الجبهة السلفية: نتيجة الدستور معدة مسبقا ب «نعم».. و«البناء والتنمية» يدشن حملة شعبية للمقاطعة رئيس حزب الأصالة: فرض الحكومة غرامات مالية على مقاطعة الدستور «خيابة» أعلنت كيانات وأحزاب وجبهات مقاطعتها لدستور الانقلاب، واصفين إياه ب«وثيقة الخمسين»، تأكيدا منها على عدم شرعية هذه الوثيقة التى كتبت بدماء الشهداء، معددين عيوب هذه الوثيقة التى جاءت لترسخ الدولة العسكرية القمعية وتخدم فصائل سياسية بعينها وكأنها وثيقة بين طرفين فقط العسكر والعلمانيين، منددين بانغلاق اللجنة على طائفة واحدة، مستنكرين ضرب هوية مصر الإسلامية بعرض الحائط، وتحصين الجهات العسكرية، فى محاولة لتحصين الانقلاب وإضفاء الشرعية عليه. حزب الوطن يعدد عيوب وثيقة الدستور قرر حزب الوطن المصرى رفضه ل«دستور لجنة الخمسين»، بمقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه منتصف الشهر المقبل وذلك نزولا إلى رأى قواعد الحزب. واعتبر الحزب أن «البيئة المصرية الآن ليست طبيعية، ولا تصلح للعملية الديمقراطية، وغير صالحة لكتابة دستور البلاد، فضلا عن الاستفتاء عليه، خاصة فى ظل كبت الحريات، واستبعاد أجزاء كبيرة من القوى الوطنية، واعتماد الحلول الأمنية حلا أوحد فى التعامل مع المخالفين سياسيا، فامتلأت المعتقلات بالمخالفين وسالت دماء الأبرياء ولا توجد حرية رأى، أو إعلام حر». وأضاف البيان أنه فضلا عن ذلك «فلا توجد معايير واضحة للاستفتاء، فهو استفتاء الطريق الواحد (نعم) ولا يوجد توضيح فى الخارطة الجديدة التى تحدثوا عنها بشأن ما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبى على الدستور بالرفض». وانتقد حزب الوطن دستور لجنة الخمسين لعدة أسباب؛ من بينها أن اللجنة غير منتخبة، وأنها أقرت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بما يؤسس لدولة عسكرية ويعطيها سلطات فوق الدولة نفسها، كما اعتمد الدستور زيادة فى صلاحيات الرئيس المقبل «بما ينبئ بمعرفة هوية هذا الرئيس». وأكد الحزب أن دستور لجنة الخمسين لم يشهد إجراء أى تعديلات تمس العدالة الاجتماعية، كما أن به تناقضات غريبة، فضلا عن عدم تحديد النظام الانتخابى، وغياب دور الدولة الإنتاجى، والقضاء على التداول السلمى للسلطة، ونزع الهوية الإسلامية. «البناء والتنمية»: الدستور يرسخ للدولة العسكرية حسمت الجماعة الإسلامية بمصر وحزبها السياسى «البناء والتنمية» موقفها من الدستور الانقلابى، معلنة رسميا أنها ستقاطع الاستفتاء المقرر إجراؤه منتصف الشهر المقبل، وأطلقت حملة لحث المواطنين على مقاطعته. وأصدرت بيانا جاء فيه «كل ما بُنى على باطل فهو باطل، وكل ما بنى على جهالة فهو عبث وتغرير واستهانة بالإرادة الشعبية». وأكدت الجماعة أنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء «باعتبار أن هذا الدستور الانقلابى قامت بوضعه مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمة التى تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الأسرة المصرية». كما اعتبر البيان أن الدستور التىقامت السلطة الحالية فى مصر بإعداده يهدف إلى «تأسيس الدولة العسكرية القمعية، وترسيخ الدولة العلمانية الإقصائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم». وأضافت «الجماعة الإسلامية»، أن المشاركة فى عملية الاستفتاء بمثابة «اعتراف كامل بالانقلاب الغاشم وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية». كما