واستعداد للاستجابة للطلبات الجديدة من الحكومة، موضحة أن الإستراتيجية جاءت نتاج سلسلة من المشاورات مع الحكومة الانتقالية والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية الجديدة والمنظمات الشبابية، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
الإستراتيجية المؤقتة لمصر تم إعدادها بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتتركز على 3 مجالات، أولها مساندة الحكومة فى سعيها لتحسين الإدارة الاقتصادية، بحيث سيوفر البنك المساعدة للحكومة لاستعادة إطار صحى وسليم، وبدء إصلاحات لتعزيز الشفافية فى جميع العمليات الاقتصادية الحكومية، وثانياً المساعدة على معالجة مشكلة تفشى البطالة، وثالثاً مساعدة مصر فى مرحلة ما بعد الثورة على تعزيز الاشتمال الاجتماعى بين مختلف قطاعات المجتمع بزيادة إمكانية الحصول على خدمات جديدة للفئات المحرومة خاصة النساء والشباب والفقراء ومن يعيشون بالمناطق الريفية الأقل حظا.