البنك الدولي يوقع مع الحكومة المصرية اتفاقية قرض ب 200 مليون دولار لتمويل برنامج عاجل للتشغيل

وقع البنك الدولي مع الحكومة المصرية أمس في مقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض قيمته 200 مليون دولار بما يعادل مليار و200 مليون جنيه تم توقيعها بين البنك ووزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل برنامج عاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي يقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعي، وحضرت مراسم التوقيع السيدة انجر آندرسون نائب رئيس البنك الدولي ومن الجانب المصري الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور غادة والي أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وقالت غادة والي أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية أن البرنامج يهدف الي تويفر فرص عمل في مجالات مشروعات الأشغال العامة والبنية الأساسية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة حيث يراعي تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل والمشروع يستعين بحوالي 800 من صغار المقاولين.

وقالت والي أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ 1600 مشروع بنية أساسية في كافة المحافظات في مجالات عديدة تضم حماية نهر جوانب نهر النيل بطول 47 كيلو متر بتمويل 22 مليون دولار وازالة الحشائش من الترع الصغيرة بتمويل 30 مليون دولار ورصف الطرق الريفية بتمويل 11 مليون دولار وصيانة وترميم فصول المدارس والحضانات بعدد 17000 فصل بتمويل 37,5 مليون دولار وترميم منازل الأسر الأولي بالرعاية أو المباني العامة في 6 محافظات بتمويل 47,5 مليون دولار , وتشغيل العمالة المكثفة في خدمات الصحة الانجابية بتمويل 19,5 مليون دولار والتخلص من النفايات الصلبة بتمويل 13 مليون دولار وتشغيل الشباب في أنشطة تطوير القرية بالمناطق الريفية بتمويل قدره 4,5 مليون دولار وتشغيل الشباب في المناطق الحضرية بتمويل 12 مليون دولار . وقالت أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية أن المشروع من المتوقع ان يوفر ربع مليون فرصة عمل والمشروع عاجل من المتوقع تنفيذه خلال 3 سنوات ومكون العمالة فيه لن يقل عن 40% وسيتم بالتعاون مع الوزارات المختلفة ويرتبط بمشروعات البنية التحتية وسيخصص 60% من فرص العمل للشباب اقل من 26 عاما.

مضيفة أن هذا استرايتجية عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية تسير علي مسارين ما بين تخصيص مشروعات للشباب والعمل علي تشغيل العمالة غير الماهرة في مشروعات في اطار برامج مماثلة لما تم توقيع قرض البنك الدولي بشأنها , واكدت أنه سيتم تطبيق سياسة الشفافية والمساءلة علي تنفيذ هذا البرنامج وفق خطط محددة ووفق رقابة جدية.

ومن جانبه قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن العلاقات مع البنك الدولي قوية وهناك محفظة متنوعة تضم عدد كبير من المشروعات تقدر قيمتها 3,8 مليار دولار منح وقروض ميسرة وعدد كبير من المشروعات في مراحلها النهائية بقيمة 2,4 مليار دولار , وهناك عدد من المشروعات الكبيرة ستشهد دفعة قوية لتعزيز التعاون مع البنك الدولي.
وأشار الي ان قرض البنك الدولي للبرنامج ال 200 مليون دولار يتضمن فترة سداد 28 عاما منها 7 سنوات فترة سماح وسعر الفائدة 1,3% مشيرا الي أن بهذه التيسيرات فإن القرض به نسبة منحة تصل الي 65% .

وقالت انجر اندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أنها سعيدة لزيارة مصر في هذا التوقيت وهذا الشهر كتوقيت تاريخي لدعم الحكومة المصرية في هذا المشروع مشيرة الي أن مجلس ادارة البنك اعتمد استراتيجية للتعاون مع مصر وأنه يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية لتحديد أولويات العمل يف الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها نهاية يونيو الماضي.
وأضافت أن البنك الدويل يركز في استراتيجيته علي تطبيق اصلاحات بغرض تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوي الشفافية والمساءلة وعلي الصعيد الفوري خلق فرص اقتصادية لجميع المصريين وياتي مكملا للاستراتيجية قصيرة الأجل هذه مشروع يعمل علي توفير فرص عمل فورية علي المدي القصير بضخ استثمارات في الشغال العامة بالمجتمعات المحلية المحرومة . واستكملت آندرسون مؤكدة أنهم سوف يحافظون في الاستراتيجية المؤقتة علي ما يتسمون به من مرونة واستعداد للاستجابة للطلبات الجديدة من الحكومة موضحة أن الاستراتيجية جاءت نتاج سلسة من المشاورات مع الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية الجديدة والمنظمات الشبابية وممثلين عن المؤسسات الكاديمية والقطاع الخاص.

والاستراتيجية المؤقتة لمصر وقد تم اعدادها بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار تتركز علي 3 مجالات أولها مساندة الحكومة في سعيها لتحسين الادارة الاقتصادية بحيث سيوفر البنك المساعدة للحكومة لاستعادة اطار صحي وسليم وبدء اصلاحات لتعزيز الشفافية في جميع العمليات الاقتصادية الحكومية، وثانيا المساعدة علي معالجة مشكلة تفشي البطالة وثالثا مساعدة مصر في مرحلة ما بعد الثورة علي تعزيز الاشتمال الاجتماعي بين مختلف قطاعات المجتمع بزيادة امكانية الحصول علي خدمات جديدة للفئات المحرومة خاصة النساء والشباب والفقراء ومن يعيشون بالمناطق الريفية الأقل حظا .