اعتبرت المشاركة قبولا كاملا بالتزوير «المؤكد حدوثه والذى ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها فى ظل انعدام أية ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء، كما أنه لا يصح عقلا أو منطقا المشاركة فى استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطنى أو شعبى وتمت صياغته بعيدا عن حوار مجتمعى، بل كرس لإقصاء التيار الإسلامى وهيمنة العلمانيين على مؤسسات الدولة الوطنية». وقال د. صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية:إن دستور الانقلاب رسخ للعلمانية الإقصائية المتوحشة التى تسمح بتشكيل أحزاب سياسية وفقا لمعاييرها وشروطها . وأضاف أن الدستور ألزم الدولة بالاتفاقات والحقوق والمواثيق والعهود والإعلانات الدولية وجعلها ضمن البناء القانونى للدولة المصرية وقضى على آمال المصريين جميعا فى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والضمان الاجتماعى اللهم إلا من عبارات غامضة فضفاضة لا تلزم الدولة على وجه الحقيقة بأية التزامات حقيقية . وطالب «عبد الغنى»بأن تكون مقاطعة الاستفتاء مقاطعة شعبية واسعة.. وهذه المقاطعة الشعبية لن تكون إلا بتحرك إيجابى واسع، وحملة شعبية نشطة، حملة لا تترك ميدانا أو شارعا، حملة لا تدع مدينة أو جامعة أو مدرسة، حملة لا تهمل قرية أو حيا أو زقاقا إلا وتقوم بتثقيف المواطنين وتوعيتهم وتبصيرهم بالكوارث الدستورية المترتبة على إقرار هذا الدستور. الجبهة السلفية تدعو للتصعيد خرجت الجبهة السلفية ببيان رسمى أعلنت فيه عدم مشاركتها فى عملية الاستفتاء على دستور الانقلاب, ودعت إلى إسقاط الانقلاب العسكرى من خلال البدء فى التصعيد ضد أجهزة الدولة خلال الفترة القادمة . واستنكرت الجبهة السلفية دستور الانقلابيين، الذى عمل على كتابته لجنة غير قانونية وذات توجه سياسى واحد , وأضافت أن اللجنة تم تعيينها من خلال الحكومة الانقلابية التى أهدرت دماء المصريين، وألغت إرادتهم، حيث قامت بتعطيل الدستور الذى اختاره المصريون فى استفتاء شهد له العالم بالنزاهة . وأكدت الجبهة السلفية أن نتيجة الدستور الجديد محددة مسبقا ب«نعم»وطالبتالشعبالمصرى بعدمالمشاركةفى عمليةالاستفتاءومقاطعتها. «الحرية والعدالة»: وثيقة الانقلاب تهدرالكرامة دعا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين فى بيان له إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إقامته يومى 14 و15يناير المقبل. ووصف الحزب فى بيانه الدستور الانقلابى بأنه «وثيقة باطلة شكلا وموضوعا، صنعتها قلة تريد أن تحصن قتلة وتقدم أحدهم لسدة الحكم، بعد أن قادت انقلابا عسكريا دمويا أهدر إرادة وكرامة المصريين قبل أن يقوم بهدر دمائهم الذكية فى ميادين الكرامة». وشدد الحزب على أن الشعب الذى لم يشعر بأى تغيير ولا تحسن فى ظل هذا الانقلاب، خاصة فيما يتعلق بالأحوال المعيشية، قادر أن يكمل طريقه بمقاطعة «استفتاء وثيقة الأقلية والمضى فى ثورة سلمية عظيمة تستكمل مطالب ثورة 25 يناير». حزب الوسط يقرر رفض الاستفتاء أعلن حزب الوسط رسميًا، مقاطعته للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى أقرتها لجنة الخمسين، والمقرر لها يومى 14، و15 يناير من العام المقبل. وقال الحزب فى بيان له، إنه استطلع رأى هيئته العليا، ومكتبه السياسى، وأمانات محافظاته بشأن الموقف من الاستفتاء على الدستور، و انتهى التوجه العام