خلافات بين "النور" و"السلفية" حول الاستفتاء.. وخبراء: الحزب يخشى انهيار ما تبقى من قواعده

كشف نادر بكار -القيادى بحزب النور- عن أن الحزب سيترك أمر المشاركة أو المقاطعة فى الاستفتاء لأعضائه، ولن يتدخل فى فرض رأى معين عليهم وفق قرار الجمعية العمومية للحزب.
فيما أعلن الدكتور ياسر برهامى -نائب رئيس الدعوة السلفية- عزم الدعوة التصويت ب"لا" على الدستور بعد إلغاء المادة 219، الشارحة للمادة الثانية من الدستور، علاوة على عدد من المواد التى ترسخ علمانية الدولة.
ويثير هذا الخلاف عددا من التساؤلات بعد موقف الحزب المبدئى من ترحيبه بنصوص المسودة التى أقرتها لجنة الخمسين الانقلابية؛ حيث أكد رئيس الحزب فى تصريحات سابقة أن الهيئة العليا للحزب ترحب بالتعديلات التى تم إقرارها وترى أنها جيدة، فيما قال: إن الحزب لم يتخذ قرارا بعد خاص بالاستفتاء على الدستور، مؤكدا عدم وجود حملة للاستفتاء ب"لا"، مضيفا أن الأعضاء لهم الحرية فى الاستفتاء، وما يصدر من أشخاص ينتمون إلى الحزب آراء شخصية.
وأعرب قادة الحزب فى تصريحاتهم فى عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية عن تمسك الحزب ب"خارطة الطريق" التى أعلنها قائد الانقلاب، وتقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، فى الوقت التى تتجه اللجنة إلى إحالة تحديد هذا الأمر للرئيس المعين من الانقلابيين، بعد أن فشلت فى حسم الأمر لضغوط قادة الانقلاب عليها لتغيير خارطة الطريق وانتخاب رئيس الجمهورية أولا.
ومن جهتهم يرى عدد من المراقبين أن الانقلابيين يستخدمون حزب النور لمحاولة الضغط على القوى الإسلامية والثورية للمشاركة فى الاستفتاء بأى صيغة من الصيغ لإضفاء الشرعية عليه أمام الرأى العام الدولى بعد تعثر الانقلاب على مختلف المستويات.
وأكد محمود البرقوقى -الباحث فى الشئون السياسية- أن الانقلاب يرى أن استمراره رهين بتسويق المشاركة الشعبية فى الاستفتاء على الدستور، ويسعى لجر معارضيه قبل مؤيديه إلى ذلك لإضفاء الشرعية على خارطة الطريق التى وضعها، وإنهاء الجدل حول عودة الشرعية.
وأشار إلى أن تصريحات قيادات حزب النور تصب فى هذا السياق؛ حيث يتخذهم قادة الانقلاب كأداة للضغط على التحالف للمشاركة والتصويت ب"لا".
وأوضح الباحث السياسى أن لجوء حزب النور إلى توسيع الاختيارات أمام أعضائه هو نوع من الحفاظ على ما تبقى من قواعد الحزب، بعد أن شهدت الأيام الماضية انشقاقات داخل الحزب وقواعده، وسخطا واسعا حول سياساته وممالاءته لجرائم الانقلاب، وصمت قياداته عن تلك الجرائم، مؤكدا أن قطاعا كبيرا من قواعد الحزب ومناصريه سيصوتون بعدم الموافقة على التعديلات، على الرغم من أن مشاركتهم من الأساس هى استمرار لإضفاء الشرعية على الانقلاب ودستوره وخارطة طريقه.