بالمقاطعة، وبناء عليه فإن حزب الوسط يُعلن بشكل تام مقاطعته للاستفتاء على الدستور. حزب الأصالة: الوثيقة تخدم فصيلا سياسيا بعينه قال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، إنه لا تراجع عن مقاطعة الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن فرض الحكومة غرامات مالية على مقاطعة الدستور «خيابة»، و«لن نعود إلى الخلف، ومستمرون على مواقفنا برفضنا للسلطة القائمة وما ينتج عنها». وأكد «شيحة» أن التعديلات الدستورية الجديدة التى جرت على دستور 2012 تخدم فصيلا سياسيا بعينه، موضحا أن السلطة القائمة تعدت على حقوق أكثر من 70% من الشعب الذين استفتوا على دستور 2012 بالموافقة عليه. حزب الفضيلة: المشاركة فى الاستفتاء خيانة ودعا محمود فتحى،رئيس حزب الفضيلة السلفى، إلى عدم المشاركة فى التصويت على الاستفتاء, قائلا: «يجب مقاطعة الاستفتاء لأن المشاركة ولو بالرفض هى إقرار بقبول المبدأ ورفض للتفاصيل». ودعا الحزب الملايين من المصريين للنزول والتظاهر فى الشارع للإعلان عن رفضهم للاستفتاء الذى يأتى على أشلاء دماء وجثث المصريين. حزب الراية: المشاركة اعتراف بسلطة الانقلاب أكد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب «الراية»، والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين المعينة، مشددًا على أن مجرد النزول للمشاركة يعد اعترافا بسلطة الانقلاب. وقال براء، نجل الشيخ حازم، فى تدوينة له عبر صفحته على «الفيسبوك»: «بعد زيارة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل سألته عن موضوع الاستفتاء على الدستور، فقال: إن مجرد النزول للاستفتاء هو اعتراف بالسلطة القائمة، الاعتراف بخارطة الطريق التى وضعها الانقلاب العسكرى». الحزب الإسلامى: مابنى على باطل فهو باطل قرر المكتب السياسى للحزب الإسلامى مقاطعة الاستفتاء على وثيقة الانقلاب العسكرى ، مؤكدا بطلان كافة الإجراءات المترتبة على الانقلاب الدموى. وأكد «مجدى سالم» القيادى بالحزب الإسلامى أن الحزب يدعو الشعب المصرى، إلى استكمال الثورة ، ومقاطعة أىإجراء يدعو إليه متهمون بالقتل والخيانة العظمى وتعطيل الدستور الشرعى للبلاد. وأشار المهندس صالح جاهين، عضو المكتب السياسى بالحزب، إلى أن هناك مخاوف من إمكانية اتخاذ الحكومة الحالية من مشاركتنا مبررًا للزعم بوجود حشود شعبية، مشددًا على أن هذه الخطوة هى من تجعل المقاطعة هى الخيار الأقوى. «حركة مصر القوية» تدعو لمقاطعة وثيقة الانقلاب أعلنت حركة «طلاب مصر القوية» مقاطعتها الاستفتاء على الدستور الجديد، بعد استفتاء داخلى على مدى ثلاثة أيام بين أعضائها من طلبة الجامعات على مستوى الجمهورية جاءت نتيجته: 57% لصالح المقاطعة، و34% لصالح التصويت ب«لا» و5% أصوات باطلة. وقالت الحركة فى بيانها، «إن لجنة الخمسين مُعينة، ولم يخترها أحد من الشعب، ولم تعبر عن كافة أطيافه المتنوعة، وتضع دستورًا تحت تهديد السلاح». وتساءل: «أى استفتاء نشارك به وعدد الطلاب المعتقلين فاق المئات؟ كيف نثق فى نظام يظن نفسه فى مسار ديمقراطى حقيقى فى الوقت الذى يضع فيه قوانين تمنع التظاهر ويعتقل الطلاب بلا تهم ولا أسباب ويقاضيهم أمام قضاء مُسيس لاعدل فيه ولا ضمير له». «شباب ضد الانقلاب»: الشعب لن يسمح بتزوير إرادته أكدت حركة«شباب ضد الانقلاب» فى بيان لها بعنوان «يسقط دستور الدم.. يسقط الانقلاب العسكرى» على مواصلة التظاهر لتحقيق أهداف ثورة يناير التى انقلب عليها العسكر منذ 11/2، بمسرحية تنحى مبارك، مضيفة أن الشعب المصرى لن يسمح بتزوير إرادته، واثقين فى مقاطعة الشعب لدستور العسكر. وأضاف البيان أن هذا الدستور تم صياغته بأياد ملوثة بدماء الشهداء التى سقطت خلال الأشهر الماضية التى صنعت شرعية جديدة للثورة، كما قررت التظاهر يوم الاستفتاء فى كل مكان وساحة فى مصر. «عفاريت ضد الانقلاب» تقاطع الاستفتاء أعلنت حركة «عفاريت ضد الانقلاب» رسميا مقاطعتها للاستفتاء على الدستور المقرر منتصف يناير القادم، معتبرين إياه «غير شرعى». ودعت الحركة جماهيرها لمقاطعة هذا الاستفتاء وعدم الاعتراف بهذا الدستور غير الشرعى. جمعية علماء مصر أكد الدكتور سرحان سليمان، الباحث السياسى، أن جمعية علماء مصر اتخذت قرارا بمقاطعة مسودة الدستور الانقلابى والذى أعدته لجنة الخمسين المزعومة. وأضاف سليمان، عبر حسابه بالفيس بوك، أنه بعد أخذ آراء مؤسسى الجمعية حول المشاركة من عدمه، اتخذت الجمعية قرارها بمقاطعة الدستور. «صحفيون من أجل الإصلاح» دعت حركة «صحفيون من أجل الإصلاح» الصحفيين والإعلاميين والشعب المصرى إلى مقاطعة الاستفتاء على «وثيقة الانقلاب»، مؤكدة أن المقاطعة تأتى وفاء لشهداء الصحافة والإعلام واحتجاجا على استمرار اعتقال العشرات من الصحفيين والإعلاميين والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومن بينهم عدد من الصحفيين، وتضرر المئات من غلق المؤسسات الصحفية والإعلامية وسيادة الرأى الواحد، ووأد الديمقراطية على يد سلطات الانقلاب العسكرى. وقالت الحركة فى بيان لها:إن الوثيقة المطروحة للاستفتاء، أحد إجراءات المذبحة المستمرة ضد الحقيقة فى مصر منذ 3 يوليو، حيث تضم مواد مفخخة تمهد لحبس الصحفيين فى قضايا النشر الإيجابى والرأى الحر، وتغليظ العقوبات المالية عليهم، مع إعفاء المؤسسة من المسئولية التضامنية معهم. وأشارت الحركة إلى أن «وثيقة الانقلاب» لم تحقق أيا من المطالب التى ثار عليها الجدل طوال عام سبق، فضلا عن أنها ملوثة بدماء وقمع الصحفيين والآلاف من المصريين، وجاءت عبر إجراءات باطلة شكلا وموضوعا، علاوة على صدورها من سلطات غير شرعية وملاحقة قضائيا. «محامون ضد الانقلاب» دعت حركة «محامونضدالانقلاب»الشعبإلىمقاطعةالاستفتاءعلىدستورالانقلاب،مؤكدةضرورةاستكمالثورةينايرحتىإسقاطحكمالعسكروعودةالشرعيةالدستورية،قائلة«إنكلإجراءاتالانقلابيينباطلةقانونا». وأضافت الحركة، فى بيان لها، أن إقدام سلطات الانقلاب على إجراء استفتاء مطعون عليه، هو إهدار للمال العام يستوجب المساءلة القانونية، خاصة فى ظل الانهيار الاقتصادى الكبير الذى تسبب فيه الانقلاب العسكرى واعترف به أحد أعضاء حكومته. وأكدت «محامونضدالانقلاب»أنالوثيقةالتى قدمتمنالانقلابيينغيردستورية، وكافة إجراءاتها باطلة قانونا، ومطعون عليها شكلا وموضوعا، مشددة على أنها ستناضل حتى إسقاط هذا الاستفتاء بكل السبل القانونية المتاحة. «علماء ضد الانقلاب» دعت جبهة «علماء ضد الانقلاب» إلى عدم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد لكونه تفويضا جديدا بمزيد من القتل وإراقة الدماء «لاتجوزالمشاركةفيهشرعًا،ولوب«لا»؛ وأشارتإلىأنالمشاركةتفضى إلىإصباغالشرعيةعلىمنلاشرعيةله،بلعلىمنانقلبعلىالشرعية،وهومنبابالتعاونعلىالإثموالعدوانالذى نهىعنهاللهورسوله». وأرجعت الجبهة فى بيان دعوتها بالمقاطعة إلى أن دستورالعسكرألغىكلمايتصلفى دستور 2012ممنموادتتصلبالهويةوالقيمالأخلاقية،ومايتعلقبمكافحةالفسادوالتنميةوالاستقلالالوطنى،واستقلالالسلطات،إلىموادتعيدماكانفى عصرالمخلوع،كماأنهجعلمنالعسكرسلطةفوقالسلطاتالثلاث، بل جعلهم دولة فوق الدولة، لذا لابد من مقاطعة هذا الدستور. كما حذرت من المشاركة فى الاستفتاء لكونه تفويضا جديدا، ووجهت إلى الشعب هذه النداءات: أولا: الاستفتاء القادم على دستور لجنة الخمسين الباطلة لا تجوز المشاركة فيه شرعًا، ولو ب «لا»؛ لأن المشاركة تفضى إلى إصباغ الشرعية على من لا شرعية له، بل على من انقلب على الشرعية، وكمم الأفواه، وأهدر إرادة الشعب المصرى، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان الذى نهى عنه الله ورسوله. ثانيا: أن «الدستور الجديد» ألغى كل ما يتصل فى دستور 2012م من مواد تتصل بالهوية والقيم الأخلاقية، وما يتعلق بمكافحة الفساد والتنمية والاستقلال الوطنى، واستقلال السلطات، إلى مواد تعيد ما كان فى عصر المخلوع على ما كان عليه بل أكثر. ثالثا: أن «الدستور الجديد» جعل من العسكر سلطة فوق السلطات الثلاث، بل جعلهم دولة فوق الدولة، وليس داخلها، فى الوقت الذى يجب أن تكون فيه وظيفة المؤسسة العسكرية حماية الحدود وحفظ الأمن القومى للبلاد. التحالف الوطنى: دستور الانقلابيين وثيقة سوداء دعا التحالف الوطنى لدعم الشرعية، إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقررفى منتصفالشهرالمقبل،واصفاالمشاركة فى ذلك بأنها «خيانة للشهداء». وأكد التحالف أن «قادةالانقلابالعسكرى»يحاولونأنيلاحقواالزمنلإصداروثيقةسوداءباطلة يظنونظناللصوصأنهاستعطيهمشرعيةمزيفةأوحصانةًمؤقتة،مشيراإلىأنهذاالاستفتاءالباطللنيمنحهمورقةتوتأوصكغفران. وأضاف البيان أن الشعب الغاضب لن يترك لصدقى صبحى وعبد الفتاح السيسى ومحمد إبراهيم والذين تآمروا معهم مزيدا من الوقت لإفساد الوطن. رابطة علماء المسلمين دعت رابطة علماء المسلمين - والتى تعد أكبر رابطة سلفية عالمية - الشعب المصرى إلى مقاطعة الدستور المزمع الاستفتاء عليه منتصف يناير المقبل، واصفة إياه بأنه «باطل». وشددت الرابطة على أن «للشعب المصرى كل الحق فى رفض الظلم والمطالبة بحقوقه المشروعة ومقاومة التعدى على حريته، وعلى الأمة إعانة الشعب المصرى فى الخروج من أزمته ورفض ما يراد تمريره من دستور باطل». جاء ذلك فى البيان الختامى للمؤتمر الثالث للرابطة فى إسطنبول بتركيا تحت عنوان (الأمة فى مواجهة التحديات المعاصرة) فى الفترة من 17 – 18 صفرالحالى الموافقالفترةمن 20-21 ديسمبر. وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها: للشعب المصرى كل الحق فى رفض الظلم والمطالبة بحقوقه المشروعة ومقاومة التعدى على حريته، وعلى الأمة إعانة الشعب المصرى فى الخروج من أزمته ورفض ما يراد تمريره من دستور باطل. وأعلن عدد من الأحزب الإسلامية مقاطعة الاستفتاء على وثيقة الخمسين، والتظاهر فى الشوارع يوم الاستفتاء من بينها حزب الإصلاح وحزب التوحيد العربى. هؤلاء يدعون لمقاطعة دستور الدم دعا عدد كبير من النخبة السياسية والشيوخ العلماء جموع الشعب المصرى إلى مقاطعة دستور الدم والعار الذى قامت على طبخه لجنة الخمسين الانقلابية، مؤكدين أن كل ما يصدر عن الانقلاب فهو باطل. كما أضافوا أن دستور الانقلاب هذا يكرس للعنصرية والظلم والطغيان، كما أنه يحول غالبية المصريين إلى خدم وضيوف عند العسكر، فضلا عن أنه لا يراعى القيم الأخلاقية ولا الدين، وأنه دستور جاء على دماء وأشلاء أبناء الشعب المصرى، كما أنه يصوت عليه وفى السجن آلاف المعتقلين ولم يطرح للحوار المجتمعى، مؤكدين على أن المشاركة فيه إقرار للباطل. السادة والعبيد دعا الشاعر عبد الرحمن يوسف فى إحدى مقالاتهإلىمقاطعةالدستور،واصفاإياهب«العنصرى»،وقالالشاعرفىمقالهإنالدستورالذىوصفهأعضاءالخمسينب«المعجزة»يضع سيف المحاكمات العسكرية على رقبة غالبية المواطنين، ويجعل من وزير الدفاع إلها يعبد فى الأرض من دون الله ! وتابع أن جوهر الدستور المزعوم«العنصرية»،حيث يحول الغالبية الساحقة من المصريين إلى خدم أو ضيوف–على أقل تقدير–عند أصحاب الوطن الحقيقيين«العسكر» ! كما أضاف أن مواد الدستور تجعل كل من سينتخبهم الشعب لا يستطيعون الاقتراب من مؤسسة القوات المسلحة، سياسيا أو اقتصاديا أو غيره، وكذلك جميع أجهزة القضاء، ولا يوجد أى مواد تمنع التمييز فى الالتحاق بهذه الأماكن، وكذلك سائر مؤسسات الحكم، مثل الشرطة والخارجية، قائلا:إنهدستورالسادةوالعبيد. أما عن «الحرب على الإرهاب» فيقول عبد الرحمن يوسف إنه لم يجد إرهابيا أكبر من أجهزة الأمن التى تحرق المواطنين أحياء على أبواب السجون بعد أن قبضت عليهم! و إن الدستور الذى يقتل خلال كتابته آلاف المواطنين لا يعبر عنه ، والدستور الذى يصوت عليه وفى السجن آلاف المعتقلين لن يشارك فى التصويت عليه، والدستور الذى يكتب فى جلسات سرية، ودون أن يطرح للحوار المجتمعى، لا يمكن أن يساهم فى إعطائه شرعية كاذبة. و أعرب الشاعر أنهإذالميحصلهذاالدستورعلىثلاثينمليونامنالموافقينفمعنىذلكأنكلماقيلمنأرقامالمشاركينفى« 30 يونيه»لم يكن أكثر من كذب ،وأنه يبدو أن التزوير هو الحل، وإلا ستكون الفضيحة بجلاجل! دستور للصليبيين ومن جانبه، قال الداعية الإسلامى وجدى غنيم، إن الانقلابيين، وضعوا دستورا خاصا بهم، مؤكدا أن هذا الدستور ل«العلمانيين والصليبيين»، واصفا إياه ب«دستور الكفر»، على حد قوله. وأشار غنيم، فى أحد فيديوهاته على موقع ال«يوتيوب»، إلى أن الشعب المصرى يخرج يوميًا لإسقاط الانقلاب العسكرى، مؤكدا أن هؤلاء الانقلابيين يحكمون بدستورهم الجديد. ودعا «غنيم» الشعب المصرى للامتناع عن الخروج للاستفتاء على الدستور، حتى لا يكتسب شرعية، قائلا: «خليهم هم يوافقون على دستور الكفر». وبرر «غنيم رفضه» للاستفتاء على الدستور نظرا لأنه «سيضفى شرعية للانقلاب»، مشيرًا إلى ما اعتبره «عيوبا فى الدستور»، والتى تمثلت فى إلغاء إنشاء أحزاب على أساس إسلامى أو دينى، والمادة 219، ورفض مراعاة الدولة للقيم والأخلاق والدين، على حد زعمه. خيانة وانقلاب كما استنكر الداعية محمود شعبان مواقف حزب النور السلفى من المشهد السياسى الراهن، واصفًا إياه ب«حزب الزور»، كما خاطب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومن يعاونوهم بقوله: «باب التوبة مفتوح لكم». وظهر «شعبان» فى مقطع فيديو منشور على «يوتيوب»، طالب فيه المسلمين بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، وقال: «هذا الدستور لا صلة لنا به، وهؤلاء الانقلابيون اختطفوا مصرا لأسوأ مكان وغد، والله سيعيد الحق لأهله وسينتقم». وأضاف: «أطالب كل مسلم بمعارضة هذا الدستور ولا تقل نعم أو لا، وأرهم حجمهم فى الشارع حين تصور الفضائيات المدلسة الطوابير خاوية على عروشها فيعلموا أن مصر امتنعت عن قبول هذا الانقلاب»، معتبرًا النزول للمشاركة فى الاستفتاء هو «إقرار الباطل». واعتبر «شعبان»، فى كلمته، أن «السيسى خان سيده ورئيسه وانقلب عليه»، موضحًا: «السيسى يسأل عن هذه الدماء التى أريقت وستراق، وكل شر يدبر لمصر يسأل عنه ، الذى خان سيده وانقلب عليه وخان رئيسه وحنث يمينه وانقلب على الرئيس المنتخب». وتابع: «نحن أول من عارض الرئيس المنتخب لأننا لا نخاف إلا الله، وحزب النور أحسنا الظن به فيما مضى وقلنا اجتهد فأخطأ»، متسائلًا: «قلتم اجتهدتم من أجل حرمة الدم فلما أريق الدم ما بان لكم خطأ اجتهادكم؟». وتعجب من قبول ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، لتفسير المادة 219 فى دستور «لجنة ال50»، مضيفًا: «يا دكتور ياسر عد إلى الله وأملنا كبير أن تتوب أنت ومن معك». واعتبر أن ما تشهد مصر الآن «عبث وهزل وعما قريب سيزول»، وتابع: «لا نريد عودة مصر أو الإخوان إنما نريد عودة الحق، وقلت إذا سقط مرسى لن يصمد لنا رئيس وأى رئيس منتخب كنا سنقول له هذا». ووجه حديثه ل«السيسى وشيخ الأزهر وكل الأعوان»، قائلًا: «باب التوبة مفتوح لكم.. والله أحسدكم مع عظيم جرمكم وفعلكم ربكم حليم بكم.. قتلت وأحرقت وأفسدت وما زال باب التوبة مفتوحًا لك». هدم 25 يناير كما دعا الإعلامى أحمد منصور جموع المصريين إلى مقاطعة التصويت على دستور العسكر، مؤكدًا أنه يكرس لجمهورية الضباط ويضع أحذيتهم على رقاب الشعب. وقال فى تغريدةعبر موقع «تويتر»: «دستور العسكر يكرس جمهورية الضباط، ويضع أحذيتهم على رقاب الشعب ويمكنهم من نهب ثروات مصر دون حسيب أو رقيب، ويهدم مكتسبات ثورة 25يناير.. قاطعوا التصويت». لا يمثلنى كما طالبت المحامية القبطية «نيفين ملك» - عضو جبهة الضمير الوطنى - إلى مقاطعة دستور العسكر الانقلابى، وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «دستور جاء على أشلاء ودماء شركائى فى الوطنهو دستور لا يمثلنى». أزمة قال الشيخ محمد عبد المقصود، الداعية السلفى، إن الواجب الآن هو مقاطعة الاستفتاء على الدستور وعدم المشاركة فيه ولو بالرفض. وأشار عبدالمقصود فى تصريحات صحفية، إلى ضرورة توافق سائر القوى الإسلامية والتحرك ككتلة واحدة فى مواجهة ما وصفه ب«الأزمة». مسرحية كما دعا د. محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور و«تجاهل الأمر برمته وكأنه لا توجد لجنة انقلابية وضعت هذه الوثيقة ولا يوجد استفتاء من الأساس» على حد قوله، زاعمًا أن «لجنة الخمسين وكل ما ينتج عنها مسرحية لن نشارك فيها بأى دور». وقال «محسوب» فى حوار له مع قناة «الجزيرة مباشر مصر»، إن «التحرك الشعبى الواسع ضد الإطاحة بالرئيس محمد مرسى، خاصة بعد فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر فاجأ السلطة القائمة الآن، وأربك حساباتها» على حد زعمه، وتابع: «جوهر القضية فى مصر الآن أن هناك انقلابا عسكريا أسقط الشرعية وشعب يكافح لاسترداد هذه الشرعية». فتوى كما دعا الشيخ «أبو إسحاق الحوينى» - الداعية السلفى البارز - المصريين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين المعينة من قبل سلطات الانقلاب. وقال أبو يحيى الحوينى - نجل الشيخ - فى تدوينة له عبر حسابه على الفيسبوك: «سألت أبى عن رأيه فى الاستفتاء على الدستور 2013 فقال: «أرى بمقاطعة الاستفتاء على هذا الدستور». وكان الشيخ الحوينى قد أفتى بمقاطعة الاستفتاء على الدستور المصاغ بواسطة اللجنة المعينة من سلطات الانقلاب، وعدم المشاركة فى التصويت عليه.
